أعلنت بورصة البحرين اتخاذها قرارات تتناول أتعاب خدمات المقاصة والتسوية والإيداع المركزي، بالإضافة إلى تحديد عمولة الوسطاء لتداول السندات وأدوات الدين.

وقالت البورصة إنه سيتم إعفاء المستثمرين الراغبين في فتح حساب المستثمر لغرض شراء السندات وأدوات الدين للإصدارين رقمي 22 و23 الصادرين خلال شهر يناير/ كانون الثني 2015 فقط من مصرف البحرين المركزي المطروحة في السوق الأولية عبر بورصة البحرين، من الأتعاب المتعلقة بإدخال بيانات المستثمر وفتح حساب الأوراق المالية والمحددة في البندين الأول والثاني من الملحق رقم 1 من جدول أتعاب خدمات المقاصة والتسوية والإيداع المركزي.

وحددت البورصة عمولة الوسطاء الخاصة باكتتاب وتداول السندات وأدوات الدين في بورصة البحرين بما يعادل 0.08 في المئة (0.0008) من قيمة صفقات الشراء أو البيع في أي من السندات وأدوات الدين التي تنفذ لصالح كل عميل خلال يوم تداول واحد.

وأضافت أن الحد الأدنى لعمولة الوسيط ثلاثة ينار بحريني. وتحدد عمولة البورصة بواقع 20 في المئة من عمولة الوسيط المحددة رقم (1- أ) على أساس مجموع تداولات الوسيط بيعاً وشراءً لكل يوم تداول.

وأوضحت البورصة أنه يجوز للوسيط أن يتقاضى نسبة أقل أو أكثر من العمولة المقررة مما يتم الاتفاق عليه بين العميل والوسيط.

وعممت هذه القرارات ابتداءً من الخميس الماضي (8 يناير 2015)، ويوقف العمل بأي نص سابق يخالف أحكامه.