كشفت اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم أنها تعمل على تنظيم اجتماع قريباً لتجار السوق للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الصحة الأخير الذي ألزم أصحاب الأعمال بدفع مبلغ 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل أجنبي و 22.5 ديناراً عن كل بحريني لوزارة الصحة مقابل توفير الرعاية الصحية لهم.

وقال نائب رئيس اللجنة محمود النامليتي إن لهذا القرار آثاراً سلبية بالغة على الاقتصاد، وقال «فيما نحن نطالب بإلغاء رسوم هيئة سوق العمل نفاجأ بهذا القرار الذي يزيد من الرسوم المفروضة على التجار»، وأكد أن هذا القرار سيسبب ضرراً بالغاً للقطاع التجاري وأصحاب الأعمال خاصة الصغيرة منها، حيث يرتب عليهم أعباء مالية إضافية، ويزيد من حالة الكساد التي تشهدها الأسواق أصلاً.

وقال إن المواطن البحريني هو من سيتحمل في النهاية التبعات السلبية لهذا القرار، حيث سيلجأ التاجر، وخاصة في قطاع التجزئة والمولات إلى رفع أسعار المواد حتى يغطي المبالغ التي ستتطالبه فيها وزارة الصحة عند تجديد سجله التجاري، أو تخفيض رواتب الموظفين، وبالتالي المواطن والموظف والعامل هو من سيدفع الضريبة في نهاية المطاف.

وأعرب النامليتي عن استغرابه إزاء الآلية والتوقيت التي صدر بها هذا القرار، قائلاً: «القرار صدر عن وزير الصحة وليس الحكومة نفسها، كما أنه صدر عشية العطلة الطويلة التي صادفت رأس السنة وعطلة نهاية الأسبوع والمولد النبوي، وهو ما سبب لغطاً لدى الناس الذين لا زال بعضهم يعتقد حتى الآن أن هذا القرار هو مجرد إشاعة».

كما أعرب عن استغرابه إزاء صدور القرار بشكل مفاجئ، وقال «كان الأجدى بوزارة الصحة والمعنيين عقد اجتماعات تشاورية مع التجار ومع غرفة تجارة وصناعة البحرين لتدارس أوجه الضرر التي ستصيب الاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على الاستثمار»، وأضاف «الجميع يدرك أن البحرين ليست دبي التي يأتيها التجار والسواح من أنحاء العالم مهما فرضت من ضرائب ورفعت من أسعار، لكننا نحن هنا بحاجة إلى تشجيع الاقتصاد والتجار على النمو، وليس إثقال كاهلهم بمزيد من الرسوم». على صعيد ذي صلة، قال النامليتي إن القرار ربما يكون فيه شبهة دستورية، حيث نص الدستور صراحة على أن الحكومة تضمن تقديم خدمات صحية مجانية لجميع المواطنين، سواء كانوا موظفين أم عاطلين، كما أن العامل الأجنبي يدفع مبلغ 3 دنانير عندما يراجع المركز الصحي، وأكثر من هذا المبلغ عند إجراء العمليات في المستشفيات، فما هي الإضافة التي سيحصل عليها عند تطبيق هذا القرار؟!.

وأضاف أن هناك خطوات أخرى يمكن أن ترفد خزينة الدولة بمبالغ تفوق ما ستحصل عليه من تطبيق قرار وزارة الصحة، مثل تعزيز قطاعات السياحة والنقل والاتصالات وغيرها، وتقليل الهدر ومكافحة الفساد.