نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية موظفة (نيجيرية) بمكتب جلب الخدم، متهمة بتزوير شهادة طبية لخادمة مصابة بالتهاب الكبد الوبائي وتقديمها لأسرة بحرينية، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة (2 فبراير/ شباط 2015) لندب محامٍ للمتهمة، مع إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

وانكرت المتهمة خلال جلسة أمس (الخميس) ما نسب لها من اتهام، وقالت إن «ما حدث ارتكب عن طريق الخطأ بسبب ضغط العمل ومن دون قصد».

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون 2014 ارتكبت تزوير في محرر رسمي وهي شهادة اللياقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة، بأن أضافت ملصق بيانات خادمة على محرر صحيح يخص اشخاص آخرين، بالإضافة الى استعمال المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمته للاعتداد بما ورد من بيانات مع علمها بتزوير.

وكان ورد بلاغ الى من وزارة الصحة مكتب الايدي العاملة عن قيام إحدى الموظفات بتزوير ورقة فحص طبي اعطيت لخادمة مصابة بالكبد الوبائي، ويتطلب إبعادها، فتم استدعاء صاحب المكتب الذي أفاد أنه قبل 3 أشهر تقريباً جلب خادمة من نيجيريا الى البحرين تحت كفالته، وتم تسجيلها تحت كفالة أحد الاشخاص.

وبعد شهر رجعت الخادمة مع الكفيل البحريني للمكتب الذي أخبرهم أنها لم تجتاز الفحص الطبي، كونها مصابة بالتهاب الكبد الوبائي حسب فحص طبي صادر من وزارة الصحة ولم يسلمهم التقرير.