وجهت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة إلى التواصل وعقد اللقاءات المباشرة مع أعضاء مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بإدماج الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة وضمان إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأكدت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أهمية ما تحقق وحققته المرأة البحرينية منذ إطلاق المشروع الإصلاحي الديمقراطي لعاهل البلاد، مشيدةً سموها بصدور العديد من الأوامر السامية والتشريعات الداعمة التي تعزز من مكانتها وتحفظ لها حضورها الدائم في بناء المجتمع. وهو ما يساعد المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق رؤيته التي تؤكد وترسخ الشراكة المتكافئة والعادلة للمرأة البحرينية كشرط أساسي لتحقيق أوجه التنمية والتنافسية المستدامة التي تتطلع لها مملكة البحرين.

وأشادت سموها بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وما حققته المرأة البحرينية من مشاركة فاعلة وبالدعم اللافت للإرادة السياسية في البلاد لحضور المرأة على مختلف الأصعدة. منوهةً سموها في هذا الصدد بمضمون المرسوم الملكي الخاص بضوابط التعيينات في مجلس الشورى الذي تضمن بنداً خاصاً بتمثيل مناسب للمرأة. معربة سموها عن تطلعها بأن تتواصل جهود السلطة التشريعية على هذا الصعيد في تفعيل هذا المرسوم الملكي وانعكاساته في مزيد من التعيينات والمشاركات للمرأة في الغرفتين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة صباح أمس (الأربعاء) مع كل من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، بحضور النائبين الأول والثاني بمجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة وعضوات السلطة التشريعية.

وأكدت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى توضيح أولويات المجلس الأعلى للمرأة من خلال التشاور مع أعضاء السلطة التشريعية لتبني هذه الأولويات والتأكد من حضورها على قائمة أعمالهم القادمة، الأمر الذي سيساهم في دعم دور مجلس النواب عند مراجعة برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة وبصورة تضمن إ دماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص.

ونوهت سموها بانسيابية العمل منذ بداية الفصل التشريعي الرابع، وما ساده من تعاون بناء أثمر عن صعود المرأة البحرينية عبر رئاسة وعضوية عدد من اللجان سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى، ودعم السادة أعضاء المجلسين لحضور المرأة البحرينية وإبراز كفاءتها ومساندة مساعيها للوصول إلى المناصب القيادية، متمنية سموها دوام التوفيق لرئيسي المجلسين وكافة الأعضاء في هذا الفصل التشريعي الهام في مسيرة البحرين نحو التقدم والديمقراطية.

وشددت قرينة عاهل البلاد على أهمية التعاون والتنسيق لاستكمال العمل بين المجلس الأعلى للمرأة وأعضاء السلطة التشريعية من خلال أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين السلطة التشريعية والمجلس التي تم إقرارها في وقت سابق لمتابعة وتبني ملفات المرأة داخل غرفتي المجلس بما يساعد على استكمال المنظومة التشريعية التي تُعنى باستقرار الأسرة البحرينية مثل إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، وقانون حماية الأسرة من العنف، وتعديل قانون الجنسية بما يمنح أبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني الجنسية البحرينية بضوابط وشروط محددة، إلى جانب إنشاء محاكم خاصة بالأسرة، واستفادة المرأة من الخدمات الإسكانية. من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب الملا بدور قرينة الملك في تمكين المرأة البحرينية كشريك أساسي في عملية البناء الوطني لترجمة المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد، منوهاً بما ينفذه المجلس من برامج ومشاريع ومبادرات كان لها الأثر الطيب في إبراز قصص نجاح المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة، مؤكداً على أن مجلس النواب سيكون خير داعم لحضور المرأة البحرينية سواء من خلال دعم أولويات عمل المجلس أو من خلال تمثيل المرأة البحرينية في اللجان والمحافل الدولية بما فيها إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس النواب. كما تقدم رئيس مجلس الشورى الصالح بالشكر الجزيل إلى قرينة الملك على هذا اللقاء الهام باعتباره فرصة للوقوف على آخر المستجدات والأولويات التي يتطلع إليها المجلس الأعلى للمرأة مشيداً بما حققته المرأة في مجلس الشورى في الفصول التشريعية الأربعة من إنجازات تستحقها بكل كفاءة واقتدار، مؤكداً أن مجلس الشورى سيعمل على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة ليعكس تطلعات المجلس في مشاريع القوانين بما يضمن إدماج احتياجات المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص.