أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 4 آسيويين اتجروا في عاملة منزل وحجزوا حريتها وأجبروها على ممارسة الدعارة، حيث قضت المحكمة، بالسجن 10 سنوات للمتهمين الأول والثاني وتغريم الأول 100 دينار عن الإقامة غير المشروعة، وبالسجن 5 سنوات للمتهم الثالث وبحبس الرابع سنة واحدة وغرامة 100 دينار وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

يذكر أن وكيل النائب العام بنيابة العاصمة إبراهيم البنجاسم قد صرح في سبتمبر/ أيلول 2014 بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في قضية الاتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة أربعة متهمين (آسيويي الجنسية) محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى بتهم الاتجار بالأشخاص وحجز الحرية وإدارة محل للدعارة والتحريض عليها والتكسب من ورائها والإقامة غير المشروعة.

ووجهت النيابة لهم بأنه في غضون عام 2014 المتهم الاول اتجر في شخص المجني عليها باستعمال الحيلة والتهديد والإكراه بأن استدرجها لترك مسكن كفيلها لزعمه توفير فرصة عمل أفضل لها واستغلاله لها في ممارسة الدعارة قسرا عنها باحتجازها في غرفة بغير وجه قانوني وبضربه لها وبتهديدها بالقتل، ليحقق من ممارستها للدعارة كسبا ماليا غير مشروع.

ووجهت للمتهم الثاني انه نقل وآوى واستقبل المجني عليها المذكورة بأن اشتراها بمبلغ 200 دينار واحتجزها في غرفة وأساء استغلالها بأن تعدى عليها بالضرب وأجبرها على ممارسة الدعارة قسرا عنها ليحقق من ممارستها للدعارة كسبا ماليا غير مشروع.

ووجهت النيابة الى المتهم الثالث انه نقل وآوى واستقبل المجني عليها بأن اشتراها بمبلغ 170 دينارا واحتجزها في غرفة وأساء استغلالها بأن استغل نفوذه لديها ومارس الجنس معها.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الاول والثاني أنهما حجزا وحرما المجني عليها المذكورة من حريتها بغير وجه قانوني باستعمال القوة والتهديد وكان الغرض من ذلك الكسب، واعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها المذكورة من ممارستها للدعارة، وأدارا محلا للدعارة، وحملا المجني عليها المذكورة على ممارسة الدعارة.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الرابع انه حرّض وساعد المجني عليها سالفة الذكر على ممارسة الدعارة.

ووجهت الى المتهمين الاول والرابع أنهما لم يجددا رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهلهما للإقامة في مملكة البحرين.