أثنى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، على تقديم الحكومة لبرنامج عملها، لكنه شدد على ضرورة تضمينه جملة عناصر، يتصدرها احترام الحرية النقابية ومحاربة التمييز، إلى جانب تطوير نظام التأمين الأجتماعي ومواجهة البطالة.

جاء ذلك في البيان الصادر أمس الخميس (8 يناير/ كانون الثاني 2015)، تعقيباً على برنامج الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، مشدداً على ضرورة صدور توجيه حكومي لكل المؤسسات الرسمية والقائمين عليها، باحترام الحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير بما ينسجم والمعاهدات الدولية، واحترام الحرية النقابية وتعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، بما يتلائم واتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية.

كما نادى الاتحاد العام، بأن يتعهد البرنامج الحكومي، بالعمل الجاد والسعي الصادق من اجل القضاء على أشكال التمييز؛ تنفيداً لنصوص الاتفاقية الدولية 111 بحيث تتاح الفرص وفقاً للكفاءات، وأن لا يكون هناك فصل تمييزي لأي عامل، إلى جانب إتاحة الفرص في مجال التعليم لكل مواطن وفق معايير واضحة ومعلنة ومتاحة للجميع دون تمييز، والعمل على تكييف القوانين الوطنية مع نصوص الاتفاقيات الدولية.

وفيما يتعلق بقضية البطالة، قال الاتحاد العام: إن البرنامج الحكومي بحاجة لإبراز اهتمام أكبر بذلك، موضحاً أن «هنالك أهمية لأن يتم تضمين برنامج الحكومة خطة واضحة المعالم لايجاد فرص عمل لائقة للمواطنين، وأن يكون المواطنون الخيار الأفضل والاول وخطة احلال، إلى جانب وضع قوانين ولوائح رادعة تمنع الفصل الجائر والتعسفي، وصولاً لخلق حالة تنموية حقيقية تنهي ملف المفصولين وتعيدهم لأعمالهم». وفي ضوء ما أوضحه التقرير الصادر حديثاً من ديوان الرقابة المالية والمالية، اعتبر الاتحاد العام أن محاربة الفساد الإداري والمالي توجب أن يشكل ذلك محوراً رئيسياً، وخصوصاً في مسألة التوظيف، مؤكداً قيام بعض الشركات الكبرى بعمليات توظيف دون التزام بالقانون.

اقتصادياً، جدد الاتحاد العام حديثه بشأن تحسين الاجور، وذلك عبر دراسة علمية وواقعية من خلال مجلس الحوار الاقتصادي والاجتماعي، على أن تكون فرص التمثيل للعمال متكافئة ليكونوا شركاء فعليين في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي، وجزءاً رئيسياً في وضع السياسات التي تخص الجانب العمالي.

وفي إطار دعم المواطن وتحسين دخله، رأى الاتحاد ضرورة الابقاء على الدعم المالي المقدم إلى الفئات الضعيفة من المواطنين، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، منادياً بأهمية الحفاظ على برنامج الدعم المالي وتنميته في أية فرصة ممكنة.

من جانب آخر، علق الاتحاد على ما تضمنه برنامج عمل الحكومة حول نظام التأمين الاجتماعي، منبهاً إلى أن البرنامج أشار إلى العجز الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي والآخذ في الازدياد؛ نظراً للزيادة الكبيرة في المستحقات التقاعدية مقابل ما يدفعه المساهمون في هذا النظام، معبراً في هذا الصدد عن أهمية تطوير النظام بما ينعكس على حفظ حقوق المشتركين وضمان شمولية استفادتهم منه.