هدر الأموال العامة في المجال الرياضي يجب أن لا يمر بالجهات الإدارية في المملكة مرور الكرام في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر به البلاد بسب تراجع سعر النفط كمصدر أساسي للدخل، بل بت أطالب هذه الجهات أن تصدر قرارا رسميا توضع نسخة منه في النيابة العامة، يتحمل كافة أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية مسئولية الديون المالية خلال فترة عملهم في مجالس الإدارات في حال وجود تلاعب في الصرف، وان لا تسمح بتمرير الديون دون معرفة السبب الحقيقي وراء تراكمها. كما تشجع الجمعيات العمومية على القيام بدورها في التدقيق ومحاسبة مجالس الإدارات بحيث لا تترك أية شاردة او واردة في التقرير المالي دون معرفة السبب الحقيقي من وراء صرفها.

في السابق كانت الجمعيات العمومية تحاسب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وتحرص على التدقيق في كل بند من بنود صرف الموازنة، والوقوف على أسباب صرف اي مبلغ منها، ولا تمرر التقرير المالي دون أن تطلع على أدق تفاصيله، فهل صرفت المبالغ المالية على تطوير اللعبة وتنفيذ برامج رياضية في الداخل والخارج، أم انها صرفت في مجال الترويح النفسي على أعضاء مجالس الإدارات؟ وان لا يقتصر التدقيق المالي على شركات المحاسبة التي لا تهتم إلا بالتسويات المالية القانونية.

تغير الحال اليوم وأصبحت الجمعيات العمومية لا تستطيع ان تقوم بدورها بحجة ان شركات المحاسبة هي من قامت بالتدقيق واعتمدته بصورته القانونية، وهذه الشركات لا يعنيها إطلاقا مسببات العجز او تراكم الديون ما دام هناك مستندات صرف وأرصدة مالية لكل مبلغ يصرف سواء ذهب في سبيل تطوير اللعبة او الترويح عن أعضاء مجال. وما يحز في النفس ان هناك العديد من الشواهد على إهدار المال العام لكنها تمر بالرقابة المالية مرور الكرام.

فالأندية حينما تتراكم عليها الديون المالية نبررلها ذلك بسبب ضعف الدعم المالي وعدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المتزايدة، ولكن الكثير من الاتحادات الرياضية تضاعفت موازنتها في السنوات الخمس الاخيرة، إلا أن مستوى اللعبة الفني بقي على ما هو عليه ولم يزل يراوح مكانه.

ولكي أوضح سبب مطالبتي بإصدار هذا القرار الذي أجده مهما جدا، هو وجود بعض المسئولين في هذه الجهات ممن لا يشعر بتحمل المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه، ولا يدرك خطورة هذا الأمر؛ لأنه يرى في هذه الأموال المهدورة «فلوس حكومة» وهو يعمل من اجل تحقيق مطالب الجهة التي يحمل عضويتها، ونتيجة لقناعته الكاملة بأنه في الأخير لن يتحمل مسئولية هذه الديون المالية وهو عضو منتخب من الجمعية العمومية وليس موظفا كي يحاسب!.