استكملت لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2015 - 2018، دراستها للمحور السيادي، وشرعت في المحور الاقتصادي، وسط الحديث عن استعداداتها لتوجيه أسئلة للحكومة بشأن التفاصيل، وذلك في الاجتماع المقبل والمحدد له يوم الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015).

وكانت اللجنة، قد عقدت اجتماعها الثالث أمس السبت (10 يناير الجاري)، والذي تضمن بحسب حديث رئيسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، استكمال مناقشة المحور الأول والمتعلق بـ «المحور السيادي»، وذلك من خلال (الأولوية الاستراتيجية، والمرتبطة بتعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية)، حيث توافقت اللجنة على تطوير دور المجالس البلدية ودعم المؤسسات الحقوقية، وتعزيز النظام الديمقراطي، والتعاون مع الدول الإسلامية، على أن تعرض تساؤلاتها على ممثلي الحكومة في اجتماع الثلثاء المقبل.

وأضاف العرادي أن اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته المحور الثاني من برنامج الحكومة، والمتعلق بالمحور «الاقتصادي والمالي»، والتأكيد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد المحلي وتطوير الأنشطة في مختلف القطاعات، قبل أن تقرر مواصلة اجتماعاتها صباح اليوم (الأحد)، لمواصلة استكمال دراسة باقي المحاور في برنامج الحكومة.

وتابع «ناقشت اللجنة كذلك، المبادرات المتعلقة بسياسة حفظ الأمن والاستقرار، وهي: تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، رفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث، تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح، حيث تدارست اللجنة مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.

وأردف «كما نوقشت سياسة (تعزيز النظام الديمقراطي) الواردة في المحور السيادي، حيث تم مناقشة المبادرات المتعلقة بها، من خلال الارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية، ترسيخ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تطوير قطاع العدالة، والارتقاء بقطاع الإعلام، حيث تم تدارس مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.

وواصل «ناقشنا أيضاً سياسة (تعزيز العلاقات الخارجية) الواردة في المحور السيادي، حيث تم مناقشة المبادرات المتعلقة بها، من خلال: تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، تعزيز التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، تعزيز التعاون مع الدول العربية»، حيث تم تدارس مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات، وبحث تقديم عدد من الأسئلة عن آلية التنفيذ خلال الاجتماع المقرر عقده مع ممثلي الحكومة الثلثاء المقبل.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي والمالي، بيّن العرادي أن اللجنة ناقشت ذلك من خلال استعراض الأولوية الإستراتيجية المعنية بـ «ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستمر»، حيث تم تدارس السياسة المتعلقة بتحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، وذلك عبر المبادرات الخاصة بها، من خلال «خلق بيئة تنظيمية مواتية للأنشطة الصناعية والتجارية، وتحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات»، حيث تم تدارس مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.

في السياق ذاته، ناقشت اللجنة السياسة المتعلقة بالمحور الاقتصادي، والمتعلقة بالمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط الدين العام، من خلال المبادرات الخاصة بها: زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات، تحسين نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري، تحسين إدارة الدين العام، وتعزيز أسواق رأس المال الوطنية، حيث تدارست اللجنة مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات، وبحث عرض التساؤلات المقترحة في لقاء ممثلي الحكومة، مع ضرورة وضع خطة واضحة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وأهمية إدراج ذلك في مشروع موازنة الدولة، بالإضافة إلى وضع رؤية إدارية تنفيذية لمعالجة العجز الاكتواري، والدين العام للدولة.

وكانت اللجنة قد توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها.

يذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقاً للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.