يبدو أننا أمام سنوات أربع استثنائية بكل المقاييس، فعندما تتصفح برنامج الحكومة لهذه السنوات، تشعر بأنها ستكون نهاية لكل المشكلات الخدمية، وأننا سندخل في فصل ربيع طويل الأجل.
لن نطرق كل أبواب هذا الربيع الطلق، الذي دوّنته الحكومة في مطبوعة فاخرة مريحة للنظر وباعثة للتفاؤل، ونكتفي فقط بباب الإسكان من هذا البرنامج، فالحكومة تعد أصحاب الطلبات الإسكانية ببناء عشرين ألف وحدة سكنية، خلال 1500 يوم، وهو ما يعني بأن على الحكومة أن تنجز 13 وحدة سكنية يومياً تقريباً، حتى تنجح في تنفيذ هذا الشق من البرنامج.
لا أريد أن أوزع معلبات التشاؤم على أصحاب الطلبات الذين سئموا من الانتظار وبعضهم وصلت مدد انتظارهم إلى ربع قرن، بقدر ما أريد أن أقول إن هذا الإنجاز إذا أريد له أن يتحقق يحتاج إلى خطة واضحة المعالم، ويحتاج إلى عمل دؤوب لا ينقطع منذ الأول من يناير 2015 لأن التقاعس عن العمل ليوم واحد، يعني أن على الحكومة أن تنجز في اليوم الذي يليه 26 وحدة سكنية في يوم واحد، وهكذا يتضاعف العدد كلما تضاعف التقاعس.
لا أحد ينكر أن السبب الرئيس في تفاقم أزمة الإسكان هو تزايد أعداد الطلبات الإسكانية بسرعة الضوء، بينما كانت المشروعات الإسكانية تنجز بسرعة السلحفاة، ما جعل الطلبات تتكدس، وتصل إلى أكثر من 50 ألف طلب إسكاني ولا تزال وزارة الإسكان تسجل مزيداً من الطلبات الجديدة يومياً.
عندما ناطح سعر برميل النفط المئة دولار وأكثر، لم تستطع وزارة الإسكان أن تنجز هذا العدد من الوحدات السكنية خلال أربع سنوات، ولا أعرف كيف ستنجزه الآن وسعر البرميل دون الخمسين دولاراً، أي أنه فقد أكثر من نصف سعره، ربما لدى الحكومة ووزارة الإسكان تحديداً خطط سحرية سيُماط عنها اللثام في الأيام القليلة المقبلة لتحقيق هذا الشق من البرنامج الذي ينتظر موافقة مجلس النواب.
وحتى لو كنا متفائلين في ارتفاع سعر النفط مجدداً، أو تعويض هبوط سعره من مصدر آخر، وتمكنا فعلاً من توفير الموازنة التي يحتاجها بناء 20 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات، فلدينا مشكلة عظمى أخرى تتعلق بالخطط التنفيذية، وهذا ما يؤكده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير الذي صدر قبل يومين، إذ يقول بأن 44 في المئة من موازنة المشروعات الحكومية لم تصرف!! ويعزو ديوان الرقابة سبب ذلك إلى عدم وجود تخطيط.
لدينا بعض المشكلات ملحة وفاقعة، لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عنها، ومن أهم هذه المشكلات الأزمة الإسكانية التي أصبحت ككرة الثلج تكبر يوماً بعد يوم، وعلينا أن نضع لها حداً، حتى لا تصبح أزمة مزمنة.
لا أقول إن الحكومة غير قادرة على بناء 13 وحدة سكنية يومياً، بل هي قادرة على بناء أضعاف هذا الرقم، ولكننا نحتاج إلى ترتيب أولوياتنا، وأن يكون الإسكان أولوية في مشروع الموازنة المقبل، ونحتاج إلى تخطيط واضح المعالم يخلو من التعبيرات المطاطة التي لا توصلنا إلى الهدف المنشود، وكل أمنياتي للحكومة بالتوفيق في برنامجها الجديد، وخصوصاً ما يتعلق بالإسكان، وأتمنى أن تنتهي السنوات الأربع المقبلة وقد انتهت وزارة الإسكان من بناء العشرين ألف وحدة التي وعدت الناس بها.
إقرأ أيضا لـ "عقيل ميرزا"العدد 4506 - الأربعاء 07 يناير 2015م الموافق 16 ربيع الاول 1436هـ
..
المارشل الخليجي وين راح..مليارات كان المفروض تبني المدينة الشمالية وين راحت الملاين
يجب
يجب إعطاء الناس ارضي وبس وترك يناء البيوت وتيسير قروض فقط وتركو عنكم
القسائم
نسوا او اغفلوا عن قصد نشروا الاسماء سنة 2008م ونحن في 2015م ونحن صفر اليدين متى يا فرج الله ؟
والاظلم
اكثر فئه اضررت طلبات 2006 الى 2014 والاكثر ظلمأ اللي حدث معي طلبي الاول يرجع للتسعينات وبسبب التغيير الغي طلبي الاول واصبح طلبي الجديد 2006 وخسرت 11 عامأ وفي 2014 الغي طلبي الي في العام 2006 لان راتبي وصل 900 دينار وخسرت 9سنوات اضافيه المجموع 20 سنه ويريدونا نغير الى قسيمه وبطلب جديد دون مراعاة للطلبات القديمه والملغيه حسبي الله ونعم الوكيل
800 مليون دينار
تكلفة بناء 20 ألف وحدة هو 800 مليون دينار، فهل رصدت الميزانية؟
كل دجل يا استاذ
استاذا ارجوا التسليط على الطلبات القديمة و حرمانها من المعايير الجديدة الحين 9 ايام من صدر القانون ولحين مو راضي الوزير يصرح عن مصيرنا . هذي الوزارة ....وزارة في البحرين
أفدنا يا أستاذ عقيل
يعني خلاص؟ نجهز أغراضنا في كوارتين بيض من برادة حميد لأن شكلنا راح ننتقل قريب لبيت الأحلام؟
يا استاذ محمد
الكلام الا بلاش تمنعهم من الكلام بعد ؟؟؟
بس كلام
الشعب شبع من الكلام
حسبنا الله ونعم الوكيل
طلبي 99 وعندي ولد معاق ولااخفي عليكم التعب الذي اتعبه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
التجنيس
التجنيس سبب لنا ضغطا هائلا على الخدمات الاسكانية وغيرها من الاساسيات ودام التجنيس متواصل راح يتواصل الضغط ع الطلبات الاسكانية بلا حل .. قالها قبلك وزراء وماقدرو
حسبي الله ونعم الوكيل
وقسم بالله العظيم استاذ عقيل ، بنتي تزوجت وهاكي حامل وانا للحين ساكن في شقة اجار ، طلبي من 1991 ، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم نبغي شي يفرحنا في هالبلد مافي غير الوعود الكاذبة
هذه الوحدات لنا؟
نرى الوحدات تبنى وعيوننا تبصبص عليها ولكننا لسنا في وارد الطموح لها وهنا شعب جديد يوفّر له كل مقومات الحياة ويحرم منها ابناء البلد وهذه قمة عدالتهم التي يسوقون لها وعند الله نحتسبهم ونشكو ظلامتنا
أين الجديه
أنا أقول هنا ألحكومه غير جاده
ولا تريد حل أزمة الإسكان وعود ثم وعود وهكذا
السبب الرئيسي
لا احد يستطيع ان ينكر ماهو السبب الرئيسي ياعزيزي السبب واضح جداً وامام الأعين؟؟؟؟؟؟
الوزاره
الوزازه نقدر تلغي طلبات المواطنين بحجج وتتخلى عن مسؤليتها بأصدار قرارات جديده كل فتره وتجمد وتلغي طلبات المواطنين وتضيم عليهم سنوات الاننظار اي قرارات تلزم المواطن بتخلي عن طلبه واختيار خدمه اسكانيه غير وبطلب جديد وتضيع عليه 9 سنوات كطلبات 2006 بحجة وصل راتبك 900 دينار هل كان راتبي 900 دينار عندما قدمت الطلب هذه قوانين ظالمه وواهيه تريد وزارة الاسكان ان تخفف من عدد الطلبات بسن قوانين للتهرب من مسؤليتها على حساب المواطن الفقير
بالفعل
الوزارة تتملص من وعودها وتلغي الطلبات بشكل فاشل جدا. طلبي من 2006 وتم الغاء علاوة السكن 100 دينار لان الراتب وصل 900 دينار عام 2014!! اين الانصاف؟ والمقدمين 2005 تصل رواتبهم الى 1500 و 2000 دينار ولم تلغى العلاوة؟ لماذا التفرقة وتعدد القوانين. طلبات 2005 وقبل عليهم بالعافية يستاهلون. لكن ليش طلبات 2006 الى 2014 ينطبق عليهم دمج راتب الزوج والزوجة ويصبح غير مستحق لاي خدمة اسكانية اذا وصل الدخل 1200 فقط. اكثر فئة انظلمت هم طلبات 2006 الى 2014.
انا بعد
انا تقدمت للاسكان بطلب في سنة 1974 و في سنة 1991 حصلت و للحق يموافقة الشيخ حسن في الاسكان على ارض في مدينة حمد و للأسف كنت حيتها في امة مالية استمرت كم سنو وحين ذهبت للإسكان في سنة 1995 للسؤال عن القسيمة كانت المسؤولة (من عائلة المرباطي الكريمة) و شخص اخر ينضرون الى بعضهم البعض ثم قالوا لي ان القسيمة سحبت مني مع العلم اني لم استلم اخطار بذلك و طلبوا مني ان اقدم طلب اخر الذي لم يوافق علبه لأني حسب زعمهم لم استفد من القسيمة والى يومي هذا لا املك سكن!!! هل هذا عدل؟
93
طلبات 93 و95 و 94 لكم الله الله
اما طلبات من نوع آخر أقولها بفمي المليان انت تسكنون بيوت لأهل هذه البلد فلا تستغربوا ان يأتي اولادكم أمور من الله من حيث لا تعلمون..
لن تحل
مشكلة الاسكان لن تحل 6 الى سبعة الاف طلب في السنه هذا ماصرح به من قبل المسئولين ومايبنى لايوازي هذه الزياده فما بالك بالطلبات الموجوده وتيرة العمل والانجاز بطيئه وتعتمد الوزارة على الشو الاعلامي اكثر من العمل على الارض وحدات توزع على لوحات الكترونيه مشاريع على الورق يقال للمواطن هذا بيتك والارض لم تعد حتى للمشروع والموازنه لم توفر الحل ترتيب البيت من الداخل الوزاره فيها مافيها من قيادات غير مؤهله اوكل لها مهمات كبيره عليها والجديه في توفير اراضي وموازنات حقيقيه ليست على الورق ونتهينا
هرار
بركض من بيتي بالمحافظة الوسطى سابقا حتى المنامة بشورت فقط لو تم تجهيز هذا العدد كله هرار في هرار