قال مدير عام بلدية المحرق، صالح الفضالة، إن «البلدية ممثلة في الجهاز التنفيذي عقدت لقاءات مع أعضاء مجلس بلدي المحرق الجديد في نسخته الرابعة من أجل الاطلاع على دور ومهمات الجهاز التنفيذي وتعريفهم بآلية العمل»، مؤكداً أن «البلدية من جانبها تسعى لتخطي الخلافات والتجاذبات التي سادت في المجلس السابق من خلال مد يد التعاون للجميع للصالح العام».

وأضاف الفضالة في لقاء مع «الوسط» أن «البلدية تمكنت خلال نحو عامين من تحصيل نحو مليوني دينار كرسوم بلدية متأخرة من بين 53 ألف منشأة»، مشيراً إلى أن «البلدية تسعى وعبر المجلس البلدي والوزارة إلى تعديل الرسوم وتحصيل المتأخر سداده منها بموجب القانون».

وفيما يلي اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة:

بالعودة إلى المجلس البلدي في نسخته الثالثة حيث شهد الكثير من المشاحنات والتجاذبات بين البلدية ممثلة في مديرها العام وكذلك مسئولين آخرين، وبين أعضاء بالمجلس البلدي، كيف ستتجاوزن هذه الإشكالية مع المجلس الحالي؟ وهل يُتوقع أن يتكرر السيناريو نفسه؟

- نحن كما ذكرنا للاخوة الأعضاء الجدد في بعض اللقاءات الأولية، سنطبق قانون البلديات كل في اختصاصه، ولابد من التعاون، فالبلدية تعمل بجناحين هما الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، والتكامل مطلوب، ونتمنى منهم الأخذ على عاتقهم أمورا كثيرة تهم المواطنين والمقيمين في العمل البلدي.

هل أفهم من كلامك أن الصورة التي تكونت عن مجلس بلدي المحرق «المشاكس» ستكون مغايرة خلال هذا الدور بمبادرة منكم؟

- نحن نبادر بما هو جيد ويصب في المصلحة العامة دائماً، وقد عقدنا عدة اجتماعات مع الأعضاء بحضور المستشار القانوني ومديري الإدارات وتفاهمنا على أمور كثيرة. وقد قامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع معهد التنمية السياسية بتنظيم ورشة للأعضاء عن اختصاصات المجلس وكيفية العمل.

قمتم بتكريم عدد من الموظفين المتميزين وآخرين متقاعدين في حفل نظمته البلدية بدعم مجموعة من الشركات في أحد الفنادق مؤخراً، ما هو الدافع ولاسيما أن البلدية سبق أن نظمت حفلاً مشابهاً قبل أشهر؟

- نظمنا الحفل تطبيقاً لقانون الخدمة المدنية الذي يشير إلى تكريم الموظفين بنهاية كل عام، ونحن من أولى البلديات التي سكنت الموظفين على الهياكل الجديدة واستطعنا تنظيم العمل بأقل التكاليف وببرنامج تطور من العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في محافظة المحرق، وقد ترجم ذلك من خلال الجوائز التي حصلنا عليها، ونأمل خلال الفترة المقبلة أن تشهد سرعة في تقديم الخدمات بما يلبي طموحات البلدية ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس البلدي كذلك، ولابد من مكافأة كل مجتهد وتحفيز الآخرين للعمل في المرحلة المقبلة بالإمكانات المتاحة، وستشهد شراكة مجتمعية من ناحية البرامج والمشروعات مع القطاع الخاص.

صرحت قبل نحو عام بأن البلدية شكلت لجنة أو فريق عمل لتحصيل رسوم بلدية مستحقة متأخرة تبلغ نحو 4 ملايين دينار، إلى أين وصلتهم على هذا الصعيد؟

- أعتقد أننا من البلديات التي قطعت شوطا كبيرا وبدأت في هذا العمل استجابة لتوجيهات الوزارة حينها قبل نحو عامين، وبحسب ما أعلم أننا في العام 2013 استطعنا تحصيل مليون دينار من أصل أكثر من 4 ملايين، وإن احتسبنا فترة العام 2014 لكان من المؤكد أن المبلغ ارتفع أيضاً الى نحو مليوني دينار (المبلغ المحصل)، وخلال الفترة المقبلة ستشهد تقدما.

نحن أعددنا برنامجا بشقين من أجل تحصيل الرسوم، الأول يُعنى بتعديل الرسوم، والآخر بشأن تحصيل الرسوم، وذلك وفقاً للقانون الذي يدفع نحو تعديل الرسوم ومراجعتها دورياً فضلاً عن تحصيلها. ونحن مواصلون في البرنامج والمتابعة ضمن شرائح حتى نصل إلى آخر مشترك.

وشكلت لجنة لمراجعة الرسوم البلدية بقرار في سنة 2013 صادر عن المدير العام لمراجعة ومتابعة فرض الرسوم الشهرية، وقد قامت اللجنة بحصر الحسابات المطلوب تعديلها، واتضح أن 20 في المئة بحاجة لتعديل حساباتها. كما وضعت خطة لفرض وتعديل الرسوم البلدية لتلك الحسابات، حيث تم البدء في التنفيذ منذ شهر فبراير/ شباط 2013، ويوجد عدد كبير من حالات تغير وجه الانتفاع تم رصدها بعد آخر حصر أجري، غير أنه لا يمكن اعتبارها مخالفات تتم المعاقبة عليها.

وأرغب بالإشارة إلى أن إدارة الموارد البشرية تقوم بتطبيق المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بعمل حصر مستمر بحسب المعلومات المتوافرة في قاعدة البيانات المرسلة من هيئة الكهرباء والماء، إضافة إلى نظام خدمات المشتركين والبالغ عددها 27 تقريرا. حيث يوجد في المحرق 52 ألفا و753 حسابا تشمل جميع المباني والمنشآت، وبلغ عدد الحسابات المفتوحة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012 أكثر من 700 حساب، وتم غلق 350 حساباً أيضاً حتى نهاية هذا الشهر. ووصل عدد الحسابات حتى فبراير من العام الجاري 53 ألفا و340 حسابا، منها ما هو مفتوح ومنها ما أغلق لاحقاً. علماً بأن الحسابات الجديدة حتى فبراير الماضي بلغت 704 حسابات، و182 أغلقت بالشهر نفسه.

المبلغ ليس بقليل، لقاء ماذا هذه الرسوم؟

- هي رسوم بلدية تحتسب على المنازل والشقق السكنية والفنادق والورش والمصانع (...).

... لكن لماذا تراكمت هذه المبالغ طوال الأعوام الماضية من دون تحصيل، مع الأخذ في الاعتبار تسلمك الإدارة العامة للبلدية قبل فترة وجيزة؟

- تراكمت هذه المبالغ لأسباب مختلفة طوال الأعوام الماضية، منها نتيجة التخلف في التحصيل، وأخرى لإجراءات حالت دون تمكن المستحق عليه الرسوم وكذلك البلدية من التخلص من سدادها أو تحصيلها.

بالنسبة لفرشات سوق المحرق، صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي بأن الوزارة تنظر في مبالغ الإيجارات والرسوم الرمزية المتأخرة لأصحاب الفرشات، وأن الوزارة إن تمكنت في إسقاطها سوف لن تمانع في ذلك، إلى أين وصل الموضوع الآن؟

- بالفعل، درست الوزارة الموضوع كلياً بالتعاون معنا نحن كجهاز تنفيذي معني بهذا الشأن، ولا علم لي عن قيمة المبلغ الكامل المتأخر، إلا أنه ليس بقليل وتراكم على مدى سنوات طويلة، والجديد في الأمر أننا حصلنا على فتوى قانونية عن طريق الوزارة بأن تسقط المبالغ المتأخرة على أصحاب الفرشات لصالح البلدية لما بعد 5 أعوام سابقة. أي أن سيتم تحصيل المبالغ المتأخرة عن 5 سنوات ماضية فقط دون احتساب ما قبلها مهما كان المبلغ.

ماذا إذاً عن «سوق المحرق المركزي القديم»، التي تتالت التصريحات بقرب هدمها كلياً وإعادة بنائها عبر مستثمر، أعني إلى أين وصلتم على هذا الصعيد؟

- «سوق المحرق المركزي» في المرحلة الأخيرة للهدم، بعد أن تم نقل أصحاب المحلات والفرشات ابتداء باللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه ومن ثم المحلات التجارية، على أن يتم في مطلع العام الجاري هدم «السوق القديم» والعمل على بناء الأخرى الجديدة.

والسوق الجديدة ستتكون من مبنى من 4 طوابق ومواقف سيارات تحت الأرض، ويستغرق بناؤها نحو عامين من تاريخ البدء فيها.

بالعودة لموضوع الرسوم، هل بإمكانكم كبلدية أن تسقطوا الرسوم أو توقفوها عن بعض المواطنين والمقيمين؟

- هذا شأن يعود بطبيعة الحال والقانون إلى صلاحيات الوزير المعني عن البلديات وكذلك مجلس الوزراء بالدرجة الأولى، فنحن جهاز تنفيذي ينفذ القرارات والتوجيهات الواردة إليه بالتوافق مع المجلس البلدي.

وفي وجه مقابل بالصعيد نفسه، فإن البلديات ومن خلال القانون تستطيع أن تدعم ذوي الدخل المحدود والمحتاجين عبر خفض وإسقاط الرسوم البلدية، وكذلك السماح للأسر المنتجة بممارسة الإنتاج في منازلها بعد موافقة المجلس البلدي ووزارة التنمية الاجتماعية واستيفائها للاشتراطات. ومن غير الممكن بحسب القانون والصلاحيات المناطة بالبلديات أن تقدم الدعم المادي للأسر المحتاجة أو ذات الدخل المحدود، باعتبار أن هذا من شأن وزارات ومؤسسات رسمية أخرى. هذا فيما عدا الاستفادة من المشروعات الخدمية المباشرة التي تقدمها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مثل مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم).

البلدية من جانبها تستطيع في هذا الجانب فقط أن تخفض الرسوم البلدية أو تسقطها عن بعض الأسر، وهذا بحسب المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، والتي نصت على أنه «يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات، كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية». حيث تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص، ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقا لنتائج الدراسة المشار إليها.

هذه القرارات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة والهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.

بالنسبة للمشروعات الخدمية في محافظة المحرق حالياً، ما هو أهمها، وما القادم في الطريق؟

- البلدية وبالتعاون مع الوزارة بصدد استكمال حزمة من المشروعات التي استأنف العمل فيها خلال العام 2014، مثل مشروع حديقة المحرق الكبرى بكلفة 20 مليون دينار، ويشمل صالة تزلج وصالات ترفيهية وملاعب مغلقة، إضافة لحديقة مائية وسباق سيارات ومطاعم ومقاه ودور سينما، وعدد من مواقف السيارات، وجار العمل على بناء مداخل ومخارج الحديقة وبناء مسجد.

وتوجد مشروعات بالإمكان إعطاؤها الصبغة الوطنية يتم تنفيذها حالياً بمحافظة المحرق مثل ساحل البسيتين وقلالي والدير وسماهيج قريباً.

وإن حزمة المشاريع كبيرة في بلدية المحرق سواء المقبلة أو التي تنوي البلدية أن تستكملها، ومن ضمنها ساحل قلالي الذي بدأ العمل فيه، ويحوي استراحات ومطاعم وصالة متعددة الأغراض بكلفة 15 مليون دينار. وأما بالنسبة لساحل البسيتين فإنه أحد المشاريع التي تستكمل مع العام المقبل، وذلك بعد البدء الفعلي في المشروع لبناء مبنى متعدد الأغراض يحتوي على مطاعم ومقاه وساحل ترابي رملي وملعب كرة قدم، إضافة إلى حدائق وممشى ومظلات، بكلفة مليون و700 ألف دينار، على طول نحو 3 كيلومترات.

... سأختم الحديث معك بالحديث عن حديقة المحرق الكبرى التي طالما تكرر الحديث عنها وتأخر تنفيذها لأعوام، إلى أين وصل الموضوع بعد توقيع اتفاقية التطوير مع المستثمر؟

- بدأت الأعمال التحضيرية السابقة للأعمال الإنشائية الأساسية في الحديقة، حيث تم الشروع في نقل أنابيب مياه الصرف الصحي وتمديدات الكهرباء، بما يتيح للمقاول بدء الأعمال الإنشائية من خلال بناء المسجد باعتباره أولى مراحل المشروع خلال الفترة الحالية.

وكيف هي الخلاصة حالياً بالنسبة للتفاصيل النهائية للمشروع؟

- هي كما ذكرتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عند توقيع الاتفاقية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 مع الشركة المطورة، إذ ستكون بعقد انتفاع لمدة 30 عاماً، بمساحة تزيد عن 93 ألف مربع، وتشمل أركاناً ترفيهية وصالة تزلج ومتحفاً للأسماك وبحيرة اصطناعية وجلسات عائلية وملاعب ومواقف للسيارات، على أن يتم إنجازها خلال 3 أعوام.

كما يحتوي المشروع على مسجد ومركز لكبار المسنين، ومركز أعمال ومكاتب لشركات التأمين والشحن والاتصالات، وصالات عرض وشركات سياحية وبنوك وعيادات ومراكز صحية ومطاعم ومقاهٍ، وصالات ترفيهية متعددة الأغراض ومساحات ترفيهية وصالة تزلج ومتحف للأسماك وأركان ألعاب وسباق السيارات.