اعتصم أصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي منطقة سار الذين ترجع طلباتهم إلى فترة التسعينيات صباح أمس (الأحد) أمام مبنى وزارة الإسكان في المنطقة الدبلوماسية، مطالبين المسئولين في الوزارة تخصيص جزءاً من إسكان الهملة لأصحاب الطلبات القديمة الذين ترجع تواريخ تقديم طلباتهم إلى الأعوام ما بين (1995 - 1999)، مطالبين الوزارة تطبيق العدالة في توزيع الوحدات الإسكانية والنظر إلى طول فترات الانتظار وأعمار أصحاب هذه الطلبات الذين دخلوا العقد الخامس من العمر، وخصوصاً أن توزيع إسكان الهملة غطى الطلبات الإسكانية حتى العام 2004 لمنطقة الهملة - بحسب ما أفاد به الأهالي-.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأهلية للطلبات الإسكانية لأهالي سار سيدعباس محمد الساري: «تم توزيع عدد (30) وحدة سكنية من مشروع الهملة الإسكاني ليغطي طلبات العامين (95، 96) لأهالي سار، وذلك من أصل مجموع عدد (236) وحدة سكنية مبنية في مشروع الهملة الإسكاني».

وأضاف الساري «إن عدد الواحدت السكنية التي تم منحها لأهالي سار تعتبر قليلةً جداً بالنسبة لعدد الطلبات البالغ (380) طلباً، ونحن نعاني من شح المشاريع الإسكانية بمنطقتنا بسبب عدم توافر الأراضي التي تملكها الدولة، وعليه فإن الأهالي لا يمانعون من الانتفاع بأي وحدة سكنية في أي منطقةٍ كانت».

وأوضح «من هذا المنطلق اعتصم ما يقارب الأربعين شخصاً مع عوائلهم اليوم (أمس الأحد) عند وزارة الإسكان، وتم تسليم كتاب رسمي من الأهالي فيه عدد الطلبات الإسكانية إلى مكتب وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ونسخةً أخرى سلمت للنائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي»، مشيراً إلى أن «نص الرسالة المسلمة هي طلب تغطية طلبات الأهالي الإسكانية للأعوام الممتدة من (95 - 99) بل حتى العام 2000 لتخفيف جزء من المعاناة عن الأهالي، وخصوصاً مع النظر إلى طول فترة انتظار أصحاب هذه الطلبات لسنوات تتعدى الخمسة عشر عاماً وبعضهم ثمانية عشر عاماً».

واستعرض الساري عدداً من الحالات القديمة لطلبات أهالي منطقة سار، قائلاً: «مثلاً لدينا طلب للسيدجابر حسين يعود للعام 1989، وهذا الرجل يبلغ من العمر (50 عاماً)، وعائلته تتكون من 7 أشخاص تقريباً، ولا يزال يعيش في منزل والده لحد الآن في غرفة واحدة، حتى أنه استغنى عن المطبخ حالياً ليجعله غرفةً لأولاده، إضافةً إلى أن إخوته وأفراد عائلته يريدون تقسيم المنزل من بعد وفاة والديهم».

وأضاف في هذا الجانب «الأمر ذاته يتكرر لأحد أهالي المنطقة وهو حمزة عبدالرسول الذي يعود طلبه إلى العام 94، إذ طلب في بادئ الأمر أرضاً، ومن ثم قيل له لا توجد أراضٍ، وهو اليوم يعيش في منزل عمه أبو زوجته، في غرفة واحدة مع أبنائه الستة».

وقال الساري: «طلبنا من المسئولين في الوزارة شمول أصحاب الطلبات التي تعود للتسعينيات في توزيع الوحدات الإسكانية لمشروع الهملة، فهؤلاء المواطنون منهم من انتظر 18 سنة وآخرون 15 سنة، وأعمارهم تتراوح ما بين نهاية الأربعين والخمسين عاماً، فهم أولى بالانتفاع بالوحدات السكنية».

مستطرداً «علماً أن أصحاب طلبات المشروع الإسكاني في الهملة استفاد منه ذوو طلبات العام 2004»، معتبراً أن «توزيع الوحدات السكنية بهذا الشكل ظالم؛ ونحن لا نتظلم من إخواننا في حصولهم على الوحدات، ولكن تبقى هناك جزئية من العدالة في التوزيع ومراعاة مسألة الأعمار وطول فترة الانتظار».

وبحسب ما أفاد به رئيس اللجنة الأهلية للطلبات الإسكانية لأهالي سار سيدعباس محمد الساري أنه «تم تسليم 21 وحدة سكنية من مشروع إسكان الهملة يوم أمس (الأحد) إلى أهالي بوري، فيما سُلم إلى أهالي دمستان يوم (الخميس) الماضي جزءٌ من الوحدات، وسُلم لأهالي سار ما يقارب 30 وحدة سكنية، فيما تم تغطية طلبات أهالي الهملة إلى العام 2004».

وخلص الساري إلى أن «ما نطلبه هو أن يُنظر على الأقل إلى 40 طلباً حتى يتم اجتياز طلبات العام 99 وما قبله من أعوام في أسرع ما يمكن، وعليه قدمنا رسائلنا إلى المسئولين، آملين في أن يحصل هؤلاء على الوحدات السكنية في مشروع الهملة الإسكاني».

مشيراً في هذا الصدد إلى أنه «واستناداً لقرار مجلس الوزراء فإنه تم إلغاء مشروعات امتداد القرى واعتماد الأقدمية في توزيع الوحدات السكنية، إلا أننا لا نعيش هذا الأمر على أرض الواقع، كما أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدر قراراً باعتماد تاريخ الطلب الأساسي، ولكن هناك مجموعات من المواطنين حولت طلباتها وراجعت الوزارة إلا أنه لم يتم بعد تغيير تواريخ طلباتها».

وانتهى الساري إلى القول: «إن مشروع الهملة الإسكاني يعوّل عليه الكثير من أصحاب الطلبات في عدة مناطق، ولكن هناك أصحاب طلبات قديمة هم أحق في الانتفاع بالوحدات السكنية».