أظهرت إحصائية حديثة نقلتها صحيفة الاقتصادية السعودية في عددها اليوم الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2015) أن الجهات الأمنية في حرس الحدود ضبطت نحو 42.211 متسللا، حاولوا تجاوز الحدود السعودية خلال الـ 70 يوماً الماضية، وأن نحو 85 في المائة من المتسللين كانوا عبر المنافذ الجنوبية للسعودية.

وبحسب الإحصائية - التي اطلعت "الاقتصادية" عليها - فإن وزارة الداخلية قامت بترحيل نحو 146.434 مخالفا لنظام الإقامة والعمل إلى بلادهم، خلال الفترة نفسها، وأن 18.382 مخالفا ينتظرون استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء التي خصصتها الدولة لذلك.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لحرس الحدود اللواء محمد الغامدي ، استعداد رجال حرس الحدود لمواجهة المتسللين أياً كان هدفهم، وأنهم مؤهلون ومدربون على ذلك.

وقال اللواء الغامدي لـ "الاقتصادية": "إن رجال حرس الحدود معرضون للمواجهات، سواء مع المجرمين والمفسدين ومهربي المخدرات أو أصحاب الفكر الضال"، منوهاً بأن "الوطن فيه رجال لصدهم وهم لهم بالمرصاد".

إلى ذلك، شرعت شرطة منطقة الرياض وبمشاركة وزارتي التجارة والعمل في تنفيذ عدد من الحملات الأمنية خلال الأسبوع الماضي، حيث أسفرت عن ضبط نحو 60 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في عدد من محال الاتصالات في الرياض.

واستعانت الجهات الأمنية بإدارة الضبط الإداري في شرطة الرياض في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بـ 17 مفتشا من مكتب العمل في الرياض، وذلك للتأكد من رخص العمل الخاصة بالمواقع التي طالتها عمليات التفتيش ومدى نظاميتها ونظامية العاملين فيها.

وضبطت الحملة أعدادا كبيرة ممن يعملون في تلك المحال التجارية ليسوا على كفالة صاحب العمل، وآخرين يعملون بمهن غير المهنة المدونة برخصة العمل الخاصة بهم، حيث تم تحرير عدد كبير من المخالفات ضد المخالفين وأرباب العمل.

ورصدت الحملة الأمنية 40 مخالفاً من الجنسية اليمنية، وعشرة من باكستان، واثنين من الجنسية المصرية، ومقيما سوريا، واثنين من الجنسية الهندية، إضافة إلى إثيوبي وأفغاني. وشملت المخالفات التي رصدتها الحملة الأمنية عددا من العاملين في تلك المواقع يعملون بمهن يحظر على غير السعودي العمل فيها، وآخرين يعملون عند غير صاحب العمل، وأعداد مطلوبين للجهات الأمنية في بلاغات هروب. وكان الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، قد أصدر قرارا وزاريا بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، من أبرزها تطبيق عقوبة الغرامة المالية والسجن والترحيل للمخالف، ومضاعفة هذه العقوبات عند تكرار المخالفة، وكذلك تطبيق عقوبة السجن لمن ينقل أو يتستر أو يؤوي أي مخالف.

وقال المقدم المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أحمد اللحيدان في وقت سابق، إن إجراءات ترحيل المخالفين لأنظمة العمل والإقامة لا تتجاوز اليوم الواحد في حال وجود الوثائق الرسمية، وعدم وجود مطالبات عليهم، مبيناً أن المدة تختلف بحسب الحالة.

وأضاف المقدم اللحيدان أن عدم وجود وثيقة ثبوتية مع المخالف هي التي تؤخر سفره، حيث يتم التنسيق مع سفارة المخالف لإصدار الوثيقة، وأن سرعة الإجراءات تعود بحسب تعاون وسرعة إجراءات السفارة، حيث يتم استخراج "وثيقة سفر" من قبل مندوب سفارة المخالف، مؤكداً أنهم لا يميزون بين الجنسيات وأنهم يتعاملون معهم كمخالفين.