هذا مشروع لنهضة مملكة البحرين للتغير، فهل من معين يتبنى مشروع نهضة البحرين.

تعدّ الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في (أكتوبر/ تشرين الأول 2008)، رؤيةً اقتصادية شاملة لمملكة البحرين من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسيّاً مشتركاً يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل للمواطنين البحرينيين كافة.
جاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 عقب أربع سنواتٍ من المباحثات المكثّفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية. وهي تركز على صياغة الرؤية الخاصة بالحكومة والمجتمع والاقتصاد، مستندةً في ذلك إلى ثلاثة مبادئ توجيهيّة أساسية، هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية.
وقد بدأ مجلس التنمية الاقتصادية، بعد إطلاقه الرؤية الاقتصادية 2030، برنامجاً مستمرّاً للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية كجزءٍ من تلك الرؤية، حيث لعب دوراً قياديّاً وقام بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لوضع أول "استراتيجية اقتصادية وطنية" تم اعتمادها كخريطة الطريق التي يلزم اتباعها لتحقيق الرؤية.

مشروع نهضة البحرين
يتبلور المشروع حول الاستفادة من المنطقة الشاسعة في وسط وجنوب البحرين، حيث إنها منطقة صحراوية نوعاً مّا، وسكان ومواطنو البحرين يقطنون فقط في الجهة الشمالية للبحرين، فالمشروع يتبلور في إحياء هذه المنطقة، لعدة محاور:
المحور الأول: إنشاء مبانٍ للوزارات وطبعا تخصيص مواقف للموظفين وأيضاً مواقف للمراجعين ونستطيع تسمية الشارع بشارع الوزارات (منطقة الوزارات).
المحور الثاني: إنشاء مبانٍ للسفارات وتأجير أو بيع المبنى عليهم ليكون هناك مدخول للبحرين أيضاً. ونستطيع تسمية الشارع بشارع السفارات (منطقة السفارات).
المحور الثالث: وزارة العدل لها مبنى المحكمة ومبنى النيابة، فتنشأ لهم مبانٍ أيضاً في منطقة معينة. وانشاء مبانٍ بتصميم مكاتب محاماة لتأجيرها على مكاتب المحاماة ليكون هناك مدخول للبحرين أيضاً.
المحور الرابع: توفير مناطق معينة للسكن وتخصص منها للمشاريع الإسكانية وحدات سكنية أو أراض، وايضا بيع الأراضي للسكن وكل هذا سيخفف الضغط على الخدمات الاسكانية، وسيقلص فترة الانتظار التي تقارب 20 سنة لتسليم المواطن خدمته الاسكانية الى خمس سنوات تقريبا. وبيع بعض الاراضي بمخطط سكني ليكون هناك مدخول ايضاً.
المحور الخامس: إنشاء مبان او تخصيص أراض للتأجير أو للبيع، على سبيل المثال: جامعات ومجمعات ومدارس وما شابه ذلك لإحياء المنطقة وازدهارها اقتصاديّاً للمنفعة العامة.
المحور السادس: توفير أراضٍ وتأجيرها أو بيعها للعمل مصانع صديقة للبيئة لتوفير فرص العمل، وللاستفادة من مدخلات المشروع.
المحور السابع: تجهيز أو توفير مبنى متكامل من حيث توفير في المبنى نفسه قسم للتأمينات الاجتماعية وقسم للسجل السكاني/ البطاقة الذكية، وقسم للجوازات، وقسم يختص بتخليص المعاملات بوزارة العمل، وأية وزارة تود فتح مكتب لها لتسهيل الاجراءات على المواطن، حيث تتطلب بعض المعاملات بعض الختومات من وزارات أخرى أو ما شابه. وهناك مثال على هذا مركز البلدي الشامل حيث يجمع بعض الوزارات لكن ليس بالحجم المطلوب في تخليص واجراءات البلدية لغرض البناء، حيث يجب ان يكون بمعنى الكلمة شاملاً من حيث توفير قسم للدفاع المدني لمتابعة الخرائط والبلديات والتخطيط العمراني والأشغال أيضا، وتوفير قسم لهيئة الكهرباء والماء لتسريع المعاملة ليكون شاملاً بمعنى الكلمة.

المحور الثامن: تأجير أو بيع المباني القديمة للاستفادة من مدخولاتها:
المحور التاسع: فتح المجال للسواحل العامة، حيث ان البحرين جزيرة تحوطها المياه من كل الجهات ما يساعد على فتح المجال لإقامة سواحل عامة للمواطنين، وخصوصاً أن التوجهات كانت لتوفير مناطق بدفن البحر شمال البحرين للسكن أو لمشاريع خاصة منها المدينة الشمالية ونورانا وغيرهما من الأراضي المدفونة.
إن الهدف من هذا المشروع وهذه الانشاءات الضخمة، حيث ستصمم تصميماً حديثاً مع كل متطلبات واحتياجات والمواصفات الدولية الحديثة وتصميم حماية جديد، ويوضع في الاعتبار توافر المساحة الشاسعة من مواقف للموظفين والمراجعين لتفادي ما يحصل حاليّاً في المنطقة الدبلوماسية من اكتظاظ المنطقة وزحمة الوصول إلى الجهة المطلوبة ولا توجد مواقف اكتفائية، فإن فهذا المشروع سينهض بالبحرين سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، وفوائد ومكتسبات هذا المشروع من رؤية العام 2030.
الوقفة التي ألهمتني لهذا المشروع من حيث قراءتي للرؤية للعام 2030. فحاليا هناك ما يقارب 15 سنة للوصول الى ذلك العام وبما أنني مواطن وأعاني مثل ما يعاني المواطنون من معاناة إسكانية وغيرها .حيث بدأت بمعاناة التوظيف حيث اني خريج الهندسة، ولم أحصل على الوظيفة المناسبة مع مؤهلاتي فبدأت حياتي في القطاع الخاص، ولمدة ست سنوات من تخرجي، وتنتهي بلا أمن وظيفي اذ تم تسريحي من العمل بسبب افلاس الشركة وتوجهات لغلقها. فظللت ما يقارب سنة كاملة بلا عمل علما بأنني متزوج ولدي أبناء لكني لم أيأس في الحصول على لقمة العيش، لكنني لم أحظَ بالتوظيف بوطني الغالي فتوجهت إلى الخارج ومن اول فرصة قبلت بالعمل، وحاليا أعمل خارج وطني وكلي ولاء لوطني...فكرة هذا المشروع من أجل كل المواطنين البحرينيين ...

مواطن يعمل خارج الوطن