ترأس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح صباح اليوم الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2015) اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو، والنائب الثاني لرئيس المجلس جميلة علي سلمان ، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.

وخلال الاجتماع اعتمد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة الخامسة لمجلس الشورى والتي تضمنت أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومناقشة تقريرين للجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

كما تضمن جدول أعمال الجلسة القادمة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني " (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.