حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، قضية الناشط نادر عبدالإمام الذي أدانته محكمة أول درجة بالحبس، إلى جلسة (15 يناير/ كانون الثاني 2015) للحكم.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة عبدالإمام بخصوص «تغريدته» التي كتبها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأمرت المحكمة بحبس عبدالإمام مدة ستة أشهر بتهمة إهانة الصحابي خالد بن الوليد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت عبدالإمام إلى المحاكمة موجهة له تهمة أنه أهان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) شخصاً (الصحابي خالد بن الوليد) وهو موضع تمجيد وتقديس لدى المسلمين.

وصرح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي، بأن النيابة العامة استجوبت في يوم (27 أغسطس/ آب 2014)، متهماً قام بإهانة الصحابي خالد بن الوليد علناً من خلال نشر «تغريدة» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق. وأضاف أن النيابة تلقت ثلاثة بلاغات جنائية من مواطنين اعتبروا ما جاء في «التغريدة» التي نشرها المتهم عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إهانة وإساءة إلى الصحابي خالد بن الوليد وبمكانته، وقد أثارت، بحسب وصفهم، ردود فعل ساخطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما ينبئ بتكدير السلم العام في المجتمع. وقد أجرت النيابة تحقيقاتها مع المتهم وأقرّ بأنه من يدير الحساب المذكور عبر «تويتر» وأنه بالفعل قام بنشر تلك «التغريدة»، فأسندت له تهمة إهانة، علناً، شخص موضع تمجيد لدى أهل ملّة.

فيما أنكر عبدالإمام عند مثوله أمام المحكمة في جلسة سابقة، التهمة الموجهة إليه. وقال إنه يحترم جميع الصحابة ويحترم جميع الرموز، وإن حديثه حُرِّف، وإنه قال للمتشددين ألا تنسبوا القتل وقطع الرؤوس إلى صحابة رسول الله (ص) وطلب إخلاء سبيله، وخصوصاً أنه مدرس ويعيل عائلة من 5 أشخاص.