الضوضاء في المناطق السكنية ومواقع التواجد الاجتماعي مصدر خطر على صحة الإنسان والأمن المجتمعي، وتمثل نتيجة سلبية للسلوك العقيم الذي في حاجة إلى ردع. والضوضاء أو الضجيج فوق المستوى الذي تحدده المقاييس الدولية بـ 90 ديسبل، وفق تشخيص الدراسات التخصصية، يتسبب في التأثير السلبي على الجهاز السمعي كلما ارتفعت حدته وطالت مدة التعرض له، وقد يؤدي إلى الصمم المرضي العرضي المؤقت الذي يزول بزوال المؤثر، أو الصمم الدائم الذي لا يمكن الشفاء منه والذي ينتج عن تحلل الشعيرات الحساسة في الأذن فيفقدها حساسيتها إلى الأبد. كما يؤثر على الدورة الدموية ويحدث اضطرابات في دقات القلب، ويؤدي إلى ضعف ضغط الدم، ويؤثر على وظائف المعدة والغدد الصماء، ما يؤدي إلى اضطرابها والإجهاد السريع للجسم.

وتتنوع مصادر الضوضاء وتتداخل مؤثراتها السلبية على حياة واستقرار المجتمع، وبالإضافة إلى أنها مصدر إزعاج للمجتمع وبالأخص المرضى والأطفال الرضع والنساء الحوامل وكبار السن، هي أيضاً مصدر خطر على حياة وسلامة الأفراد والمجتمع الذي يتسببه الفهم الخاطئ في طرق ممارسة الواجب المشروع والممارسات الفوضوية للفئة الطائشة والمراهقة التي لا تضع للقانون وحياة الناس أي اعتبار.

فهناك الممارسات الخاطئة والاستخدام غير الرشيد لمكبرات الصوت والتي يخشى أفراد المجتمع الإعلان عن معارضتهم لها، على الرغم من انزعاجهم وتذمرهم لأسباب يدركها الجميع، ويتمثل وجودها نتيجة إسناد مهمة أداء واجبات النشاط المشروع مصدر الازعاج إلى الفئة الشابة ضعيفة التكوين الثقافي والإدراك لقيم الواجب الذي يؤدونه وما يتوجبه ذلك من ضرورة الأخذ في الاعتبار، المصالح الاجتماعية التي تقتضيه القيم الدينية والأخلاقية والقواعد القانونية.

دوافع ملامستنا لهذا الموضوع الاجتماعي والتربوي والإداري والقانوني أيضاً، تتمثل في ما استمعنا إليه من احتجاجات وتذمر الجيران من الضجيج العالي والضوضاء غير المبرّرة لمكبرات الصوت من مصادر مختلفة، وفي أوقات الذروة والسكون، ويشير عدد غير بسيط من الأفراد إلى أن ذلك يتسبب في إيذاء كبار السن والمرضى، وإعاقة إنجاز أطفالهم واجباتهم المدرسية ويحرمهم من النوم المبكر، وخصوصاً في فترة الامتحانات. وتلك ظاهرة عامة ليست مقتصرة على منطقة دون أخرى، وهي في حاجة إلى تقنين والتفاتة جهات الاختصاص في الشئون الدينية.

وينبغي التشديد على أن تلك الظاهرة لا يرضى بها العقلاء في المجتمع، وذلك ما تؤكده مواقف عدد من رجال الدين المعلنة في مناسبات مختلفة، كان آخرها التوجيه الذي استمعنا إليه من كبار رجال الدين بخفض مكبّر الصوت أثناء حضورنا المحاضرة الدينية في حسينية السيد فاخر الوداعي الثلثاء الماضي (30 ديسمبر 2014).

وما زاد اهتمامنا أكثر بملامسة هذا الموضوع مشاهدتنا أحد كبار السن وهو يصرخ في الشارع معلناً تذمره من ضجيج الدراجات النارية والمركبات المزوّدة بأجهزة تضخيم صوت المحرك التي تزدحم بها في وقت الظهيرة وفي أوقات متأخرة من الليل، الأحياء والشوارع الرئيسة وبالأخص منها شارع النخيل الذي يخترق قريتنا باربار بالمحافظة الشمالية، بالإضافة إلى الممارسات الطائشة والاستهتار بحقوق المجتمع نتيجة قيام هذه الفئة باستخدام مزامير السيارات مع الأصوات العالية لأجهزة التسجيل في وقت متأخر من الليل. وتلك ظاهرة مقلقة للمجتمع المحلي خصوصاً إذا ما أدركنا حقيقة غياب التوجيه الأسري، وازدراء هذه الفئة لما يصدر إليها من تحذير بالتوجه إلى الجهة المختصة بحفظ الأمن والنظام.

الضوضاء والممارسات الفوضوية ظاهرة غير مقتصرة على بلد دون آخر، وكنا قد شهدنا هكذا ممارسات في مواقع التواجد الاجتماعي والشوارع الرئيسة في الشارقة عندما كنا في دولة الامارات، وكما هو عليه الحال من تذمر فئات المجتمع في البحرين لهكذا ظاهرة، كان للمجتمع في الشارقة موقفه الرافض لهكذا ممارسات. واستجابة لنداءات المجتمع المحلي وجه السلطات في الشارقة نهاية مارس/آذار 2012، شرطة الشارقة بمصادرة نهائية للمركبات من السيارات أو الدراجات النارية المزوّدة بمحركات تزعج قاطني الأحياء السكنية، وعدم إعادتها لملاكها، وإغلاق الورش المختصة بتزويد المركبات نهائياً. وبادرت الإدارة العامة للعمليات المركزية وإدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بعد ساعة واحدة من صدور التعليمات، في تنفيذ حملة واسعة، أسفرت خلال يوم واحد عن ضبط عدد كبير من المركبات والدراجات المتورطة في السلوكيات السلبية.

الجهود الموجهة للحد من ظاهرة الضوضاء في مقدمة أولويات استراتيجية الأمن الاجتماعي وخطط العمل لصون الأمن البيئي للمجتمع المحلي في البحرين، ويجري التأكيد عليها في «المادة 17» من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، وتشير إلى أنه «يلتزم جميع الأشخاص والمشروعات، عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها، وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات والمرآبات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت وفق ما يقرره جهاز البيئة».

القانون محور رئيس في مواجهة الأنشطة المتسبّبة لظاهرة الضوضاء، بيد أننا في حاجة إلى اعتماد برامج موجهة للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في وضع القوانين والقواعد الأكثر جدوى في اعتماد الإجراءات التأديبية والرقابية والعقابية لردع الممارسات المرفوضة مجتمعياً، والتي تتسبب في الإخلال بالامن الاجتماعي.