أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ، وأعضاء في المجلسين، أهمية لقائهم بقرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، وأعربوا عن دعهم الكامل لبرامج ومشاريع وخطط المجلس الأعلى للمرأة.

وأكدوا في تصريحات لهم عقب اللقاء استعداد السلطة التشريعية الكامل لتعزيز التعاون المشترك واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة، وبما يساعد المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق رؤيته التي تؤكد وترسخ الشراكة المتكافئة والعادلة للمرأة البحرينية كشرط أساسي لتحقيق أوجه التنمية والتنافسية المستدامة التي تتطلع لها مملكة البحرين.

الملا: "النواب" سيعزز من تعاونه مع "الأعلى للمرأة" خلال الفصل التشريعي الحالي

وأكد رئيس مجلس النواب أحمد ابراهيم الملا أهمية الاجتماع مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى في إطلاع النواب الجدد على مشاريع وبرامج وخطط المجلس الأعلى للمرأة المهمة جدا لتعزيز نهوض المرأة البحرينية، وبما يساعد على تطوير أداء مجلس النواب في اتجاه دعم تلك المشاريع والبرامج من الناحية التشريعية، معربا عن دعم مجلس النواب الكامل لكل جهود المجلس الأعلى للمرأة في هذا الاتجاه.

وقال إن مجلس النواب سيعزز خلال الفصل التشريعي الحالي من أوجه التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وصولا إلى تحقيق تنسيق دائم وفعال في قضايا المرأة والطفل والأسرة، مشددا على أن المجلس سيكون على أهبة الاستعداد لاستكمال المنظومة التشريعية الناظمة لتلك القضايا بالسرعة الممكنة.

وكشف رئيس المجلس أن مجلس النواب سيعقد مطلع الأسبوع القادم اجتماعا مع المجلس الأعلى للمرأة لإطلاق لجنة تنسيقية مشتركة دائمة تتولى التهيئة لإصدار التشريعات اللازمة لدعم برامج ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة والتي أسهمت إسهاما كبيرا في تمكين المرأة البحرينية سياسيا واقتصاديا، وتحقيق الاستقرار الأسري، وجودة الحياة، وتكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

الصالح: تعاوننا السابق أثمر الكثير من الانجازات

فيما أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أكد أن "الشورى" سيعمل خلال الفصل التشريعي الحالي على تطوير التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وقال "أثمر تعاوننا السابق عن كثير من القوانين المهمة التي عادت بالخير على المرأة والمجتمع البحريني عامة، ونحن نعمل ليس فقط لمواصلة هذا التعاون خلال الفصل التشريعي الحالي، وإنما لتطوير آليات العمل المشتركة وتوفير كل دعم ممكن للبرامج والمشاريع الطموحة التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى".

وأكد الصالح وجود تطابق تام في الرؤى بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بأهمية الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لتمكين المرأة البحرينية، وقال "قضايا المرأة البحرينية تقع في صلب اهتمامات مجلس الشورى، ومستعدون لتقديم كل دعم ممكن في هذا الاتجاه".

ولفت إلى أن مجلس الشورى كان من أول الجهات التي بادرت إلى تأسيس وحدة تكافؤ فرص، وأشار إلى أن "الشورى" كمؤسسة يعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة البحرينية، "حيث تترأس الشوريات أربع لجان نوعية في المجلس، كما تشغل المرأة نسبة 60% من أعضاء هيئة المكتب"

رمزي: لجنة المرأة والطفل معنية بتنفيذ تطلعات "الأعلى للمرأة"

من جانبها أكدت عضوة مجلس الشورى رئيسة لجنة المرأة والطفل هالة رمزي مسؤولية السلطة التشريعية في سرعة إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بقضايا المرأة، وشددت على أن الاقتراحات التي تقدم ويتقدم بها المجلس الأعلى للمرأة تأتي ضمن أولوية عمل السلطة التشريعية في المرحلة القادمة.

وقالت رمزي إن العمل يجب أن يطال أيضا تعديل التشريعات القديمة الخاصة بالمرأة، سواء أكانت مستقلة أم واردة ضمن تشريعات وقوانين أخرى.

وأكدت أن مجلس الشورى يدرك تماما ما لدى المجلس الأعلى للمرأة من خبرات متراكمة في مجال قضايا المرأة، ويسعى لتحويل الاقتراحات التي يتقدم بها المجلس إلى تشريعات دائمة، كما أن مجلس الشورى ربما يتقدم باقتراحات مشاريع قوانين من شأنها دعم وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وإزالة جميع العقبات أمامها.

وأكدت رمزي سعيها لتعزيز التنسيق بين لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة، واستشكاف أفق تعاون جديدة في المجالات التي تسهم إلى الارتقاء بالأسرة والمجتمع البحريني عامة.

وتطرقت إلى العمل مع المجلس الأعلى للمرأة على صعيد موائمة التشريعات الجديدة مع الاتفاقيات الدولية مثل "السيداو"، بما يعزز من مكانة البحرين على الساحة الدولية.

السلمان: خرجنا برؤية أوضح عن برامج المجلس الداعمة للمرأة

بدورها أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة السلمان أن التعاون بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة قائم وفعال منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يعتبر احدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مشيرة إلى أهمية تعزيز هذا التعاون والارتقاء به إلى فضاءات أرحب.

وأكدت السلمان أهمية اللقاء بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، وقالت "استمعنا من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى إلى شرح عن أهم مشاريع وبرامج المجلس لتمكين المرأة البحرينية وتعزيز نهضتها، واعتقد أن أعضاء السلطة التشريعية خرجوا من الاجتماع بتصور واضح عن أهم الملفات المشتركة التي يجب العمل عليها خلال المرحلة القادمة".

وأشارت في هذا السياق إلى وجود جملة من المواضيع المهمة التي ستكون على رأس أجندة العمل المشترك، من بينها تحريك ملف إصدار الشق الثاني من قانون الأسرة، وقضية منح الجنسية البحرينية لأبناء المرحلة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، وكذلك توفير بيوت إسكانية للنساء الأكثر احتياجا مثل الأرامل والمطلقات والمعنفات وغيرهن.

العرادي: تعزيز المكاسب التي حققتها المرأة

فيما أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب علي العرادي حرص المجلس على ترجمة توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي.

وأكد العرادي ضرورة عمل السلطة التشريعية على تعزيز المكاسب التي حققتها المرأة، والسعي لتحقيق المزيد من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة لحقوقها، لينعكس ذلك إيجاباً على الأسرة والمجتمع البحريني بشكل عام، إضافة إلى مواصلة جهود المجلس الرامية لتمكين المرأة البحرينية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.

وأشاد العرادي بالدور الكبير الذي تقوم به قرينة ملك البلاد المفدى من خلال رئاستها للمجلس الأعلى للمرأة، ودعم سموها لتعزيز دور المرأة البحرينية في بناء المجتمع. وأضاف أننا إذ نعتبر هذه المناسبة وقفة سنوية لنعلن من خلالها تقديرنا الكبير لجهود المرأة في مسيرة التنمية، وعطائها المتواصل في مختلف الميادين، لنشيد بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم ومساندة من لدن جلالة الملك، تقديراً لاسهاماتها في مجال العمل والتنمية والبناء، والتي كان لها الحضور الفاعل على المستويات كافة، الوطنية، والقومية، والدولية، لتعكس بذلك الصورة المشرفة للمرأة البحرينية.

الحايكي تخص بالذكر "برنامج التمكين السياسي"

وأوضحت عضو مجلس النواب رؤى الحايكي أن الاجتماع كان مهما للغاية في التعرف عن كثب على التشريعات والقوانين والمقترحات النيابية التي تصب في صالح المرأة البحرينية، وكذلك استعراض اتفاقيات التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

وأكدت كذلك أهمية الاجتماع في تعزيز التشبيك بين البرلمانيين والبرلمانيات من جهة والمجلس الأعلى للمرأة من جهة أخرى، بما يسهم في إنفاذ الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للمرأة والتي تتطلب التدخل التشريعي من ناحية الإجراءات التشريعية المطلوب اتخاذها.

وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من ثمار التعاون المشترك، وتسليط الضوء على الحراك والدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمانيات والبرلمانيون بشكل عام في التشريعات المتعلقة بالمرأة البحرينية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من ناحية إنفاذها والأثر الايجابي للحراك البرلماني في دعم المرأة من الناحية التشريعية والرقابية.

وأشارت الحايكي إلى أهمية البرامج التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية سياسيا واقتصاديا، ومن ذلك برنامج التمكين السياسي وما كان له من أثر إيجابي في تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في الحياة السياسية عبر خوض غمار الانتخابات البلدية والنيابية وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة.

الكوهجي: لم ولن ندخر جهدا في بلورة رؤية "الأعلى للمراة"

من جانبه اوضح النائب عيسى الكوهجي أن المجلس الأعلى للمرأة لم يدخر جهدا في التواصل مع المجلس النيابي بغية تطوير البيئة التشريعية فيما يتعلق بالمرأة البحرينية، وقال "علمنا سابقا على تطوير جملة من التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وقانون منح الجنسية لأولادها، وقانون الأسرة وتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وقانون إنشاء صندوق النفقة، ونحن سنواصل العمل سويا لتعزيز هذا التعاون في مختلف قضايا المرأة".

وأعرب عن تقدير المجلس النيابي للدور الكبير والجهود المستمرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى وما تحقق من إنجازات للمرأة البحرينية.

وأكد الكوهجي أن المجلس النيابي مستمر في القيام بدوره الرقابي والتشريعي في تحقيق تطلعات واحتياجات المرأة البحرينية، تقديرا لدورها المجتمعي المهم، وتحقيقا لأهداف وغايات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين الذي كان للمرأة الدور الفاعل والمساهمة المتميزة فيما وصلت اليه البحرين من مكانة رفيعة.

الجشي تشيد بتعزيز مكانة المرأة في "النواب" و"الشورى"

ذلك فيما أكدت عضو مجلس الشورى سابقا وعضوة المجلس الأعلى للمرأة الدكتورة بهية الجشي أهمية مثل هذه الاجتماعات في توفير أرضية عمل مشتركة، وبناء تصور كامل خاصة لدى النواب الجدد حول الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة على صعيد تمكين المرأة البحرينية.

وأكدت الجشي أهمية التواصل الفاعل بين الطرفين وتبادل الآراء والمرئيات في بحث كل المواضيع التي من شأنها تعزيز وتمكين دور المرأة البحرينية، وخصت بالذكر تعزيز العمل المشترك بين كل من لجنتي المرأة والطفل بمجلسي الشورى والنواب من جهة، والمجلس الأعلى للمرأة من جهة أخرى.

وأوضحت أن مبادرة كل من مجلس النواب والشورى لتشكيل وحدتي تكافؤ فرص في كل منها، وكذلك تعزيز حصة المرأة في المناصب القيادية، له أثر فعال جدا في وضع المرأة على رأس الهرم التشريعي في المملكة وتوجيه التشريعات والقوانين لما فيه مصلحة المرأة وفائدة المجتمع.