أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهم بنغالي بحجز حرية عاملة منزل وإجبارها على ممارسة الدعارة، حتى جلسة (8 فبراير/ شباط 2015) للمرافعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن صاحبة المنزل تقدمت ببلاغ بهرب عاملة المنزل لديها، وبيوم الواقعة عادت صاحبة المنزل لمركز الشرطة وأخبرتهم بتلقي اتصال من المجني عليها وزودتهم بعنوانها وبالفعل تم توجه الشرطة وبدخول الشقة عند كسر الباب تم مشاهدة المجني عليها وهي في حالة ذعر.

وجاء في تفاصيل أقوال المجني عليها بأن المتهم خدعها عندما أغراها براتب 100 دينار بدلاً من 80 ديناراً التي تحصل عليها، مما دفعها للهرب من منزل كفيلتها، إلا أن الصاعقة التي انتظرتها أن المتهم قام و3 آخرين بإجبارها على ممارسة الجنس عنوة بدلاً من حلمها بالحصول على العمل الجديد والراتب المفروض بـ 100 دينار.