وافق مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة التي عقدت صباح اليوم الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

ويهدف مشروع القانون إلى تجريم الاستثمار الوهمي، وينص التعديل على معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بالسجن والغرامة.

بدورها أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أهمية وجود الضوابط الرقابية والمحاسبية للحد من هذه الظاهرة، من أجل حماية جمهور المواطنين والمقيمين من مثل هذا النوع من الاستثمار غير الآمن، حيث يخلو قانون العقوبات الحالي من نص يعاقب على مثل هذا النوع من الجرائم.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة، حيث انتقل المجلس بعدها لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

انتقل المجلس بعدها لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان ( المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب) وذلك بحضور وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر.

وبعد مداولات وتساؤلات تقدم بها الأعضاء وحملت تباينا في الآراء حول ما تضمنه المشروع بقانون، وافق أعضاء المجلس على المشروع بقانون من حيث المبدأ، في حين توافق السادة الأعضاء على إعادة مشروع القانون الى اللجنة المعنية للأخذ بمرئيات وزارة الإسكان بناء على طلب الأخيرة.

ويهدف مشروع القانون بشأن الإسكان الى تعزيز الاستفادة من الخدمة الإسكانية وضبط شروطها وتحديد نوعيتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي أخذت بفصل الذمة المالية بين الزوج والزوجة، وحصر دخل الأسرة في دخل رب الأسرة فقط لطالب الوحدة السكنية، كما إن من أهم مواد المشروع بقانون عدم احتساب دخل الزوجة الا برضاها وضمان حصتها في الملكية، كما يعمل القانون الجديد على احتساب فترة الانتظار من تاريخ الطلب وليس من سنة الطلب للحصول على علاوة السكن، علاوة على إعطاء مأمور الضبط القضائي في التفتيش على الخدمات الإسكانية ومنها الشقق المؤجرة لحمايتها من التلاعب.

وتضمن المشروع بقانون أيضا تصنيف الفئات المستفيدة من الخدمات الإسكانية إلى فئات، بحيث يستفيد الابن الذي يدفع القسط الإسكاني بالنيابة عن عائلته من الخدمات الإسكانية ومن حقه تقديم طلب إسكاني باسمه.

علاوة على ذلك تناول القانون الابناء اليتامى البالغين الذين يقومون برعاية الأسرة يحق لهم الحصول على طلب إسكاني كل فرد بنفسه، وضمن المشروع أيضا حق المعاق في الحصول على الوحدة السكنية التي تتناسب مع احتياجاته، سواء أكان مقدم الطلب معاقاً أو أحد أفراد أسرته.