أرملة يعود طلبها الإسكاني إلى 95 تأمل تعجيل انتفاعها بوحدة في الزنج

إلى المجلس الأعلى للمرأة... في بادئ الأمر أتقدم إليكم بوافر الشكر والامتنان على ما تقدمونه من رعاية وعناية متميزة للمرأة، وبالخصوص الأسر المحتاجة ورعاية الأيتام ومتابعتهم على جميع الأصعدة.

وبما أني ربة بيت وأرملة وأم لسبعة يتامى، فإنني أصنف ضمن الأسر المسجلة تحت رعاية وعناية المؤسسة الخيرية الملكية، وأتقدم بطلبي هذا ملتمسة من المجلس الأعلى الإيعاز إلى وزارة الإسكان بضرورة إدراجي ضمن الأسر المستحقة لبيت إسكان في مشروع الزنج الإسكاني، كي يكون هذا المأوى هو المكان الذي يلم شعثنا ويحفظ كرامتنا.

وعلى إثر بقاء الحال مراوحاً مكانه، فإنني اضطررت إلى العيش ما بعد رحيل المعيل في بيت والدي الذي هو نفسه متوفى، بمعية 6 من أطفالي اليتامى وهم طلاب مدارس، ولا يخفى عليكم أن محيط المنزل قديم جداً فلا يقينا من حر ولا من برد، والأهم من كل ذلك أن طلبنا المسجل لدى وزارة الإسكان مقيد في المرة الأولى بنوع قسيمة سكنية في العام 1993، إلى أن اضطررنا إلى تحويله إلى وحدة سكنية في العام 1995، لذلك كنت دائماً ما أحصل على وعود مطمئنة من قبل المؤسسة الخيرية والأعلى للمراة معاً عن قرب نيلي للوحدة المرتقبة حتى هذا اليوم من كتابة السطور، ولكن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى الأمر في طيات الصحيفة، بغية التأكيد على أحقية نيلي للوحدة في أقرب فرصة ممكنة، وخاصة أن طلبي المقيد بالعام 95 هو يعتبر من ضمن الطلبات التي قد شملها توزيع وحدات في مشروع الزنج وأصحاب طلبات 95، إضافة إلى أنني أعتبر أرملة وأماً ليتامي صغار، وكان من المفترض أن أوضع في أعلى سلم الأهمية والأولويات في مسألة توزيع الوحدات... فهل يا ترى قرب أوان قطف ثمار التعب والصبر لأجل نيل الوحدة المقررة في القريب العاجل... أرجو ذلك من كل قلبي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

السارق يقرُّ باختلاسه أموالها من منزلها لكن النيابة العامة تحفظ القضية لمرور 3 سنوات بالتقادم

أسئلة كثيرة نثيرها على وجه الاستغراب والدهشة والتي تخفي الدواعي الحقيقة التي تقف وراء تحفظ النيابة العامة لقضية سبق وأن طالتني شخصياً بل وتم على إثرها استهداف مقر إقامتي داخل منزلي الكائن بمدينة حمد، وقيام أحد الأشخاص المجهولين آنذاك في تاريخ 22 مارس/ آذار 2011 بسرقة خزانة أموالي وما كانت تحتويه من مصوغات ذهبية إضافة إلى مبلغ نقدي يقدر بقيمة 9 آلاف دينار، وعلى إثر مشاهد السرقة الواضحة للعيان سارعنا إلى رفع قضية وتسجيلها في مركز شرطة مدينة حمد تحمل التاريخ ذاته تحت رقم 609/2011، وظللنا ما بين الفينة والأخرى بعد رفع القضية نلحظ اختفاءً أشياء أخرى ما الفينة والأخرى، تارة هاتف جوال وتارة أخرى مبالغ نقدية مختلفة القيمة حتى بات الأمر يثير عجبنا ودهشتنا عن القدرة الخفية التي يمتلكها السارق في إجراء عملية السرقة تحت وضح النهار وآناء الليل دون وجود أو تركه دليل ما، وبلا حس ولا خبر وخوف، ولم نتمكن طوال تلك المدة حتى من تعقب آثاره أو ضبطه لأجل القبض عليه، إلى أن سارت عجلة الأيام واضطررت على إثر ذلك أن أضع مجمل شكوكي تحوم حول عاملات المنزل واضطررت على إثر ذلك أن أقوم بتسفير الواحدة تلو الأخرى طالما أعمال السرقة متواصلة بل ومن مصدر مجهول وتحصل بشكل مستمر داخل مقر سكني... وفي نهاية المطاف وأثناء عودة ابني من مقر دراسته خارج البحرين، تصادف في إحدى المرات أن السارق تملكته الجرأة مجدداً على إعادة تكرار فعل السرقة، وأثناء ما كان ابني حاضراً داخل المنزل استطاع بحنكته وقدرته أن يقبض على السارق وينقله مباشرة إلى مركز الشرطة ويتم توثيق قضية أخرى بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2013 لكنها تحمل الرقم نفسه وبتاريخ مختلف أي برقم 609 /2013، كما أنه في الوقت ذاته لقد اعترف السارق بكل ما قام به من عمليات سرقة مختلفة داخل البيت أهمها استهدافه لخزينة الأموال ذاتها وما كانت تحتويه من مصوغات ذهبية وأموال كبيرة والأدهى أننا حينما طالبناه بإعادة الأموال التي سرقها قال لنا بالحرف الواحد إنه ليست بحوزته، بل قام بصهرها في محل بيع الذهب بالمنامة جميعها ومن ثم بيعها، غير أننا لم نقف عند هذا الحد بل واصلنا حيثيات القضية داخل المحاكم، وصدر حكم لصالحنا، وتم على إثره سجنه مدة سنة ونيف، إثر اعترافه بكل ما قام به عن سبق الإصرار والترصد، ولقد كُتب في حيثيات الحكم الصادر لصالحي تعويضات من الأوجب أن تطالني نتيجة الأموال المسروقة، ولكن الغريب والعجيب كان وقتما تم إخلاء سبيل السارق ذاته وسكون وتعتيم خيّم على مجرى القضية ذاتها؟... وعلى خلفية كل ما حصل وجّهت عدة استفسارات إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية وإلى النيابة العامة تحديداً عن مسائل تعويضي، فكان جواب الأخيرة محل عجب إذ تضمن كلاماً ما مفاده أن النيابة العامة تقوم بحفظ القضية بالتقادم إذا مضى عليها قرابة 3 سنوات؟ هل يعقل أن قضيتي يتم التحفظ عليها وإخفاؤها من الأثر والوجود بمجرد مضي المدة المقننة، في حين أن كل حقوقي قد ذهبت سراباً وهباءً منثوراً ولم أطل من ورائها إلا الحسرة والألم والتعب، إن كنا قد قبلنا على مضض أن القضية السابقة قد مضى عليها ثلاث سنوات إذن ما الذي نقوله بخصوص القضية الأخرى الموثقة بسنة 2013 أي التي للتوّ لم يمر عليها سوى سنتين من الأساس؟ إذن ما هو جوابكم على عدم مرور 3 سنوات من تاريخ قضية 2013؟ ومن الذي سيعوضني ويعيد لي كل أموال التي سرقها السارق، وإقراره على نفسه بكل ما قام به بما في ذلك استيلاؤه على أموال الخزينة ذاتها؟ ولقد وثق ذلك في حيثيات حكم المحكمة الصادر من سدة القضاء العادل نفسه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلب المواطن ليس ملغى بل مقيد على قائمة الانتظار للانتفاع بـ «وحدات الشمالية»

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد (4481) بتاريخ (14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان: «بحريني واقع بين نارين البلديات الرافضة لمنحه تصريح استيراد جماله والإسكان اللاغية لطلبه بلا سابق انذار»، فإنه بعد الاطلاع على قاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدم الشكوى لديه طلب وحدة سكنية، وهذا الطلب مقيد بالوزارة تحت الرقم 524/ في تاريخ (11 مارس/ آذار 2001)، وكما تبين لنا فإن هذا الطلب قائم وليس ملغى كما ورد بالشكوى، كما أن الطلب المذكور مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية ضمن المشاريع المستقبلية للمحافظة الشمالية، علماً بأن صاحب الطلب المذكور منتفع بعلاوة السكن لكونه استوفى الاشتراطات الخاصة بالحصول على هذه العلاوة. وعليه، فإننا نبين أن ما ورد في أساس الشكوى عن إلغاء طلب المذكور لا يعتبر صحيحاً، علماً بأن الإدارة ـــ ووفق النظم المتبعة لديها ـــ تقوم وفي حالة إلغاء أي طلب بإخطار المواطن بذلك الإلغاء وسببه.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

الأب بحريني في العقد السبعيني وابنه في الأربعينات يوجزان لوحدهما مشكلة الإسكان في الوطن

هي قصة قديمة أزلية تتكرر وقائعها ومجرياتها على أكثر من فرد، وتطول أكثر من أسر، وقلّ أن يكون لها مثيل في هذا الظرف الحديث من الألفية الثالثة، لكننا واقعاً نشهد بأنفسنا وضعاً يمثل فيه الأب نفسه وابنه اللذان يعانيان من المشكلة ذاتها مع وزارة الإسكان... قصة الأب تحمل من الشجون الكثيرة وما بعدها يحملها الابن نفسه، وما يمسكه من ملف معيشي يوجز ضيقاً ما بعده ضيق لا ينتهي من سرد تفاصيل دقيقة لواقع حياة مهمشة من أبسط الحقوق ملبدة بالضغوط الاجتماعية، وتستغيث صيحاتهم متى آن لنا أن نكون مثل هؤلاء الناس التي ضمنوا لأنفسهم موقعاً يؤمن لهم القدر الأبسط من متطلبات الحياة المعيشية وخاصة فيما يتعلق بموضوع السكن المستقل والمستقر والمريح والأمن.

الأب يحكي واقع تاريخه الذي لم يرحمه المسئولون، حتى يفضوا له بسرعة قصوى بأحقية استحقاقه لنيل وحدة سكنية مازالت مرتقبة، يقول الأب والحرقة تعتصر قلبه: «أحمل طلباً إسكانياً قديماً وهو على هيئة دفتر مؤرخ في العام 1987 لخدمة نوعها قسيمة سكنية، وظللت آنذاك ما بين الفينة والأخرى أحاول تلو المحاولة الأخرى مع الإسكان في سبيل ضمان استحقاقي لقسيمة، حتى طال الأمد وتبين لي أن المسيرة نفسها شاقة ولا جدوى مها سوى التعب ولأجل ذلك صارحني حينذاك وزير الإسكان في العام 1993 وأفصح لي بقوله كلاماً ما معناه أن «فرصة الحصول على قسيمة سكنية بعيدة المنال كما أن وضعي المعيشي الذي يعتبر من ذوي الفئات الفقيرة حائلاً دون استكمال بناء القسيمة ولن أتمكن في واقع الحال من استملاك المقدرة المالية على بناء الأرض نفسها، فإنه من الأحسن والأفضل أن تقوم باستبدال الطلب من قسيمة سكنية إلى وحدة سكنية، وبالفعل قمت على إثر هذه المشورة التي شكرتها عليه بتحويل الطلب من قسيمة إلى وحدة وتم ذلك في العام 1993، وعلى إثره سقطت كل السنوات السابقة وتم تسجيل لي طلب لخدمة وحدة سكنية مؤرخة في العام 1993، وكنت خلالها في مراجعة مستمرة من وإلى الإسكان ودائماً ما كنت أخرج بجواب مطمئن مفاده أنه طالما أنا أحمل طلباً إسكانياً قديماً فإنني سأكون ضمن الفئات التي تعطي لها الأولوية في تخصيص وحدات خلال توزيع وحدات الإسكانية بمشروع البلاد القديم، وهو مشروع إسكاني كان من المفترض أن يخصص لأصحاب طلبات أهالي منطقة الصالحية والزنج والبلاد القديم، وبالفعل لقد كان اسمي مسجلاً ضمن قائمة اللجنة الأهلية التي تشكلت بخصوص هذا الشأن، ولكن المفاجأة الكبرى والتي لم تكن بالحسبان كانت حينما تلقيت اتصالاً هاتفياً من رقم 17155349 يعود لتاريخ حديث جداً من وزارة الإسكان وتحديداً في يوم الخميس (25 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عند الساعة 2.11 ظهراً، موظفة حادثتني عبر الهاتف وقالت لي كلاماً مخيباً للآمال نصه كالتالي: هل أنت فلان وتملك طلب وحدة مؤرخة في 93، فأجبتها بالإيجاب وردت عليّ بكلام من دون حتى أن تمنحي فرصة بالتعقيب عليها وسارعت بإغلاق السماعة لأنه لن تخصص لك وحدة ضمن مشروع البلاد القديم خلال التوزيع الحالي، بل عليك الانتظار خلال الدفعات التالية ؟ ومباشرة ما بعد قطع السماعة سارعنا في اليوم التالي بالتوجه إلى مقر وزارة الإسكان مستفسراً لدى أكثر من موظف سواء الاستقبال أو أي مكتب يقع في الدور الأرضي لكننا لم ننل أي شيء جدي وظل كل طرف ينقلنا إلى مسئولية الطرف الآخر، حتى توقفنا عند موظف قام في البحث عبر الحاسوب في قائمة المستحقين للوحدات غير أنه لم يكن اسمي مدرجاً ضمن هؤلاء المنتفعين بوحدات في مشروع البلاد القديم... ولأن الحالة النفسية نفسها متصدعة من الخبر ذاته وانغلاق كل سبل منافذ السؤال من دون أن نحصل من خلالها على أي جاوب خابت توقعاتنا ولم ننل شيئاً وخرجنا كما عدنا... يا ترى إلى من نشكو إليه ظلامتنا... أيعقل أن سنوات انتظار تقارب 28 سنة يحسمها اتصال عابر من موظفة بالوزارة وتنتهي قصة الأحلام نفسها... فقط اكتفوا بمنحنا هاتف مكتب الوزير يحمل رقم 1752827 ولكن أردف الموظف علينا بقوله إن الهاتف سيرن من دون أمل في الرد عليه. إذاً من يجب عليه أن نتوجه إليه؟!

وتزامن في ذلك الوقت أن قصة الابن ذاتها لا تختلف كثيراً عن قصة الأب الذي هو نفسه مازال مدرجاً على قائمة المنتظرين لوحدات... تبدأ حكايته وقتما شاء أن يقدم لنفسه طلباً في العام 1992 نوعه وحدة سكنية، ولكن شاءت الرغبة أن أقوم بتبديل الطلب من وحدة إلى قرض شراء في العام 1997 ولكن لم تمضِ سوى سنوات قليلة حتى أعلن عن اسمي ضمن المستحقين لقرض شراء ولكن قيمة المبلغ الضعيف والقليل في العام 2002 وهو بحجم 14 ألف دينار لا يرتجى من ورائه أي جدوى وآثرت رفض تسلمه، وعلى ضوئه أجبرت على تبديل الطلب بآخر جديد يحمل رقم 2002 لوحدة سكنية، حتى تمضي عجلة الأيام ويصدر قرار عن رئيس الوزراء يجيز إحياء الطلبات الملغية وعلى إثره تقدمت بالتماس لأجل إحياء الطلب القديم الذي يعود للعام 1992 لوحدة سكنية، وقد حظي طلبي على الموافقة وذلك حسبما تؤكده الأسماء المعلنة في العام 2012 وكنت من الذين وافقت عليهم الإسكان بإحياء طلباتهم السابقة، كما أنني حصلت على وثيقة من الإسكان تثبت صحة كلامي محدد فيها الموافقة على إحياء طلبي وكان تحديداً في العام 31 ديسمبر/ كانون الأول 1993 وبالتالي أصبحت من ضمن الفئة المستحقة بحسب تصنيف اللجنة الأهلية للمنطقة الذين تسري عليهم شروط استحقاق وحدات سكينة في مشروع البلاد القديم خلال التوزيع الحالي، ولكن الذي تبين ما بعد ذلك هو العكس خلال قيام الوزارة مرة أخرى برفض إحياء الطلب القديم الملغي بحجة ساقتها لجنة إسكانية تشكلت ما بعد فترة إعلان الأسماء عبر الصحف أن الطلب الأساسي هو المحدد بتاريخ 2002 و أنني من الذين سبق وانتفعوا بقرض شراء ولكني واقعا قد رفضت تسلمه، أي أن الكلام المنشور في وسائل الإعلام يعتبر وهمياً ويخالف الواقع المر الفعلي الذي أجبرتني على قبوله اللجنة الإسكانية لأجل تثبيتي على طلب موثق بتاريخ 2002 من دون وضع أي اعتبار لكل الإجراءات السابقة التي قمت بها سواء من الوثيقة أو الاسم المعلن في الصحافة، أي أن المنشور كلام إعلامي خالص فيما الواقع الحقيقي تعاسة وانتظار ممل وطويل... وشتان ما بين الإعلام الوهمي والواقع الحقيقي وهو مر نضطر أن نتقبله على مضض وإن كان يخالف ويناقض كل مستند بحوزتنا... فعل يستويان؟ نختم المقالة بسؤال يطرح نفسه... كيف تقوم الوزارة بإعلان أسمائنا كمستحقين وننال وثائق بهذا الشأن وتقوم في الجانب الآخر وتؤكد بعدم استحقاقنا وفقاً لما وجدته لجنة إسكانية تشكلت ما بعد فترة الإعلان عن أسمائنا في الصحف المحلية ؟!

في الختام نطالب وزير الإسكان أن يجيب عن مجمل هذه الاستفسارات المطروحة، ونرجو أن يكون جوابه يشفي غليل حرقة سنوات الانتظار الطويلة التي قضيناها داخل بيوت صغيرة وتحتضن بداخلها أشخاصاً كثراً؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أرملة لخمسة يتامى تملك طلباً إسكانياً لوحدة سكنية منذ 98 ترجو من الوزارة تعجيل استحقاقها

طال أمد الانفراج، على رغم ضيم الأيام القاسية التي أستشعر بها وتعترضني في مسيرة حياتي ولكن لا اعتراض على مشيئة وحكمة رب العباد، وللطاقة حدود وللصبر كذلك حدود ومنتهى ومازلت أتمسك بتلابيب الصبر على أمل أن أصحو يوماً من نومي واسمع خبراً مفرحاً يثلج قلبي وقلب أطفالي اليتامى وهم يعيشون معي تحت سقف شقة إسكانية كائنة في إسكان السنابس منذ يناير/ كانون لثاني مطلع 2014، بعدما كنت حينذاك أقطن معهم بعد وفاة والدهم في شقة إيجار، ولكن نتيجة ظروف الفاقة والبؤس بالتزامن مع محاولات شتى إلى وزارة الإسكان لأجل التسريع بتلبية طلبي الإسكاني التي يعود للعام 1998 لخدمة نوعها وحدة سكنية، وخاصة أن ظروفي تعتبر حالة استثنائية لأرملة تعيش في مكان إيجار بمعية أطفالها الخمسة اليتامى والذين هم حاملون لمرض السكلر ومع ظروف الشقة الإسكانية الحالية التي لا تتوافق ولا تتناسب مع وضعهم الصحي، إضافة إلى مقرها في الطابق الثالث، فالصعوبة الجمة التي تواجهني في الصعود والنزول عبر استخدام السلم في نقل احتياجات وأغراض الشقة مع حقائب الأطفال المدرسية، ناهيك عن إصابتهم بالسكلر، كلها عوامل ألزمتني البحث عن جدوى مكان آخر بشكل أسرع بل تحدني من تحمل هذه الشقة لمدة أطول وفوق كل ذلك فإن أطفالي الذين تتباين أعمارهم ما بين مراهق بعمر 15 عاماً، وآخر العنقود بعمر 4 سنوات، لا يحظون، بوجودهم، باستحسان الجيران أنفسهم في المبنى السكني نفسه والذين دائماً ما يبثون اعتراضهم واستياءهم لأصوات الضجيج الصادرة عن أطفالي لأكثر من مرة حتى ضاقت بي الدنيا بما رحبت ولم أجد لنفسي متنفساً أعبر من خلاله عما يواجهني من قسوة في هذه الحياة سوى منبر الصحافة الحرة علني أستطيع أن أبلغ ما عجزت بلوغه طوال مسيرة مراجعاتي إلى وزارة الإسكان والتي باءت جميعها بالفشل ولم أخرج منهم بأية نتيجة تعود لصالحي عدا الوعود الواهية والاتصالات الكثيرة التي عجزت من إدارة أرقام هواتف مختلفة لمسئولين معنيين عن قرب بتسوية مشكلتي ولكن للأسف الشديد جميع خطوط هواتفهم تكون خارج الخدمة على رغم أن الرنة نفسها تطول ولكن في النهاية لا طائل من ورائها سوى الاستسلام وإغلاق السماعة؟! ارتأيت كتابة مقتطفات هذه المشكلة التي أرجو من وزارة الإسكان أن تضعها على سلم أولوياتها وفي أعلى قمة هرم الضروريات لأني مواطنة بحرينية وأرملة تعول خمسة أولاد وعاجزة في الوقت ذاته عن تحمل الظروف الملازمة لهذه الشقة الحالية والتي هي كثيرة سواء تسريب المياه، ناهيك عن جيران لا يتحملون أية حركة بسيطة تبدر من أطفال صغار وسرعان ما تثور ثائرتهم، وفوق كل ذلك أن وضعي الاجتماعي نفسه يحتم على المسئولين بالإسكان أن يمنحوني الأولوية القصوى وخاصة أنه لا يوجد لأسرتي عائل سواي بعد وفاة عميدها رحمة الله وكذلك ما يدر عليّ من تبرعات أهل الإحسان وعملي البسيط الذي أتقاضاه منه مبلغا لا يتجاوز 100 دينار... فهل بلغ إليكم وضعي الذي آمل أن تسارعوا بتلبية طلبي الإسكاني على وجه السرعة من دون تسويف وإرجاء؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الخضوع لنظام التأمين الاجتماعي - القطاع الخاص

س1: من هم العمال الخاضعون لنظام التأمين الاجتماعي؟

- جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص.

ويدخل ضمن عمال المنشأة الخاضعين للتأمين:

السائق الخاص ـ الحارس ـ عمال المصاعد ـ عمال الحدائق ـ المزارعون الذين يعملون في المؤسسات الزراعية الإنتاجية ـ العامل في فترة التجربة ـ العامل تحت التدريب ـ التلميذ المهني ـ طلاب المدارس الذين يعملون في الإجازات الصيفية.

- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه من الأبناء والأخوة الذين بلغوا سن 18 سنة فأكثر والبنات والأخوات المتزوجات.

- عمال البحر الذي يعملون في صيد السمك أو يؤدون خدمات بحرية في المياه الإقليمية.

س2: من هم العمال المستثنون من القانون؟

- جميع موظفي الدولة المدنيين وأفراد قوة الدفاع والأمن العام البحرينيين منهم والأجانب.

- طلبة المدارس الذين يلتحقون لدى صاحب العمل بقصد التدريب على العمل.

- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم من العاملين بها في المياه الدولية.

- عمال المزارع في المؤسسات غير الإنتاجية.

- العمالة المنزلية.

- زوجة صاحب العمل وأبناؤه وإخوته الذين يعولهم وتقل أعمارهم عن 18 سنة وبناته وأخواته غير المتزوجات ووالداه.

- العمال الأجانب المنتدبون من الشركات الأم في الخارج لتدريب فروع شركاتهم في البحرين لمدة لا تزيد على 12 شهراً.

- العمال الذين يشتغلون في أعمال عرضية مؤقتة لا تستغرق بطبيعتها أكثر من 3 شهور ولا تدخل في نشاط من يستخدمهم.

- العاملون في البعثات الدولية.

س3: ما هي فروع التأمين التي يستفيد منها العامل وحصص الاشتراك؟

فروع التأمين (التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة) مجموع الاشتراكات 18 في المئة وحصة صاحب العمل 12 في المئة (شاملة 3 في المئة عن إصابة العمل) وحصة العامل 6 في المئة. ملاحظات هامة: يستفيد من هذا التأمين البحرينيون فقط، أما التأمين ضد إصابات العمل فمجموع الاشتراك 3 في المئة وحصة صاحب العمل 3 في المئة أما حصة العامل 0 في المئة، ويستفيد من هذا التأمين البحرينيون والأجانب على السواء، أما تأمين نظام المنح العائلية فمجموع اشتراكه 0 في المئة وحصة صاحب العمل 0 في المئة، أما حصة العامل 0 في المئة ويستفيد من هذا النظام أصحاب المعاشات من البحرينيين فقط، كذلك التأمين ضد التعطل فمجموع الاشتراك 3 في المئة وحصة صاحب العمل 1 في المئة (يتحمل صندوق العمل سداد حصة صاحب العمل) أما حصة العامل 1 في المئة، و1 في المئة تتحملها الحكومة.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي