أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة تراجع الناتج الصناعي وإنتاج قطاع البناء في بريطانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن انخفاض أسعار النفط ساهم في تقليص العجز التجاري للبلاد.

ونزل الناتج الصناعي البريطاني 0.1 في المئة على أساس شهري في نوفمبر ليخالف التوقعات ويواصل تراجعه الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول مع هبوط إنتاج النفط والغاز أكثر من خمسة في المئة على أساس شهري بسبب أعمال صيانة في حقول نفطية ببحر الشمال.

وتراجع إنتاج قطاع البناء اثنين في المئة على أساس شهري في نوفمبر على عكس توقعات خبراء اقتصاديين بتعافيه.

ومن المرجح أن تؤجج هذه البيانات المخاوف من تباطؤ الاقتصاد البريطاني مع نهاية العام الماضي بعد نمو قوي سجله في وقت سابق من 2014، وهو ما قد يشكل مبعث قلق لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يسعى للفوز بفترة ولاية جديدة في انتخابات مايو/ أيار.

وتراجعت مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الخاص في ديسمبر/ كانون الأول إلى أدنى مستوياتها في أشهر عدة، وهو ما دفع مؤسسة ماركت لجمع البيانات إلى توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 في المئة في الربع الأخير من 2014 مقارنة مع 0.7 في المئة في الربع الثالث.

غير أن غرفة التجارة البريطانية قالت إن أعضاءها كشفوا عن نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014.

وجاءت تفاصيل الناتج الصناعي مشجعة أيضاً، حيث تعافت الصناعات التحويلية لتنمو 0.7 في المئة بعد تراجعها في الشهر السابق مسجلة أسرع وتيرة للنمو منذ أبريل/ نيسان.

وارتفع إنتاج المصانع خلال سنة حتى نوفمبر 2.7 في المئة بما يتجاوز زيادة نسبتها 1.1 في المئة في مؤشر الناتج الصناعي الأوسع.

وأبدى العجز التجاري البريطاني علامات إيجابية أيضاً، حيث تقلص العجز في تجارة السلع إلى 8.848 مليارات جنيه استرليني في نوفمبر بما يفوق توقعات بانخفاضه قليلاً إلى 9.4 مليارات جنيه استرليني مسجلاً أقل مستوى له منذ مارس/ آذار.

وانخفض إجمالي العجز في تجارة السلع والخدمات إلى أدنى مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2013 ليصل إلى 1.406 مليار استرليني.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قيمة واردات النفط تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2010، وهو ما يرجع في جانب منه إلى انخفاض أسعار النفط. وسجلت أحجام صادرات السلع في ثلاثة أشهر حتى نوفمبر أعلى وتيرة نمو منذ يوليو/ تموز 2013 والتي بلغت 3.8 في المئة.

وذكر المكتب أن أعمال الصيانة في حقول نفط بحر الشمال ساهمت في تعديل الناتج الصناعي لشهر أكتوبر بالنقصان ليصبح منخفضاً 0.3 في المئة على أساس شهري، مقارنة مع تراجع بنسبة 0.1 في المئة في التقديرات الأولية.