اجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هيريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية اختلاس موظف لأموال تعود لوزارة الصحة، وذلك حتى 10 فبراير/ شباط 2015 للاستماع للشهود، مع استمرار حبس المتهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه من عام 2011 حتى 2014، بصفته موظفا عاما بوزارة الصحة، اختلس المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والتي وجدت بحوزته بسبب وظيفته حال كونه مأمور تحصيل، وسلم إليه المال بهذه الصفة، بأن تسلم رسوما من أشخاص مقابل وصفات طبية لهم سبق صرفها أو معفاة من الرسوم، واحتبس لنفسه هذه المبالغ دون توريدها لجهة عمله.

ثانيا، ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي وصفات العلاج الصادرة من جهة عمله «ذات قيمة 3 دنانير» عن طريق تحريف الحقيقة حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه بأن قام بنزع ملصقات بيانات الشخص المنصرفة له ووضع ملصق بيانات أشخاص آخرين عليها تفيد صرفها لهم لأول مرة وذلك على خلاف الحقيقة.

ثالثا، استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله بأن قام بتكرار صرفها لعدة أشخاص خلاف من صدرت له، وتقاضى الرسوم المستحقة عن صرفها أكثر من مرة واحتبسها لنفسه مع علمه بتزويرها.