اختارت طالبة في كلية الهندسة بجامعة البحرين أن تصمم مركزاً اجتماعياً للمسنين ليمثل حلقة وصل بين الأجيال وموئلاً يمنح المتقاعدين وكبار السن فرصة لممارسة أنشطة متنوعة في بيئة خلاقة.

وقالت الطالبة في برنامج الهندسة المعمارية بالجامعة فاطمة كاظم، التي عرضت تصميمها في معرض ومسابقة مشروعات تخرج طلبة كلية الهندسة الذي نظمته الكلية الفصل الماضي، "إن مملكة البحرين تفتقد لمركز اجتماعي يفتح أبوابه لكبار السن من الصباح الباكر حتى المساء ليشغلوا فيه أوقاتهم، ويستثمروا فيه طاقاتهم، ويتواصلوا من خلاله سواء مع أترابهم أو الأجيال اللاحقة"، مشيرة إلى أنها صممت مركزاً اجتماعياً يحقق عدة أهداف من أهمها إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين الشباب والكهول وكبار السن.

ومضت قائلة: "المركز الذي صممته يستهدف الفئة التي تزيد أعمارها عن خمسين عاما لكنه في الوقت نفسه يتيح الفرصة للتلاقي بين الشباب وكبار السن فيه من خلال مسابقات وفعاليات مشتركة ومساحات معينة مثل ساحة بيع المنتجات والمساحات الخارجية التي ستكون مفتوحة أمام الزائرين".

وأوضحت أن المشروع من شأنه تعزيز إنتاجية كبار السن والمتقاعدين، وقد اختارت مكان المركز في منطقة عالي بالقرب من مركز تدريب السياقة ليستطيع الآباء أن يقضوا وقتهم فيه بعد اصطحاب أبنائهم لمدرسة تدريب السياقة.

وأفادت كاظم أن المركز الاجتماعي للمسنين أو كبار السن يضم عدة مرافق وتجهيزات من بينها: غرف للأنشطة الحرفية واليدوية، ومساحة لعرض السلع وبيعها أشبه ما تكون بالسوق، وصفوف لمحو الأمية، وعيادة صغيرة، ونادي صحي، علاوة على المساحات الخضراء التي تساعد كبار السن على تجاوز حالة الاكتئاب التي لربما تطالهم بعد التقاعد من العمل.

وأكدت الطالبة فاطمة كاظم أنها سعت في تصميمها إلى استخدام عناصر معمارية تتناسب مع الموضوع، ومن أهمها استخدام نقش بحريني تقليدي، وجعلت الساحة وسط الأبنية، وحفّتها بالمساحات الخضراء، مشيرة إلى أن عملية استيعاب احتياجات المسنين من جميع الجوانب النفسية والحسية لم تكن مسألة سهلة.

ولفتت إلى أن مشروعها، الذي أشرفت عليه عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية والعمارة بالجامعة الدكتورة عائشة وحيد، قابل للتنفيذ على أسس تجارية حيث يتضمن مساحات لبيع منتجات الأسر البحرينية علاوة على أنه مشرع يعزز النسيج الاجتماعي.

وكانت لجنة من الممتحنين في برنامج العمارة ناقشت الطالبة فاطمة كاظم إذ تخضع مشروعات التخرج لمرحلتين من التقييم: الأولى من جانب أساتذة برنامج العمارة، والثانية من جانب محكمين من القطاع الخاص.