أقر النائب ماجد الماجد، بسعيه لإيصال الوحدات السكنية في مشروعي الهملة وبوري الإسكانيين لمستحقيها، لكنه عاد للتأكيد على خلو المسألة من أية محسوبيات أو مصالح خاصة.

وقال في تصريح لـ «الوسط»: «لو كانت المحسوبيات موجودة، فستخص عائلتي وأهلي ومن هو قريب مني، لكنها لم تكن كذلك».

بذلك، يكون الماجد قد وضع كثيراً من النقاط على الحروف، تحديداً فيما يتعلق بحديث الأهالي عن وجود ورقة لدى الماجد، تحمل أسماء المواطنين المستحقين للوحدات الإسكانية التي وزعت قبل أيام، ما حدا بهم للتساؤل عن قانونية وسلامة ذلك.

وعبر الماجد، عن اعتزازه بالنتائج المتمخضة عن ذلك، مضيفاً «الجهود التي نبذلها في هذا الشأن، تبقى في إطار الدور الطبيعي الموكل لنا، وهو دور ممتد لما قبل دخولي مجلس النواب، حيث كنت ناشطاً في لجان أهلية، ما يعكس حجم الحرص البعيد عن أية اعتبارات»، معتقداً أن السعي في ذلك «حقق نتائج مثمرة»، على حد وصفه. وتابع «سعينا لذلك عبر التعاطي المباشر مع وزير الإسكان، والورقة التي يتم الحديث عنها موجودة لدى الوزارة، أما عملنا فيدور في فلك الحرص على أن يتم التوزيع حتى قبل تشييد المباني»، معلقاً على ما يثار أهلياً من وجود محسوبية في توزيع الوحدات السكنية في مشروعي الهملة وبوري الإسكانيين، بالقول: «شخصياً أبرئ ساحة الوزير من ذلك، لكنني لا أعلم عن وجوده من عدمه في مواقع أخرى».

ولفت إلى أن الإشكالية تكمن في الضغوطات التي تقع على عاتق الوزارة، تضطرها في نهاية المطاف للتوزيع الذي يبقى بحاجة للمزيد من التوازن.

أما حجم المشكلة الإسكانية في الدائرة السابعة من المحافظة الشمالية، فأوضح الماجد «المشكلة الإسكانية لا تختص بدائرة دون أخرى من دوائر المحافظة الشمالية، فالأزمة حاضرة وتطال الجميع، ولذا فإننا نؤكد على ضرورة عمل وزارة الإسكان باتجاه حلحلة ذلك عبر استملاك الأراضي، وهو عمل في وضعه الحالي أقل من المطلوب».

وتعليقاً على الجدل الدائر بشأن استحقاق الوحدة السكنية، بين أهالي المنطقة المقام فيها المشروع، وبين أصحاب الطلبات القديمة، قال الماجد: «الجدل الناشئ عن ذلك طبيعي، بلحاظ الفارق الكبير في السنوات بين بعض من يستلم الوحدات وبين من يبقى على قائمة الانتظار، وإذا أضفنا لذلك الضغوطات والتداعيات الاجتماعية الناشئة عن الأزمة الاجتماعية، فسنتفهم حينها أسباب نشوء الجدل والاختلاف».

وعن مجهوداته المبذولة كنائب، قال الماجد: «تواصلنا مع وزارة الإسكان، وتقدمنا بطلب لقاء مع الوزير باسم الحمر، ونحن بانتظار تحديد الموعد»، منوهاً بمشروع امتدادات القرى والذي جمد في العام 2010، مردفاً «أنا شخصياً من المؤيدين لهذا المشروع، لكنني أعتقد أن المخرج الآن يكمن في تحقيق المزيد من التوازن بين أهالي المنطقة وأصحاب الطلبات القديمة من بقية المناطق، على اعتبار أن ذلك سيقلص من حجم الضرر الواقع على الجميع».