أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبد الحليم مراد بدور وزارة الداخلية الهام في توضيح الحقائق ودحض الأكاذيب بشأن الأوضاع الأمنية ومجريات الأوضاع بالبحرين، مشيداً بما أشار إليه معالي وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي والتقاءه برجالات الإعلام والصحافة، واصفاً إياها "بالخطوة الشجاعة والجريئة التي يشكر عليها".

وأشار مراد حان الوقت الآن أن نوقف كل شخص أو جهة عند حدها، فقد أعطت مملكة البحرين متمثلة في رجالات الأمن والداخلية والدفاع عبراً ودروساً لكبريات الدول العالمية أمثال أميركا وبريطانيا وغيرها في قدرتها العالية على ضبط النفس والسيطرة على الشارع المحلي حفاظاً على الأرواح والممتلكات بأقل الخسائر الممكنة رغم كافة المؤتمرات، واضعة في اعتبارها احترام النفس وحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي المكفولة بكافة صوره السلمية، ولكن أن تصل الأمور لان تتجاوز الحرية لتصل لحدود الآخرين والتدخل في شؤون الدولة الداخلية وتهديد أمنها واستقرارها، والتشكيك في نزاهة القضاء العادل أمر مرفوض نهائياً .

وأضاف أن ما اقترفه النائب السابق علي سلمان من مخالفات تمس الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وتعرض سلامة المواطنين والمقيمين للخطر وتحث على التحريض والترهيب وزعزعة الأمن وبث سموم الطائفية والعنصرية بين أبناء الشعب الواحد المتعايش، أمور لا يمكن التغاضي عنها والسكوت عنها دون إجراءات قانونية واضحة ورادعة، مشيراً إلى أن الأمر والإجراء القانوني لهذه القضية تنظر ألان أمام القضاء البحريني الذي يتميز الحيادية والعدالة لا يستطيع احد التشكيك بأمره، إضافة إلى كونه شأن داخلي خالص للبحرين وقد لاقى ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين والمقيمين .

واختتم قوله لقد ضربت البحرين طوال العقد الماضي أروع الأمثلة والصور في الحفاظ على الفرد وحماية حقوق الإنسان، من خلال منظومة متكاملة من القوانين، التي تحفظ حقوق الإنسان وتعزز أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية بشتى صورها خاصة وان هذا الأمر مقر في الشريعة الإسلامية السمحة والتي تعلمانها من سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وكان خير دليل على ترسيخ المؤسسات الحقوقية في المملكة.