حددت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة ( شمال القاهرة) برئاسة المستشار أحمد محمدي اليوم الأحد جلسة 22 فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم في دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية.

وعززت قوات الأمن من تواجدها حول مقر المحكمة اليوم الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2015) بالتزامن مع وجود العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية .

وشهدت الجلسة مناوشات كلامية عنيفة بين مستشار الجبهة الشعبية لمناهضة ما يسمى بـ "أخونة مصر" طارق محمود مقيم الدعوى والعديد من محامي الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية.

كانت هيئة المحكمة استمعت في وقت سابق "إلى الأسطوانات المدمجة، التي تحتوي على بعض الدلائل وعبارات التحريض، التي تدين كل من أعضاء الجبهة السلفية، والجماعة الإسلامية".