اعتبر النائب غازي آل رحمة، أن إعلان وزارة الإسكان عن بناء 20 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات المقبلة، بحاجة إلى إيضاح تفاصيل خطة الوزارة كافة، عملاً بمبدأ الشفافية أمام الجميع.

ولفت إلى ضرورة الدفع بأن يحمل برنامج الحكومة، تطوراً في مستوى الخدمات الإسكانية المقدمة لجميع المواطنين وبأعلى قدر ممكن من المساواة، وخاصة مع عجز غالبية المواطنين عن شراء أو بناء بيوتهم الخاصة، مشيداً في الوقت ذاته بالقرارات المتخذة التي أمر بها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بإلغاء احتساب راتب الزوجة ضمن شروط التقدم للطلبات الإسكانية، ومشدداً على ضرورة أن يشمل القرار جميع أصحاب الطلبات الإسكانية السابقة والحالية، عملاً بمبدأ المساواة ومن دون خلق مشكلات جديدة وقرارات تعجيزية تقف عائقاً دون استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية أو تميز بين المستحقين منهم.

وأشار إلى أن الدستور كفل وأعطى الحق للمواطنين كافة بالمساواة في الحقوق كافة، وأنه لا تمييز بين حق مواطن وآخر بالاستفادة من خدمات حكومية، منادياً بالعمل على إسهام المشاريع الإسكانية في إحداث النقلة المطلوبة نحو تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية التي تتماشى مع طبيعة وخصوصية المجتمع البحريني.