برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بحرينيّاً متهماً بتزوير شهادته الثانوية من مصر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم (31 سنة) وهو عاطل بأنه قلد بواسطة غيره ختم سفارة مملكة البحرين في مصر، بأن اصطنع محرر رسمي وهي شهادة الثانوية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من المقرر مجرد ضبط الأوراق المزورة أو التمسك بها أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي لثبوت الاتهام في حق المتهم، كفاعل أو كشريك ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التعديل بنفسه أو بواسطة غيره مادام ينكر قيامه بارتكاب ذلك.

وقد خلت الأوراق من دليل على أن المتهم هو الذي قام بتغيير الحقيقة في الأوراق المزورة أو الاشتراك في ذلك، بنية استعمالها فيما زورت من أجله.

وإذا كان مجرد إهماله في فحص الشهادة وتحريه حقيقة أمرها مثل تقديمه لها لاعتماده ومراجعته لهذا المستند لا يتحقق به ركن العلم الأمر الذي ينتفي معه القصد الجنائي.

ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، ولما كان المتهم قد اعتصم بالإنكار، كما خلت الأوراق من دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين على توافر الاتفاق والمساعدة مع المجهول، أو توافر الركن المعنوي في حقه لاسيما أن التزوير كان واضحاً للمختصين في القنصلية العامة للبحرين في القاهرة وفي السفارة المصرية بالبحرين، وبذلك يضحى الاتهام غير قائم على سند من القانون والواقع وينحسر عن الواقعة على هذا النحو وصف الاشتراك والتزوير والاستعمال للمحرر المزور، ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.

وتعود التفاصيل إلى أن بلاغاً ورد من وزارة الخارجية إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية جاء من خلاله بأن مواطناً تقدم بشهادة اجتياز دراسة الثانوية العامة الصادرة من وزارة التربية والتعليم بمصر إلى سفارة مصر بالبحرين للتصديق عليها ولكن السفارة لاحظت التصديق والتوقيع أنه غير صحيح وتم بعدها التأكد من سفارة البحرين بالقاهرة.

من جهته أنكر المتهم وقال بأنه في عام 2006 شاهد إعلاناً في جريدة أن مكتباً يساعد على الدراسة الداخلية والخارجية بمصر، وأنه يقوم بإعطاء الشهادة الثانوية في سنة بدلاً من 3 سنوات.

وأضاف بأنه توجه لمصر والتقى بالشخص المسئول هناك ودفع رسوم الدراسة بعد تقديم نسخة لهم من جوازه وبطاقته الشخصية وآخر شهادة إعدادية ومبلغ 1200 دينار، وأنه قام بأداء الامتحانات في الموعد المحدد في إحدى المدارس التي تقع بالقرب من حديقة الحيوان.

وذكر بعد استلام الشهادة تقدم بها إلى وزارة التربية والتعليم والخارجية بمصر وتصديقها بسفارة البحرين بمصر ومن بعدها عاد للبلاد.

وأفاد بأنه عمل في شركة في البحرين وأنه بعد سنهة من العمل تم توقيفه بسبب أن الشهادة لم تصدق من الجهات المعنية في البحرين.