طالبت جمعيات مهنية وشبابية، بالتنفيذ «السريع والدقيق» لبرنامج الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة متابعة ذلك من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأثنى مسئولو هذه الجمعيات، في استطلاع نفذته وكالة أنباء البحرين (بنا)، على ما تضمنه البرنامج، الذي عرضه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مجلس النواب الأسبوع الماضي، من مشروعات ومبادرات، اعتبروها «تلبي تطلعات المواطن في حياة كريمة ومستوى معيشي لائق».

وفي معرض تقييمهم للبرنامج، بيّنوا أن مضمونه جاء «واقعياً في التطرق إلى التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية محلياً وخارجياً، وتداعياتها المتوقعة على مملكة البحرين، ما يؤكد وجود إدراك تام من الحكومة لطبيعة المرحلة الراهنة، وما تحتاج إليه من رؤية واضحة ودقيقة للعمل في السنوات الأربع المقبلة بما يضمن استكمال ما تم إنجازه لصالح الوطن والمواطن من مكتسبات، وتحقيق مزيد من الإنجازات على المستويات كافة». وأعربوا عن استعدادهم التام لتقديم أي مشورة للسلطة التشريعية خلال مناقشتها ودراستها للبرنامج.

بدوره، أشاد رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي، بما تضمنه البرنامج من مشروعات ومبادرات على صعيد البنية التحتية والإسكان، معتبراً أن نجاح أداء البنية التحتية يعتمد على كفاءة توزيع المرافق على مختلف المناطق، ومشيراً إلى أن تضمين توفير مواقع المرافق والخدمات العامة ضمن إطار عملية التخطيط العمراني بمختلف مراحله وخاصة عند إعداد المخططات التفصيلية، يمثل إجراء سليم وتوجه إيجابي، وهو ما يضمنه برنامج عمل الحكومة في المحور الخاص بالبنية التحتية.

وقال: إن قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير بحاجة إلى التعديل، وذلك من أجل ضمان استيفاء مواقع للخدمات والمرافق العامة غير تلك التي تتطلبها شبكة الطرق.

وبحسب الهرمي، فإن إنشاء وتطوير شبكات الطرق كما جاء في برنامج عمل الحكومة يعد من الجوانب الإيجابية في تحسين جودة الحياة وتطوير الأداء الاقتصادي وبزيادة أطوال شبكات الطرق الرئيسية والفرعية تزداد الحاجة لصيانتها، وبالتالي فإنه يجب الموازنة بين إنشاء الطرق الجديدة وبين صيانة الشبكات القائمة ومراقبة التدهور في بعض الطرق وإعداد برامج وخطط للصيانة الوقائية لضمان حسن أداء الشبكة وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وأضاف «يعتبر توجه الحكومة للاستثمار في وسائل النقل البديلة، توجهاً محموداً ويجب أن يتم بسرعة كبيرة، حيث إن وسائل النقل الجماعي مثل القطارات والترام والمونوريل كلها تصب في خدمة المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية، وهي من الوسائل القديمة/الحديثة التي تعكس الوجه الحضاري لأي بلد».

من ناحيته، ثمن رئيس جمعية الأطباء البحرينية محمد عبدالله رفيع، ما أسماه «شمولية البرنامج والتي جاءت تحت محور «التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية»، تحديداً في بند «الارتقاء بالخدمات الصحية»، واعتبر أن ذلك يعبر عن نظرة ثاقبة للنهوض بالقطاع الصحي في مملكة البحرين بجميع أركانه.

وأضاف «يبشر ما جاء في مضامين خطاب سمو رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، خلال عرضه برنامج عمل الحكومة، بأن مملكة البحرين مقبلة على نهضة جديدة لا تقتصر على القطاع الصحي فقط وإنما تشمل جميع القطاعات»، وقال: «إن مجلس إدارة جمعية الأطباء يعكف حالياً على مواءمة خطته التنفيذية مع ما ورد في برنامج العمل الحكومة من محاور وبنود ذات ارتباط بنطاق عمل الجمعية»، وخاصة ما جاء في البرنامج تحت بند «تأمين خدمات صحية ذات جودة عالية».

من جانبها، ذهبت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي، إلى اعتبار أن ما جاء في برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015 - 2018) وخاصة في المحور المالي والاقتصادي وعلى صعيد تعزيز تمكين المرأة في الاقتصاد، يمثل «مؤشرات إيجابية ومتقدمة يجب التمسك بها والعمل بشكل كبير على إقرارها وتنفيذها بأسرع وقت ممكن».

وأضافت «لعل أهم ما يميز البرنامج في المحور الاقتصادي أن الحكومة تعاملت مع التحديات الراهنة، وفي مقدمتها تداعيات انخفاض النفط في الأسواق العالمية، بشكل واقعي، وحرصت في الوقت ذاته على أن يكون البرنامج متوازناً ويلبي تطلعات المواطنين من خلال تضمنه العديد من المشروعات المهمة التي تحقق ما ينشده المواطن في حياة معيشية أفضل».

أما رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد، فذكر أن رؤية الاتحاد تجاه برنامج عمل الحكومة تتلخص في عدة أمور، يتصدرها المطالبة بتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين الذين مارسوا حقوقهم الدستورية والسياسية منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ووضع آليات وضوابط من أجل جعل العامل البحريني الذي حرص على أداء واجبه الدستوري في الانتخاب والترشح كخيار أول وأخير في مشاريع التوظيف وأشكال الدعم الاجتماعي من علاوة سكن وعلاوة الغلاء، إلى جانب الاهتمام بالعمالة الوطنية لما تمثله من أولوية متقدمة.

وطالب بأهمية تأهيل وتدريب العمالة الوطنية وإيجاد فرص العمل اللائقة لها بما يضمن مصدر دخل دائم وملائم يكفل لها فرص العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية، موضحاً أن حل مشكلة البطالة مسئولية الجميع وعلى الحكومة يقع عبء توعية الشباب باحترام العمل والالتزام بشروطه وحث العامل البحريني على رفع إنتاجيته مع التزام أرباب العمل بتقديم أجور عادلة وتطبيق فعلي لقانون العمل وقراراته المنظمة.

ودعا إلى تطوير التشريعات العمالية والنقابية والقرارات الوزارية المنفذة لها، بما يساهم في تنظيم القوى النقابية والتأكد على إبعادها عن سلطة التنظيمات السياسية ومن جعلها فروع لجمعيات سياسية تخطف الاقتصاد في الوقت الذي يناسبها.

وتحدث عن اتساع فجوة الأجور بين العاملين الأجانب والبحرينيين من 258 ديناراً لدى بدء التطبيق العملي لمشروع الإصلاحات في 2006 إلى 390 ديناراً عام 2010، ثم إلى 410 دنانير في الربع الأول من العام 2012، ما يسهم في زيادة الإقبال على العمالة الأجنبية، في حين يبلغ متوسط الراتب الشهري للبحرينيين في القطاع الخاص 619 ديناراً، يبلغ متوسط الراتب الشهري للعمال الأجانب 210 دنانير.

من جهته، بين رئيس جمعية البحرين الشبابية علي شرفي، أن ما تضمنه البرنامج من مبادرات تهدف إلى العمل على إعداد وتوفير برامج شبابية نوعية، تتوافق مع القدرات والاحتياجات الشبابية وتطور مهاراتهم القيادية والإبداعية، مؤكداً أن الفيصل في ترجمة ذلك، يتمثل في التنفيذ بأقصى سرعة، وهو ما يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم عرقلة الأمور، وخاصةً أن قطاع الشباب يمثل أهمية خاصة في حاضر البحرين ومستقبلها، وعليه تتعلق الآمال في الحفاظ على المكانة المتميزة للبحرين في جميع القطاعات.