اختتمت الزيارة القطرية أعمالها أمس الأول في المنامة وذلك باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء التشريعات والإجراءات النافذة في مملكة البحرين، وقد جاءت هذه الزيارة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتنظيم من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية وبحضور وفود كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس ومجموعة من ممثلي الجهات المعنية في مملكة البحرين كالنيابة العامة ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وديوان الرقابة المالية والإدارية ومصرف البحرين المركزي وديوان الخدمة المدنية ومجلس المناقصات والمزايدات.
وبهذه المناسبة قام مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني المقدم بسام محمد المعراج بإلقاء كلمة الافتتاح والتي تضمنت الترحيب بإقامة الزيارة القطرية لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مملكة البحرين إلى جانب الترحيب بالوفود المشاركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووفود كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس وممثلي الجهات الرسمية في مملكة البحرين ، وألقى الضوء على أهم التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد وجهود مملكة البحرين في العمل على تطوير وموائمة هذه التشريعات لما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لما لها من ثقل دولي يجعلها من أهم الاتفاقيات الشاملة في الحد ومنع ومكافحة الفساد على مختلف الأصعدة.
كما ركز المعراج على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم إقرارها من قبل صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في التاسع من ديسمبر لعام 2013م، وما تضمنته هذه الإستراتيجية من محاور استندت إلى ما ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأختتم كلمته بتمنياته لنجاح هذه الزيارة القطرية لإستعراض التنفيذ والاستفادة من خبرات الوفود الحاضرة في هذا المجال.
وأشاد الرائد مدير إدارة مكافحة جرائم الفساد ومسئول الاتصال لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة علي عبدالله الجودر بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العمل على إنجاح عملية الاستعراض من خلال التنسيق ووضع الضوابط التي تمكن من نجاح الزيارة القطرية، كما أبدى الجودر مدى امتنانه لكلاً من وفد المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس على جهودهم وملاحظاتهم القيمة التي أثرت عملية الاستعراض،وأضاف بأن نجاح الزيارة القطرية جاء ثمرة جهود الأجهزة المعنية في مملكة البحرين والفريق الحكومي الذي عمل طوال الفترة السابقة على توفير متطلبات القائمة المرجعية.
وأعرب من جانبه ضابط العدالة الجنائية "فرع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية" لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدر البنا عن سعادته للتعاون المميز من قبل مملكة البحرين مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و وفد الدولتين المستعرضتين ، كما أثنى على الإعداد والتحضير من قبل حكومة مملكة البحرين لهذه الزيارة القطرية وأشاد بعدم ممانعة مملكة البحرين من إقامتها خاصةً بأن هذه العملية غير إجبارية للدول الأعضاء.
وأوضح البنا بأن كافة الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إما خضعت أو سوف تخضع لعملية الاستعراض ، وبالتالي فإن العملية ليست خاصة بمملكة البحرين التي بدورها سوف تقوم باستعراض مملكة تايلاند مع جمهورية النيبال.
وأضاف بأن الهدف من عملية الاستعراض هو معرفة مدى التزام مملكة البحرين بتنفيذ وموائمة تشريعاتها وإجراءاتها لما جاء في الفصلين الثالث" التجريم وإنفاذ القانون والرابع " التعاون الدولي" من الاتفاقية .
ونوه البنا إلى أنه سيتمخض عن هذه الزيارة القطرية الإعداد لتقرير يبين مدى التزام مملكة البحرين لما ورد في الفصلين الثالث والرابع ، وسيتم التطرق إلى الأماكن التي من الممكن أن تحسن فيها مكافحة الفساد سواء التشريعية أو مؤسساتية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التقرير لتطوير الإستراتيجية الوطنية الحالية لمكافحة الفساد وأبدى ترحيب واستعداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للتعاون الدائم مع المملكة وتقديم المساعدة التقنية في حال طلب ذلك.
وقال الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد الأردنية رئيس الفريق الأردني المكلف باستعراض مملكة البحرين الدكتور علي الضمور بأن هذه الزيارة تكتسب أهميتها من خلال تبادل الخبرات والمعارف القانونية والوقائية في المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد والتعاون الدولي في هذا المجال.
وأكد بأن مملكة البحرين تسير بالاتجاه الصحيح بالارتقاء بالتشريعات والإجراءات اللازمة للوصول إلى الهدف تماشيا مع ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أشار إلى أن هذه الزيارة تكسب مملكة البحرين أهمية لمراجعة بعض التشريعات والإجراءات لتعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون وفي تطوير عملها نحو دعم وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الحالية لمكافحة الفساد.
ونوه الضمور إلى سعي المملكة الأردنية الهاشمية الدائم لتطوير العلاقات مع مملكة البحرين في مجالات متعددة تخدم الأهداف التي تسعى القيادة في البلدين الأردن والبحرين لتحقيقها لتطوير العملية السياسية والديمقراطية التي من شأنها أن يتم تحقيق الأمن والاستقرار وتطوير الأنظمة والتشريعات القانونية والقضائية وتعزيز العلاقة بين هذه المؤسسات.
وأبدى من جانبه هنري سلقادو مدعي عام مكافحة الفساد بجمهورية هندوراس مدى شكره لحكومة مملكة البحرين على التعاون وحسن الضيافة التي قدمتها المملكة للوفود المشاركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس، كما أثنى على جهد مملكة البحرين على موائمة تشريعاتها بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات التي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بموضوع التجريم وإنفاذ القانون، وضرورة استكمال بعض الجوانب التشريعية وتوفير الأدوات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد.
وشمل الاستعراض مدى التزام المملكة بتنفيذ الفصلين الثالث " التجريم وإنفاذ القانون " والرابع " التعاون الدولي" من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
هذا وسيقوم فريق الاستعراض بإعداد تقرير مفصل يبين فيه الاستنتاجات والملاحظات المتعلقة بتنفيذ مملكة البحرين للاتفاقية والتجارب الناجحة والممارسات الجيدة.
وفيما يتعلق بمخرجات التقرير فإنه سيتم مراجعته من قبل فريق الاستعراض وبالتالي موافاة مملكة البحرين بالتقرير لمراجعته تمهيداً لاعتماد الخلاصة النهائية باتفاق جميع الأطراف المعنية في عملية الاستعراض.
وعلى هامش الزيارة القطرية قام الوفد المشارك بعدة زيارات ميدانية إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والنائب العام علي بن فضل البوعينين، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة ، والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب.
يذكر أن عملية الاستعراض تتألف من مراحل عدة تتكون كل مرحلة استعراضية منها على دورتين استعراضيتين مدة كل منهما خمس سنوات ،حيث سيتم خلال الدورة الأولى استعراض الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية على أن يستعرض في الدورة الثانية الفصلين الثاني " التدابير الوقائية" والفصل الخامس " استرداد الموجودات".
وتبدأ عملية الاستعراض بتعبئة قائمة التقييم الذاتي المرجعية وإرسالها إلى الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،لتتولى بدورها إرسالها إلى الدول المستعرضة لدراستها وتحليلها وإضافة ملاحظاتهم والتعليق عليها ،تمهيداً لمناقشتها مع الدول الخاضعة لعملية الاستعراض أثناء تنفيذ الزيارة القطرية .
والجدير بالذكر فإن مملكة البحرين انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010م، مما أهلها للدخول في عملية الاستعراض كدولة طرف في الاتفاقية ، وبناءً على ذلك تم إجراء القرعة خلال اجتماع الدورة الرابعة لفريق استعراض التنفيذ الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة 27-31 مايو 2013م، و أسفرت النتائج عن قيام المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس باستعراض مملكة البحرين وستقوم مملكة البحرين بدورها إلى جانب النيبال باستعراض مملكة تايلاند خلال عامي 2014-2015م.
