أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب النائب خالد الشاعر عن عزمه لعرض استراتيجية جديدة بشأن اللجنة لتكون أكثر فاعلية و تحقيقاً على ارض الواقع، بحيث تركز في المقام الأول على الاهتمام والنهوض بالملف الحقوقي المعمول به في المملكة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً.
واضاف النائب الشاعر أن الملامح الأساسية التي سترتكز من خلالها عمل اللجنة في ادوار الانعقاد القادمة من الفصل التشريعي الرابع أن تمنح للجنة صلاحيات وثقل تشريعي وبرلماني مغاير لغيره من اللجان النوعية بالمجلس، لما لها من أهمية وبعد استراتيجي هام ومحوري، مشيراً الى انه تقدم وعدد من النواب الأعضاء بمقترح برغبة بشأن إتاحة الفرصة للجنة البرلمانية لحقوق الإنسان بأن يكون لها عضوية في مكتب المجلس وان يتم إجراء التعديلات القانونية المناسبة والمدرجة باللائحة الداخلية للمجلس لتحقيق هذا الأمر.
وأوضح رئيس اللجنة أن مملكة البحرين شهدت خلال السنوات الماضية عملا متواصلاً في مجال تكريس الحريات وتأكيد الحقوق الدستورية للمواطنين بما أسهم في زيادة وعي وثقافة المواطنين بحقوقهم الدستورية والتواصل مع المجتمع العربي والدولي حول ما تحقق من إنجازات ومكاسب على مختلف الأصعدة والصعيد الحقوقي تحديداً، وأكد :" انه من منطلق هذه الخطوات المتقدمة والنوعية في مجال صون ورعاية حقوق الإنسان وتكريساً لمبدأ الشفافية والمنهجية ارتأينا العمل على تعزيز وتفعيل اللجنة بصورة اكبر" .
ومن جانب متصل، عقدت اللجنة الدائمة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعها أمس لاستعراض ومناقشة الموضوعات المرحلة من الفصل التشريعي الثالث حيث اطلع السادة النواب الأعضاء تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتم عرض جدول بالموضوعات التي عرضت على اللجنة النوعية لحقوق الإنسان في الفصل التشريعي السابق.
