اختتمت الزيارة القطرية أعمالها الاربعاء (7 يناير/ كانون الثاني 2015)، في المنامة وذلك باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء التشريعات والإجراءات النافذة في مملكة البحرين، وقد جاءت الزيارة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتنظيم من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية وبحضور وفود كل من الأردن وهندوراس ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية في البحرين كالنيابة العامة ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وديوان الرقابة المالية والإدارية ومصرف البحرين المركزي وديوان الخدمة المدنية ومجلس المناقصات والمزايدات.

وبهذه المناسبة، ألقى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني المقدم بسام المعراج في كلمة الافتتاح الضوء على أهم التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد وجهود مملكة البحرين في العمل على تطوير ومواءمة هذه التشريعات لما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لما لها من ثقل دولي يجعلها من أهم الاتفاقيات الشاملة في الحد ومنع ومكافحة الفساد على مختلف الأصعدة.

كما ركز المعراج على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم إقرارها من قبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في 9 ديسمبر/ كانون الاول 2013)، وما تضمنته هذه الإستراتيجية من محاور استندت إلى ما ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

ومن ناحيته، أشاد مدير إدارة مكافحة جرائم الفساد ومسئول الاتصال لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الرائد علي الجودر بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العمل على إنجاح عملية الاستعراض من خلال التنسيق ووضع الضوابط التي تمكن من نجاح الزيارة القطرية، كما أبدى الجودر امتنانه لكل من الوفد الأردني ووفد هندوراس على جهودهم وملاحظاتهم التي أثرت عملية الاستعراض.

ومن جانبه، أوضح ضابط العدالة الجنائية «فرع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية» لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدر البنا أن الدول كافة التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إما خضعت أو سوف تخضع لعملية الاستعراض، وبالتالي فإن العملية ليست خاصة بمملكة البحرين التي بدورها سوف تقوم باستعراض مملكة تايلند مع جمهورية النيبال.

وأضاف أن الهدف من عملية الاستعراض هو معرفة مدى التزام مملكة البحرين بتنفيذ ومواءمة تشريعاتها وإجراءاتها لما جاء في الفصلين الثالث «التجريم وإنفاذ القانون» والرابع «التعاون الدولي» من الاتفاقية.

ونوه إلى أنه سيتمخض عن هذه الزيارة القطرية الإعداد لتقرير يبين مدى التزام مملكة البحرين لما ورد في الفصلين الثالث والرابع، وسيتم التطرق إلى الأماكن التي من الممكن أن تحسن فيها مكافحة الفساد سواء التشريعية أو مؤسساتية.

وأشار البنا إلى إمكانية الاستفاده من التقرير لتطوير الإستراتيجية الوطنية الحالية لمكافحة الفساد وأبدى ترحيب واستعداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للتعاون الدائم مع مملكة البحرين وتقديم المساعدة التقنية في حال طلب ذلك.

الى ذلك، قال الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد الأردنية رئيس الفريق الأردني المكلف باستعراض مملكة البحرين علي الضمور ان الزيارة تكتسب أهميتها من خلال تبادل الخبرات والمعارف القانونية والوقائية في المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد والتعاون الدولي في هذا المجال.

ومن جانبه، أثنى مدعي عام مكافحة الفساد بجمهورية هندوراس هنري سلقادو «على جهد مملكة البحرين لمواءمة تشريعاتها بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات التي لابد أن تؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق بموضوع التجريم وإنفاذ القانون، وضرورة استكمال بعض الجوانب التشريعية وتوفير الأدوات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد.

وشمل الاستعراض مدى التزام مملكة البحرين بتنفيذ الفصلين الثالث «التجريم وإنفاذ القانون» والرابع «التعاون الدولي» من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

هذا، وسيقوم فريق الاستعراض بإعداد تقرير مفصل يبين فيه الاستنتاجات والملاحظات المتعلقة بتنفيذ مملكة البحرين للاتفاقية والتجارب الناجحة والممارسات الجيدة.

وفيما يتعلق بمخرجات التقرير فإنه سيتم مراجعته من قبل فريق الاستعراض وبالتالي موافاة مملكة البحرين بالتقرير لمراجعته تمهيداً لاعتماد الخلاصة النهائية باتفاق جميع الأطراف المعنية في عملية الاستعراض.

وعلى هامش الزيارة القطرية قام الوفد المشارك بعدة زيارات ميدانية إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام علي البوعينين، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب.

يذكر أن عملية الاستعراض تتألف من مراحل عدة تتكون كل مرحلة استعراضية منها على دورتين استعراضيتين مدة كل منهما خمس سنوات، حيث سيتم خلال الدورة الأولى استعراض الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية على أن يستعرض في الدورة الثانية الفصلان الثاني «التدابير الوقائية» والفصل الخامس «استرداد الموجودات».

وتبدأ عملية الاستعراض بتعبئة قائمة التقييم الذاتي المرجعية وإرسالها إلى الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتتولى بدورها إرسالها إلى الدول المستعرضة لدراستها وتحليلها وإضافة ملاحظاتهم والتعليق عليها، تمهيداً لمناقشتها مع الدول الخاضعة لعملية الاستعراض أثناء تنفيذ الزيارة القطرية.

يذكر ان مملكة البحرين انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010، ما أهلها للدخول في عملية الاستعراض كدولة طرف في الاتفاقية، وبناءً على ذلك تم إجراء القرعة خلال اجتماع الدورة الرابعة لفريق استعراض التنفيذ الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة 27 - 31 مايو/ ايار 2013، وأسفرت النتائج عن قيام المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس باستعراض مملكة البحرين وستقوم مملكة البحرين بدورها إلى جانب النيبال باستعراض مملكة تايلند خلال عامي 2014 - 2015.