استمرت مشكلة انقطاع المياه عن مدرسة البديع الابتدائية للبنين لأكثر من شهر، إذ شكا أولياء الأمور لـ «الوسط» من تكرار المشكلة في المدرسة، والتي يفوق عدد طلبتها الـ 500 طالب.

ولفتوا إلى أن الطلبة من المرحلة الابتدائية، وكثيراً ما يرتادون دورات المياه، وأن انقطاعها بهذه الصورة أمر غير مقبول، على حد وصفهم.

فيما لفتوا إلى أن وزارة الأشغال سبق أن صرحت مع بداية العام الدراسي بأنها انتهت من أعمال الصيانة لـ 42 مدرسة حكومية بتكلفة إجمالية بلغت 2,235,000 دينار (مليونين ومئتين وخمسة وثلاثين ألف دينار)، وتم تسليمها لوزارة التربية والتعليم، وأن أعمال الصيانة الدورية لتلك للمدارس الحكومية شملت الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية إضافة إلى أعمال الصباغة الداخلية والخارجية وإصلاح الأبواب والنوافذ وإصلاح واستبدال تسليكات الكهرباء وإمدادات الماء والأدوات الصحية التالفة. وتهدف إلى المحافظة على المنشآت التعليمية من الأعطاب والأضرار وضمان بقائها في حالة جيدة ولضمان توفير مرافق خدماتية آمنة للطلبة والهيئة التعليمية في الموسم الدراسي الجديد.

وعلقوا بأنه يبدو أن الأعمال لم تشمل المدرسة على رغم قرب انتهاء الفصل الدراسي وبدء عطلة الربيع قريباً، لافتين إلى أن الصحف المحلية لطالما طالعتنا على أخبار انقطاع الكهرباء والماء وانهيار أجزاء من ممرات وأسقف بعض المدارس، فضلاً عن تزايد الصفوف الخشبية، ورأوا أن ذلك يتعارض مع تصريحات الوزارة التي تؤكد قيامها بالاستعداد في كل سنة للعام الدراسي الجديد وتهيئة البيئة المدرسية لذلك، مطالبين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال بصيانة المدرسة وحل المشكلة، وذلك حفاظاً على راحة الطلاب، والتي من شأنها أن تؤثر على سير العملية التعليمية.

وتضمنت خطة الصيانة السنوية للمدارس الحكومية، الكشف عن الحالة الإنشائية للمباني المطلوب إخضاعها لبرامج الصيانة الدورية، وذلك للحفاظ عليها من الأعطاب والأضرار، وضمان بقائها في حالة جيدة. وتتم هذه الصيانة من خلال مقاولين مختصين في أعمال الترميم والصيانة، إذ يتم استخدام أحدث التقنيات والمواد ذات الجودة العالية، وأنه تم إجراء صيانة وقائية للأعمال الكهروميكانيكية لــ 90 مدرسة من مجمل 205 مدارس سوف يتم إدراجها على مراحل ضمن هذه الصيانة على أن يتم الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي المقبل 2014-2015، وذلك حفاظاً على المنشآت التعليمية، ولضمان توفير مرافق خدماتية آمنة للطلبة والهيئة التعليمية.

يذكر أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، واجه وزارة التربية والتعليم بجملة من الملاحظات، والتي من أهمها احتياجات الوزارة من المشاريع الإنشائية، وفي الوقت الذي وصف فيه التقرير إنجازها في هذا السياق بـ «المتدني» علل ذلك بأن الوزارة لم تقم بتنفيذ سوى 16 في المئة من إجمالي مشاريعها الإنشائية للسنوات من 2009 وحتى 2014، وبين التقرير أن تلك المشاريع يصل عددها إلى 122 مشروعاً، منها 75 مدرسة، 15 مبنى إدارياً، 32 مبنى إدارياً وأكاديمياً ومرافق أخرى بالمدارس القائمة، إذ فصل التقرير بأنها قامت بتنفيذ 3 مدارس فقط و6 أخرى قيد التنفيذ من أصل 66 مدرسة جديدة وضعتها ضمن احتياجاتها، فيما ذكر التقرير أن الوزارة لم تستفد من الاعتمادات المالية التي خصصتها الدولة لمشاريعها الإنشائية، وأن متوسط نسبة الصرف الفعلي من الاعتمادات المالية لها بلغت 33 في المئة فقط خلال السنوات 2010-2013، وأن مجموع الاعتمادات المالية لتلك السنوات بلغت41 مليون دينار صرفت الوزارة منها 13.5 مليون دينار فقط، فيما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم في العام 2013 لم تصرف من الموازنة المخصّصة لها سوى 60 في المئة، وأعادت إلى خزينة الدولة 40 في المئة.