حددت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، جلسة 15 يناير/ كانون الثاني 2015 للحكم في قضية متهم فيها رئيس نقابة مع آخرين بالاحتيال والتزوير.

وكانت القضية محجوزة للحكم بجلسة ماضية، إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت فتح باب المرافعة من جديد في القضية المحالة من محكمة التمييز، والتي تتهم فيها سيدة (المجني عليها) الثلاثة بأنهم باعوها «لاب توب» وهاتفاً قيمتهما 800 دينار، ثم فوجئت بعد توقيع الأوراق أن عليها أن تدفع 3400 دينار، ويتهم المتهمان الأول والثاني بأنهما يوقعان الزبائن على الفواتير «خالية» لتسهيل الإجراءات، ثم يعيدان كتابة السعر على الورقة الموقعة من الزبون.

وكانت الدائرة نفسها قد حكمت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ببراءة المتهمين الثلاثة من تهمتي الاحتيال والتزوير، وذكرت المحكمة، أنها لا تساير ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى، وأنه يداخلها الشك في رواية المجني عليه، من أنه وقع على أوراق على بياض دونت فيها بيانات العقد. وكان بحريني رفع دعوى ضد المتهمين الثلاثة، ذكر فيها أنه اشترى أدوات كهربائية بالتقسيط من محل يملكه رئيس النقابة، ووقع على بياض لكنه تفاجأ بمبلغ مغاير للمتفق عليه وشروط مختلفة.