أعلن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، أن التداول العقاري بلغ في العام الماضي (2014) أرقاماً غير مسبوقة، تعتبر طفرة كبيرة في حجم التداول العقاري في البحرين، حيث بلغ مجموع التداول العقاري منذ مطلع شهر (يناير/ كانون الثاني 2014) حتى نهاية (ديسمبر/ كانون الأول 2014) (1,292,461,903) مليارا ومئتين واثنين وتسعين مليوناً وأربعمئة وواحداً وستين ألفاً وتسعمئة وثلاثة دنانير بحرينية، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 50 في المئة مقارنة بالعام 2013، مشيرا الى أن هذه الزيادة تعتبر طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في مملكة البحرين.

يذكر أن حجم التداول في الربع الرابع من هذا العام بلغ (284,258,498) مئتين وأربعة وثمانين مليوناً ومئتين وثمانية وخمسين ألفاً وأربعمئة وثمانية وتسعين ديناراً بحرينيّاً، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 70 في المئة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي (2013).

وأكد الشيخ سلمان أن هذه النتائج أتت نتيجة صلابة ومتانة المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي نجني ثماره اليوم، من خلال عجلة التقدم والنمو في القطاعات المختلفة، ومنها القطاع العقاري في البلاد.

وقال: «كان للسياسات والإجراءات الحكومية التي تتبعها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي تم اتباعها لتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة، لها أكبر الأثر في عجلة النمو وتحقيق سياسات التميز والجودة، وتعزيز مفاهيم العمل الإداري المبني على المؤسساتية والقانون، وبكل تأكيد، فإن هذه النتائج الايجابية تأتي نتيجة للخطط الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة والبعيدة الأمد التي يطرحها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأهمها رؤية البحرين الاقتصادية 2030».

وأضاف أن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها تعبر عن أجواء اقتصادية ايجابية ومحفزة في البحرين، من خلال توافر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، وقال: «بكل تأكيد فإن هذه النتائج الإيجابية شجعت المستثمر العقاري الخليجي على الاستثمار والتداول في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر ديسمبر من هذا العام 102 في المئة، ومن جهة أخرى فقد زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب، حيث بلغت 29 في المئة، عن العام 2013».