نظرت المحكمة الكبرى المدنية دعوى مرفوعة من بحرينية تطالب فيها وزارتي الصحة والداخلية (الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة) بتغيير جنسها بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى وتغيير الاسم، وإلزام المدعى عليهما تسجيل هذا التعديل فى سجلاتهما الرسمية.

وقررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي اللازم على المدعية ومناظرتها والاطلاع على التقارير الطبية وتحديد نوع الجنس الذي تحمله حاليّاً، ومدى ملاءمة ذلك مع ما هو ثابت في الأوراق، ومدى أحقية المدعية في تصحيح جنسها، بما يتفق مع حالتها الحالية.

وعن القضية، قالت المحامية رباب العريض، وكيلة المدعية، إنها (المدعية) ولدت أنثى وقيدت في سجلات وزارة الصحة وجميع الجهات الرسمية على أنها أنثى، إلا أنها وفي وقت مبكر ظهرت عليها علامات وسلوك الشباب وليس البنات، وقد لاحظت المدعية ومنذ الصغر وجود تطوّرات لديها من الناحية الجسمية، وأن الصفة الغالبة على جنسها هي الذكورة، وقد سبَّب لها ذلك الكثير من المشكلات النفسية.

أنثى تحرك دعوى قضائية لتتحول إلى ذكر... والمحكمة تطلب كشف الطبيب الشرعي

نظرت المحكمة الكبرى المدنية دعوى مرفوعة من بحرينية تطالب فيها وزارتي الصحة والداخلية «الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة» بتغيير جنسها بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى وتغيير الاسم، وإلزام المدعى عليهما بتسجيل هذا التعديل فى سجلاتهم الرسمية، وقررت المحكمه قبل الفصل فى الموضوع بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي اللازم على المدعية ومناظرتها والاطلاع على التقارير الطبية وتحديد نوع الجنس الذى تحمله حالياً ومدى ملاءمة ذلك مع ما هو ثابت بالأوراق ومدى أحقية المدعية في تصحيح جنسها بما يتفق مع حالتها الحالية.

وبشأن القضية قالت المحامية رباب العريض وكيلة المدعية إنها ولدت أنثى وقيدت في سجلات وزارة الصحة وجميع الجهات الرسمية على أنها أنثى إلا أنها وفي وقت مبكر ظهرت عليها علامات وسلوك الشباب وليس البنات وقد لاحظت المدعية ومنذ الصغر وجود تطوّرات لديها من الناحية الجسمية وأن الصفة الغالبة على جنسها هي الذكورة (كثافة الشعر في أنحاء الجسم - بروز تفاحة آدم التي لا تكون ظاهرة للنساء - ميلها إلى ملابس الرجال) وقد سبَّب لها ذلك الكثير من المشكلات النفسية مثل الاكتئاب والقلق بسبب التناقض بين شكلها الخارجي مع اسمها وجنسها.

وأشارت العريض إلى أن موكلتها عرضت نفسها على الأطباء النفسيين وتبين أنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية وهذا المرض يولد به الإنسان، ومع تقدم الطب تبين أن هناك ما يطلق عليه بالخطوط الجندرية أو الجنسية بالمخ وهي التي تتحكم بتعريف وشعور المخ بالجنس الذي ينتمي إليه وهو ما يسمى بالهوية الجنسية حيث يشعر الإنسان منذ ولادته أنه ينتمى إلى الجنس المعاكس لجنسه التشريحي وتبين أن هذا الاختلاف يرجع إلى اضطراب في الهرمونات التي يتعرض لها الجنين قبل الولادة ما يؤثر على جيناته وبالتالي الخطوط الجندرية أو الجنسية بالمخ.

وعرضت المدعية نفسها على استشاري الطب النفسي بمركز البديع الطبي وأستاذ الأمراض النفسية بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، ومركز مطمئنة الطبي بالمملكة العربية السعودية وآخرين وأفاد الجميع بل وأجمعوا على أن المدعية تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية، كما عرضت المدعية نفسها على طبيبة بمجمع البديع الطبي والتي أعدت تقريراً يوصي بأن هذا المرض لا يمكن علاجه إلا عن طريق التدخل الجراحي وعملية تعديل الجنس حتى يعيش المريض حياة طبيعية كأي شاب من حقه العيش والزواج وممارسة حياته الطبيعية حيث إن بقاء المريض على هذا الحال قد يؤدي به إلى حالة من اليأس والانهيار كونه محبوساً في جسد غير جسده ما يؤدي إلى الانتحار كما حدث لكثير من الحالات المشابهة وأكدت الطبيبة بأنها على يقين بأن المدعية تعاني من مرض اضطراب الهوية وأوصتها بإجراء تعديل الجنس.

وأوضحت المحامية رباب العريض أن موكلتها حصلت على فتوى شرعية بشأن مدى شرعية إجراء عمليات تصحيح الجنس من رجل دين، وقد جاء فيها «إنه إذا ثبت أن الشخص مصاب بمرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يولد به الإنسان وليس له أدنى علاقة بالبيئة أو التربية أو هوى النفس أو وساوس الشيطان وثبت ذلك بشهادة الطبيب الثقة في هذا المجال فإني أرى أنه يجوز للمصاب بمرض اضطراب الهوية الجنسية إجراء العمليات الجراحية التي تؤدي إلى معالجة الاختلال الوظيفي في التكوين وتعيد إليه استقراره النفسي والاجتماعي».

وحيث إن المدعية قد ولدت بمرض اضطراب الهوية الجنسية وقد ثبت إصابتها بهذا المرض من خلال التقارير الطبية المرفقة وهي وتعاني بسبب هذا المرض من مشكلات نفسية وأمام تلك المعاناة النفسية التي تتعرض لها فإنها ترغب في تغيير جنسها بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى وتغيير اسمها ليصبح «خالد» وقيد ذلك في سجلات المدعى عليهما.

والتمست العريض من المحكمة وقبل الفصل في الموضوع إحالة المدعية إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المدعية لبيان حالتها المرضية وبيان ما إذا كانت المدعية تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه ومدى تأثير هذا المرض على حالتها النفسية والعصبية تمهيداً لإجراء عملية التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر، والتصريح للمدعية بإجراء العمليات اللازمة لتحويلها جنسياً من أنثى إلى ذكر بناء على ما يقرره الطبيب الشرعي.

ثانياً: وفي الموضوع الحكم بتغيير جنس المدعية بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى وتغيير الاسم، وإلزام المدعى عليهما بتسجيل هذا التعديل فى سجلاتهم الرسمية، واحتياطياً بتغيير جنس المدعية، بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى وتغيير الاسم، وإلزام المدعي عليهما بتسجيل هذا التعديل في سجلاتهم الرسمية إلى حين إجراء العمليات الجراحية اللازمة للتحول والتأكد من ذلك.