استقرت مملكة البحرين في المركز الـ 53 عالمياً والرابع عربياً في مؤشر الاستثمار العالمي الذي يغطي الفترة من الأول من شهر يونيو/ حزيران 2013 إلى 30 من شهر يونيو 2014، فيما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 22 عالمياً.

وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن دولة الإمارات ومصر سجلتا تحسناً في ترتيبهما العالمي بالمؤشر العام لسنة 2015 مقابل استقرار مملكة البحرين والسودان.

وقالت إنه تم على صعيد التغيرات في تقرير العام 2015 الذي يغطي الفترة ما بين أول يونيو 2013 و30 يونيو 2014 تحسن ترتيب دولة الإمارات إلى المرتبة الأولى عربياً والـ 22 عالمياً وتحسن ترتيب مصر إلى المرتبة الـ 112 عالمياً والعاشرة عربياً واستقرار ترتيب مملكة البحرين عند المركز الـ 53 عالمياً والرابع عربياً وليبيا في المرتبة الـ 188 عالمياً والـ 20 عربياً، مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية.

وأوضحت «ضمان» في افتتاحية نشرتها الفصلية «ضمان الاستثمار» التي أصدرتها أمس (الأحد) أن الدول العربية وعقب التطورات الأخيرة في المنطقة تسعى إلى الإسراع في العودة لمسيرة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في ظل بيئة شديدة التنافس بين دول العالم على الفوز بالنصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية التي تحكم حركتها عوامل عديدة ومتنوعة ومتغيرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن آخر تحديث لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي يؤكد أن عدداً من الدول العربية سرعت من وتيرة الإصلاحات في بيئة أداء الأعمال خلال السنوات التسع الأخيرة ما بين العامين 2005 و2014 وطبقت جميعها نحو197 إصلاحاً سهلت بها ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وإنفاذ العقود وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان المصرفي ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وحماية المستثمرين الأقلية وتسوية حالات الإعسار.

وذكرت أنه ونتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية العام 2011 وحتى الآن فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية ما بين المركز الـ 22 والمركز الـ 188 عالمياً حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر، بترتيبات متقدمة نسبياً مقارنة ببقية الدول.

ولفتت النشرة إلى أنه، على رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، مازالت هناك معوقات قائمة في عدد من المجالات، كما أن الإصلاحات الإجرائية والتشريعية وعلى رغم تنوعها تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بمناطق أخرى في العالم، وقالت: «إنه وفق تقرير العام 2015 طبقت دول العالم نحو 230 إصلاحاً في بيئة أداء الأعمال... منها 12 إصلاحاً في الدول العربية وبنسبة 5.2 في المئة فقط من إجمالي الإصلاحات خلال الفترة ما بين الأول من يونيو 2013 و30 يونيو 2014 وذلك بصرف النظر عن التغيرات السلبية في بعض الدول».

كما أشارت المؤسسة إلى أن تلك الإصلاحات مازالت لا تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوب جذبها إلى دول المنطقة والأهم هو أن نتيجتها كانت متباينة ما بين تحسن واضح في ترتيب بعض الدول واستمرار تأخر بعض الدول في ترتيبها العالمي سواء في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال أو في المؤشرات العشرة الفرعية المكونة له.

وتوصي المؤسسة في نشرتها بإعطاء أولوية الإصلاح في المنطقة من واقع مقارنة أدائها مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ثلاثة مجالات رئيسية تتركز في تسهيل تأسيس المشروعات وخفض كلفة إجراءاتها والحد الأدنى المطلوب من رأس المال اللازم للتأسيس وتسهيل الحصول على القروض للمشروعات وتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية عن العملاء مع تعزيز قوة الحقوق القانونية وتسهيل إجراءات الإفلاس للشركات المتعثرة وخفض كلفتها وزمنها بما يؤدي إلى زيادة نسبة المبالغ المستردة من إجمالي قيمة الأنشطة التي يتم تصفيتها، إلى جانب خفض عدد إجراءات وكلفة وزمن إنجاز المعاملات في كل المجالات ذات الصلة بنشاط المستثمرين والمصدرين ولاسيما عند توصيل المرافق وتصدير واستيراد السلع عبر الحدود.

وأكدت المؤسسة أن تحسين بيئة أداء الأعمال عملية مهمة يجب أن تكون مستمرة وديناميكية ومبنية على أسس علمية ومتابعة دقيقة لكل ما يحدث من جهود في دول العالم الأخرى في هذا المجال وخصوصاً أن تلك التحسينات تعد أحد المداخل الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة بشكل عام لتعزيز الاستثمارات ومواجهة العديد من التحديات الضخمة التي تواجه دول المنطقة على اختلاف مستوياتها ومن أهمها قضايا التنمية والبطالة والفقر.