في كل عامٍ يظهر تقرير الرقابة المالية مثخناً بالتجاوزات والفساد والسرقات والقفز على كل القوانين، وفي كل عام يتحدث عنه، وعما ورد بصفحاته القاصي والداني ممن يهمهم شأن البحرين، واستقامة الحال بها. وفي كل عام يغض المسئولون الطرف عن كل حرفٍ ورد خلاله إلا من بعض التصريحات المتناثرة هنا وهناك، والتي لا فائدة تذكر منها سوى إعلامنا بما هو معلوم: أن ديوان الرقابة ما هو إلا جهاز رقابي غير تنفيذي، ليس من مهامه معاقبة أي فاسد، من غير أن يصرح «المسئول عن المعاقبة» بكلمةٍ تذكر حتى عن تطلعاته إلى القضاء على الفساد الذي يبدو أنه لقيطٌ في بلادنا، من غير أب أو أم معلومين وإلا لما بقي أهله من غير عقاب!

الفساد يزداد عاماً بعد عام، وأشكاله ومجالاته وطرقه تزداد في كل الوزارات والهيئات الحكومية يوماً بعد يوم، فيما المواطن لايزال يطالب بحقه في حياةٍ كريمة وفي خدماتٍ تليق به وببلدٍ خليجي من المفترض أم ينعم مواطنوه بحياة لا تختلف عن بقية الدول الجارة في الإقليم نفسه.

الفساد اليوم بات ينتقل كورمٍ في درجاته المتقدمة إلى الأقسام والدوائر التي لم يوجد بها من قبل، وصار أصحاب المكاتب والمؤسسات يهرولون وراء كل فاسد كي يحصلوا على نصيبهم من الكعكة المسروقة، بل وصار الموظفون في الدوائر نفسها يسعون إلى الحصول على تراخيص أعمال خاصة كي يساعدوا في الفساد وينالوا نصيبهم من أموال الشعب المهدورة. وفي حين أن الطرق مازالت تعاني الإهمال فتراها ممتلئة بالحفر والمطبات، والطلبات الإسكانية مازالت تتكدس وستزداد خلال هذا العام كثيراً بعدما حصل بقية المواطنين أخيراً على حقوقهم في إمكانية التقدم بطلبٍ لنيل وحدةٍ سكنيةٍ بعدما تم إقرار فصل راتب الزوجين الذي بحت أصوات المواطنين وهم يطالبون به لسنوات طوال، وفي حين أن قنوات الصرف الصحي مازالت تنفجر في بعض المناطق التي مازالت تعاني الإهمال، وفي حين أن الطرق والساحات والشوارع مازالت تغرق كلما مرت غيمة وأفرغت ما تحتويه ولو قليلاً من الأمطار، فتنشل الحركة وتنشل معها حتى الدراسة في بعض المدارس التي شاهدنا غرقها في الشتاء الماضي، وحتى مع وجود كثير من البيوت التي مازالت جدرانها وأسقفها تتساقط على أهاليها من البيوت الآيلة للسقوط التي تنتظر أدوارها للترميم بعدما تنقل الملف بين أكثر من جهة، نجد أن ملايين الدنانير تسرق وتهدر في وزارات الحكومة وهيئاتها، ونجد في المقابل أيضاً ملايين الدنانير يتبرع بها إلى الخارج، ناسين أن «الأقربين أولى بالمعروف»، وأن أهل الدار أحق بخيراتها من غيرهم.

مظاهر الفساد في بلادنا كثيرة، وتقرير الرقابة المالية أظهر الكثير منها في حين نعرف ونسمع بحالات كثيرة لم تذكر في التقرير بعد... لكن مازالت آذان الهيئة التنفيذية والتشريعية مصابة بالصمم في حين لم ييأس المواطنون ولم يكلوا من الصراخ مطالبين بحقوقهم وبمحاسبة المفسدين.