صرح المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة بأن الوحدة أحالت خمسة متهمين من أعضاء الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن استكملت تحقيقاتها في الشكوى المحالة للوحدة من قبل النيابة العامة، والتي أشير فيها إلى تعرض متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار إلى إصابات إبان القبض والتحقيق، حيث باشرت الوحدة التحقيق في الواقعة فور إخطارها بسؤال المجني عليه الذي قرر بأن المتهمين اعتدوا على سلامة جسمه ابان التحقيق بغرض الحصول منه على اعتراف ومعلومات بشأن التهمة المنسوبة إليه، كما ندبت الوحدة الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لفحص المجني عليه لبيان ما به من إصابات وسببها وتحديد كيفية وتاريخ وقوعها، وقد خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى وجود إصابات جائزة الحدوث وفقاً لرواية المجني عليه.

هذا وقد نسبت الوحدة للمتهمين تهمة تعذيب شخص محتجز بغرض الحصول منه على اعتراف وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المواد 75/4، 92/2، 107/1، 208/1، 365/1/2، 338/1 من قانون العقوبات، وقد تحدد جلسة 4 فبراير/ شباط 2015 لنظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

هذا وفي إطار الشكاوى الواردة فقد استلمت الوحدة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أربع عشرة شكوى، تسع منها متعلقة بإدعاءات بالتعذيب وأربع ادعي فيها بإساءة المعاملة وواحدة ادعي فيها باستخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة ابان التعامل مع إحدى حالات الشغب.

هذا وقد باشرت الوحدة التحقيق في تلك الشكاوى وعرضت أربعة من الشاكين على الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لبيان ما بهم من إصابات وتحديد كيفية وسبب وقوعها إن وجدت، كما عرضت اثنين من الشاكين على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لبيان حالتهما النفسية.

كما باشرت الوحدة سؤال اثني عشر شاهداً واستجوبت اثنين وثلاثين متهماً في قضايا متفرقة ومازالت تستكمل إجراءات التحقيق فيها تمهيداً لإعدادها للتصرف النهائي الذي ستعلن عنه الوحدة في حينه.

كما أنه وفي إطار القضايا المتداولة أمام المحاكم فقد قضت محكمة الاستئناف في الطعن المقدم أمامها من عضو من أعضاء قوات الأمن العام في الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر فيما نسب إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.