أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، علي العرادي، أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، مساء أمس (الأربعاء)، وتم إقرار ضوابط وآليات العمل بهدف إنجاز التقرير على أكمل وجه، كما تم في الاجتماع شرح المدد التنظيمية، واستعراض مهمات عمل اللجنة، وفق الإجراءات الدستورية والمبينة في المادة (46) والمذكرة التفسيرية لها.

وأضاف العرادي أن اللجنة توافقت على عقد اجتماعات يومية لأعمالها، وكذلك طلب عقد اجتماعات مشتركة مع ممثلي الحكومة، إذا دعت الحاجة، وذلك عند مناقشتها لكل محور من محاور برنامج العمل الستة، للوقوف على مزيد من التفاصيل والإجابة على تساؤلات واستفسارات النواب، كما توافقت اللجنة لدعوة ممثلي الحكومة في اجتماع موسع لتقديم شرح مفصل واستعراض البرنامج ككل، وسيتم في ذلك الاجتماع دعوة أعضاء المجلس لحضور هذه الاجتماعات.

وأوضح أن اللجنة طلبت من أعضاء مجلس النواب تزويدها بملاحظاتهم ووجهات نظرهم ومرئياتهم كافة بشأن عمل برنامج الحكومة، وفي موعد أقصاه الأحد القادم.

وأشار العرادي الى أن اللجنة اتفقت على الاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي لجلالة الملك في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع، والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 وغيرها من الوثائق. وقررت اللجنة وضع خطة الجدول الزمني لعملها خلال الاجتماع الذي ستعقده اليوم (الخميس)، وستواصل اللجنة اجتماعاتها بشكل يومي، لإنجاز عملها بكل أمانة ومسئولية، والتزاما بالمدد الدستورية، مؤكدا أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها في دراسة برنامج عمل الحكومة، وتتطلع لتعاون مثمر وفاعل من الحكومة في إنجاح هذه الممارسة الدستورية الرائدة، تحقيقا لتطلعات المشروع الإصلاحي، ودعما للمسيرة الديمقراطية.

يذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج عمل الحكومة والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.