قال المحامي محمد التاجر: «إن شرطة سجن أسري لاتزال ترفض تمكين العسكري السابق محمد رمضان من إنهاء إجراءات حقه في استئناف حكم الإعدام الصادر بحقه بعد اتهامه في التفجير الذي وقع في نهاية مظاهرة سلمية في (الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي) في الدير».

وذكر التاجر لـ «الوسط» يوم أمس الأربعاء (7 يناير/ كانون الثاني 2014) أن حق المحكوم في الاستئناف سيسقط خلال 6 أيام، فيما لفت إلى أنه رفع رسالة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن استئناف المحكوم بالإعدام محمد رمضان في الدعوى رقم 4974/2014، وحصلت «الوسط» على نسخة منها جاء فيها «حيث إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً يقضي بإعدام الشرطي السابق محمد رمضان لاتهامه في التفجير الذي وقع في نهاية مظاهرة سلمية في (الرابع عشر من فبراير2014)، وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية أعطاه حق الاستئناف خلال أربعة عشر يوماً، ولما كانت المحاكم اشترطت وجود توكيل مكتوب عند التقرير بالاستئناف، وترفض شرطة سجن أسري جلبه لتوقيع توكيل لمحاميه منذ أن صرحت بذلك النيابة العامة في (التاسع من إبريل/ نيسان الماضي) وكررت المحكمة التصريح له بتوقيع توكيل لمحاميه وحيث إن أفراد الشرطة في سجن أسري يجهلون الإجراءات، فإن المحكوم عليه بالإعدام مهدد بفوات ميعاد الاستئناف خلال 6 أيام من تاريخ هذه الرسالة الأمر الذي يتطلب تدخلكم على وجه السرعة وبصورة عاجلة».

ولفت التاجر إلى أنه سبق أن رفع رسالة أيضاً إلى مدير سجن أسري لطلب جلب المحكوم بالإعدام محمد رمضان لعمل وكالة رسمية للاستئناف في (السابع من يناير الماضي) وحصلت «الوسط» على نسخة منها، جاء فيها: «إنه في تاريخ (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014) تم الحكم على محمد رمضان بعقوبة الإعدام في الدعوى رقم (4974/2014) والصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وحيث إن المحكوم لم يتم تمكينه من عمل استئناف على رغم مطالبته حتى هذه اللحظة، ولما قانون الإجراءات الجنائية قد استوجب عمل استئناف للحكم الصادر خلال 14 يوماً وبذلك يكون آخر موعد لعمل الاستئناف بتاريخ (11 يناير 2015)».

وطالب التاجر في الرسالة بتمكين المحكوم من عمل استئناف شخصيّاً وذلك بموجب قانون الإجراءات الجنائية والدستور سواء بجلبه للمحكمة أو توقيعه على ورقة الاستئناف الخاصة بالمحاكم المدنية وجلب المحكوم لعمل وكالة رسمية بأسرع وقت ممكن.

ولفت التاجر إلى أنه يفصل المحكوم عن سقوط حقه في الاستئناف أقل من أسبوع ولاتزال شرطة سجن أسري ترفض تمكينه من استئناف الحكم علما بأنه لم يجلب حتى لتوكيل محام على حد قوله.

وقال:إن «قانون محكمة التمييز يحيل ملف أي محكوم بالإعدام عليها، وهذا غير موجود للاستئناف ومحمد رمضان مهدد بسقوط حقه في الاستئناف بسبب سجن أسري ومن أسوأ القرارات على المحامين لوقف دفاعهم عن المعتقلين السياسيين أو طلب عرضهم على طبيب او زيارتهم هو اشترط توكيل حتى للاستئناف».

من جانبها أبدت عائلة المحكوم بالإعدام محمد رمضان عيسى، قلقها البالغ على ابنها المعتقل منذ (فبراير الماضي)، لافتة إلى أنها خاطبت أمانة التظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وهي على تواصل مع المحامي لضمان حقه في الحصول على فرصة الاستئناف، لكن دون جدوى.

وقالت: «محمد شاب يبلغ من العمر 32 عاماً وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، وله، كأي محكوم حق الاستئناف، ونعيش حالة من القلق على حياته خوفاً من انتهاء المدة بسبب الإجراءات وسقوط حقه في الاستئناف وتأييد الحكم ونطالب السلطات الأمنية بتمكينه من استكمال الإجراءات لضمان حقه في الاستئناف».

يذكر أنه سبق أن أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، حكماً بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأول والثاني، في قضية قتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين بواسطة تفجير في منطقة الدير، وبالسجن المؤبد للمتهم الثالث، وبمعاقبة المتهمين من الرابع إلى الثاني عشر بالحبس 6 سنوات، وتغريم كل منهم ألف دينار. وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر مما نسب إليهم في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً، وأمرت بمصادرة المضبوطات.