شدد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، على أن «أفق العمل السياسي في البحرين محبط»، غير أنه أكد أن «المعارضة مستمرة في نضالها العلني السلمي».

وقال في ورقة قدمها في ندوة عقدت في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم مساء الأربعاء (7 يناير/ كانون الثاني 2015) تحت عنوان: «تقويض العمل السياسي»: «إن العمل السياسي مر بثلاث مراحل خلال الفترة الماضية، هناك مرحلة حرجة وصفها رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، ويومياً كلما أرجع إلى هذا التقرير اكتشف فيه فضائع وأشياء جديدة تمس واقعنا الحالي، وهو مليء بالانتهاكات الموثقة التي حدثت في العام 2011، ولكن في النهاية صدر التقرير وهو الوثيقة التاريخية الوحيدة التي اعترفت بها الدولة».

وأردف خليل «أشار تقرير بسيوني إلى قرائن تؤكد التعذيب الممنهج في البحرين، وعندما وقف السيد بسيوني أمام قضية تعذيب ما يعرف بالرموز أوصى بتعديل قانون العقوبات في مواده 167 و 168 و 169، وذكر في مقابلةٍ له أن كل التهم الموجهة إلى الرموز تتعلق بحرية التعبير، وأنه طالب بإعادة محاكمتهم على اعتبار أن تهمهم تتعلق بحرية التعبير».

وتابع «هناك مواد عُدلت، صحيح أنه ليست كل المواد التي تحدث عنها السيد بسيوني، ولكن المادة الأهم 169 مكرر، وهي التي نسفت كل التهم الموجهة إلى الرموز».

وتساءل «اليوم مواطن يريد أن يعبر عن رأيه، فكيف سيقوم بذلك إذا لم يقم بانتقاد الأعمال غير الصحيحة؟».

وواصل «هناك تعارض في بعض مواد قانون العقوبات مع القانون الدولي (العهدين الدوليين) الذي وقعت عليه البحرين وبات ملزماً لها، غير أنهم يقولون دائما إن ما يعنيهم فقط هو القانون المحلي رغم تأكيداتهم على أنه في حال التعارض يتم تطبيق القانون الدولي».

وأكمل خليل «قانون السلامة الوطنية هل يتطابق مع القانون الدولي؟، لجنة بسيوني جاءت وسجلت الانتهاكات وقدمت 26 توصية ووضعتها أمام المجتمع الدولي».

وبيّن أن «جمعية سياسية مثل جمعية الوفاق، برنامجها السياسي مصادق عليه من قبل وزارة العدل، وهو برنامج يطالب بالإصلاح الحقيقي، وإدارة العمل السياسي السلمي ضمن شرطين أساسين، العمل العلني غير السري، والعمل السلمي غير العنفي، وهذه الوثيقة تمثل برنامج الجمعية السياسية عبر العمل السلمي العلني لتطبيق الإصلاح السياسي، فإذا كانت هذه الجمعية تريد أن تنفذ برنامجها، فلابد من وجود فضاء لحرية التعبير والعمل السياسي، ومن حق الجمعيات أن تعبر عن موقفها تجاه برامج الحكومة، ومن حق الجمعيات السياسية وأمنائها العاميين أن ينتقدون السلطة حسب قانون الجمعيات السياسية وتثبيت برامجها في رؤيتها للإصلاح».

وشدد خليل «تم التضييق على العمل السياسي في البحرين من عدة جهات، ففي قانون الجمعيات السياسية، تم إضافة مواد غير مفهومة من أجل تفسيرها كما يراد، كاشتراطهم ألا يكون البرنامج السياسي لأي جمعية يحوي توجهاً طائفياً، أو أنه ينبغي على القيادات المنتخبة في الجمعيات السياسية الكشف عن ذممهم المالية، رغم عدم وجودهم في قانون الذمة المالية كجهات يجب الكشف عن ذممهم المالية، كما تم توسيع صلاحيات وزير العدل في تعديل القانون الجمعيات السياسية الجديد حتى أن له الحق في طلب أي معلومة يطلبها، ويضع الجمعيات تحت سلطة الوزير».

وتابع «إضافة لقيود القوانين على العمل السياسي فإن الواقع العملي مر، حيث رفضت السماح للمسيرات في الفترة الأخيرة وتشديد القيود على الأنشطة الأخرى، ولحد الآن تم رفض نحو 20 إخطارا لمسيرات طلبتها المعارضة».

وشدد على أن «الشيخ علي سلمان هو الداعي للعمل السلمي والعلني والذي دخل في كل الحوارات 2011 و 2012 و 2013 و 2014 وكان نائباً في البرلمان، والآن كل كلام المحامين أن التهم التي وجهت إلى الشيخ علي سلمان هي الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة».

وأكمل «أشار الشيخ علي سلمان لرفضه الخيار العسكري وتمسكه بالعمل السلمي ويتم التحقيق معه وتوقيفه لأنه رفض الخيار العسكري وتمسك بالسلمية».

وأشار خليل إلى أن «سلمان أكد مراراً على أن الجمعيات السياسية ترفض عسكرة المعارضة، هذا الرجل يجب أن يشكر على رفضه للعمل العسكري».

وتابع «مؤتمر الوفاق عقد، رغم أننا كنا واثقين من صحة موقفنا القانوني من المؤتمر العام السابق، ورغم قناعتنا بذلك، لم نكن نريد أن ندخل في متاهات هامشية على حساب الملفات السياسية الحقيقية، لذلك أعدنا عقد المؤتمر العام، ولا نعلم ما هو القرار القادم وهل له علاقة بالقضية أم لا».

وواصل «في هذه الفترة تتوالى الاعتقالات والتحقيقات للقيادات السياسية، وفي قضية الأخ خليل المرزوق الذي اتهم بالعنف في حين أن جميع كلماته تؤكد على السلمية وكان هناك اختلاف بين ما ذكره في التحقيق وما سجل في الأوراق».

وختم خليل «في هذا الوضع الحالي أين أفق العمل السياسي في ظل هذه الأوضاع ؟ لا أقول هذا الكلام من أجل بث اليأس، الطريق وعر ومليء بالقيود والمصاعب والتي قد تكلف السجن وادعوكم لعدم الإحباط بل للمزيد من العمل لنيل الحقوق، من أجل أن نوسع هامش العمل السياسي في البحرين».

من جانبه، تحدث المحامي سامي سيادي عن بعض الجوانب القانونية التي تُقيد العمل السياسي في البحرين منها: قانون العقوبات وقانون الجمعيات السياسية، ذاكراً أن «قانون المسيرات ومهما سعت الجهة المنظمة لتأكيد سلميتها إلا أن السلطة تحدد الأمر والسماح للمسيرة من عدمها علماً بأن الأصل في الأمر هو إخطار».

وأوضح سيادي أن «قانون الجمعيات عندما صدر في العام 2005، كانت هناك عدة ملاحظات عليه، لأنه يستخدم ليس كرافعة للعمل السياسي، على اعتبار أن الجمعيات السياسية رديفة للسلطة في التنمية السياسية للبلاد، وللأسف قانون الجمعيات وقف حائلاً دون وصول الجمعيات السياسية إلى أهدافها بأن تكون رافعة للتنمية».

وتابع «رفع الدعاوى على الجمعيات السياسية، مع أنه لا يوجد داعٍٍ للذهاب إلى المحكمة في حال وجود مخالفات ما، والتلويح بإسقاط الجنسية للعاملين في الحقل السياسي، فالتعديلات التي تمت على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية تحدثت عن إسقاط الجنسية عن العاملين في الحقل السياسي، وهذا يشكل ترهيباً أصلا للعاملين في السياسة في البلد».

وأردف «أما قانون التجمعات الذي يتم من خلاله التحكم في المسيرات والتجمعات، فالجهات الأمنية هي التي تحدد من الذي يمكنه أن يخرج أو من لا يخرج، وتحولت مسألة الإخطار إلى مسألة تحكمية، وكان هناك أكثر موقف منعت فيه اكثر من مسيرة بسبب هذا القانون».

وأكمل «كذلك هناك قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 الصادر سنة 2006 وتعديلاته الأخيرة، الذي كان من ضمن تعديلاته سحب الجنسية، على اعتبار أن البحريني لا تسقط جنسيته إلا ضمن أمور معينة، على اعتبار أنها حق أصيل للمواطن الذي يعيش على ارض معينة، ولا يمكن تعميم سحب الجنسية وتوسيع مظلتها».

وأشار إلى أن «من الأمور التي تقيد العمل السياسي في البلاد خلق جمعيات الغونغو، من اجل أن تكون هناك مصدات لمؤسسات المجتمع المدني».

وختم سيادي «هناك محطة أخرى لمحاصرة العمل السياسي، وهو الإعلام التحريضي الذي مازال مستمراً، الذي ساد خلال الفترة السابقة لا يسمح للعمل السياسي بالحياة».