شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، النظر في قضية خليجي متهم بالاحتيال على لبناني وإيهامه بقدرته على جلب الجنسية البحرينية له، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على 200 ألف ريال سعودي، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (5 فبراير/ شباط 2015) لاستدعاء شاهد الإثبات عن طريق النيابة مع استمرار حبس المتهم.

ووجهت النيابة العامة إليه أنه ارتكب تزويرا في المحرر الرسمي المنسوب صدوره إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة وذلك عن طريق اصطناعه ووضع إمضاء وختم مزور بغرض استعماله كمحرر صحيح، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويره بأن سلمه إلى المجني عليه كمحرر صحيح صادر عن كل من الديوان الملكي وشئون الجنسية تنفيذا لغرض احتيالي.

وتتمثل تفاصيل القضية، حسبما أبلغ بها المجني عليه، قائلاً إنه رجل أعمال يزاول عمله في دول الخليج، وإن أحد أصدقائه نصحه بضرورة السعي للحصول على الجنسية البحرينية لتسهيل أعماله التجارية في دول مجلس التعاون، وأبلغه بوجود شخص لديه علاقات وثيقة بأشخاص في الإدارة العامة للجنسية والجوازات يمكنه أن يجلب له الجنسية، ومن خلال اتصال معه أبلغه المتهم بأن تكلفة جلب الجنسية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي ويجب أن يدفع مقدم 200 ألف ريال، فدفع له المبلغ وتسلم منه شيكات بقيمتها، وبعد فترة اتصل به المتهم وأبلغه بأن جواز سفره البحريني قد صدر وأرسل إليه نسخة على هاتفه النقال للجواز تحمل صورته بعد أن أخفى رقمه، مبرراً ذلك بأنه ضمانة لعدم استخراج الجواز قبل سداد باقي المبلغ، كما أرسل إليه صورة رسالة من الديوان الملكي تفيد موافقة على منحه الجنسية البحرينية، وعندما حضر إلى البحرين تفاجأ بأنه تعرض لعملية احتيال.

وتم القبض على المتهم الذي أنكر وقرر أنه اقترض المبلغ من المجني عليه.