شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني ، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون ، الذي بدأ أعماله اليوم الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2015) في سلطنة عمان ، برئاسة وزير النقل والاتصالات رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أحمد محمد سالم الفطيسي، وبحضور وزراء النقل والاتصالات بدول المجلس، وعدد من المسؤولين والمختصين في شؤون المترو والسكك الحديدية بدول المجلس.

وقد ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة استهلها برفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سلطان عمان مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، على الجهود الملموسة والدعم المتواصل الذي تقدمه سلطنة عمان لمسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة الميادين ، مشيدا بمبادرة وزارة النقل والاتصالات في سلطنة عمان بتنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي ترجمة لجهود دول المجلس ومساعيها لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة والأبعاد الاستراتيجية المرجوة من مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس.

وأشار عبد اللطيف الزياني الى إن دول المجلس قد تمكنت من انجاز عدد من مشاريع التكامل الاستراتيجية ، كالسوق المشتركة ، والاتحاد الجمركي ، والاتحاد النقدي ، والربط الكهربائي ، وهي ماضية بعون الله نحو استكمال مراحل انجاز مشروع السكك الحديدية، مؤكدا على أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي المشترك ، ويضع دول المجلس على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة ، نظرا الى النمو المضطرد الذي تشهده دول مجلس التعاون على الصعيدين الاقتصادي والسكاني ، والذي يستدعي الاسراع في انشاء وتطوير و توسعة بنى تحتية وخدمات متطورة للنقل والسكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون .

وأضاف أنه حسب تقدير الخبراء الاقتصاديين فإن الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة ، لذا فإن انشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل ، كمشروع سكة الحديد ، سيوفر قدرات نقل اضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع ، وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات ، ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية ، كما سيسهم بشكل تكاملي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير سلبي محدود على البيئة.

وأكد الأمين العام على أن قطاع النقل والمواصلات وسيلة أساسية لنمو وازدهار باقي القطاعات الاقتصادية ، ولذلك تعمل دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر على تطوير شبكات من السكك الحديدية والمترو والطرق والموانئ والمطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب كافة التطورات التنموية المتسارعة في دول مجلس التعاون ، وما يتبعه من اجراءات من شأنها إدارة هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بشكل ايجابي وفاعل.

كما أشاد عبداللطيف الزياني بالتقدم الملموس الذي حققته دول المجلس في البدء في تنفيذ مشروع سكة حديد مجلس التعاون ، مشيرا الى أن بعض الدول الأعضاء استكملت تنفيذ أجزاء من المشروع ، وبدأت أخرى في تنفيذه ، بالإضافة الى اعتماد الدول الأعضاء الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس، ووافقت على إطار عام لخطة عمل وجدول زمني للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع في عام (2018م) وفقا لأفضل المواصفات العالمية. كما أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية ، وتعمل على استكمال كراسة مرحلة تنفيذه ووضع السياسات والقوانين التشريعية للمشروع.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون التزام دول المجلس بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية ، وفتح الأسواق المحلية أمام المستثمرين المحليين والدوليين وخاصة في قطاع النقل والسكك الحديدية والمترو كجزء مكمل لبرامج التطوير الاقتصادي ، الأمر الذي من شأنه ايجاد مناخ تنافسي لرفع معدلات النمو الاقتصادي ، وتوفير الفرص الوظيفية ، ودعم التوسع والتنوع الاقتصادي وتطوير الموارد البشرية.

وأشار الأمين العام الى أن هذا المشروع التنموي الطموح يمثل فرصة مواتية لانتعاش اقتصادي مرتقب يقوم فيه القطاع الخاص بدور محوري وأساسي ، إذ يقدر حجم الاستثمارات المالية فيه بحوالي مائتين وخمسين مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات المقبلة ، والتي سيتم انفاقها من أجل تنفيذ ما يقارب عشرة آلاف كيلومتر من السكك الحديد والمترو بدول المجلس .