قال عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق المحامي عبدالله الشملاوي لـ«الوسط» إن «هيئة الدفاع قدمت أمس الأربعاء (7 يناير/ كانون الثاني 2015)، طلباً ثانياً للإفراج عن الشيخ علي سلمان الذي يكمل اليوم نهاره 12 في الحبس على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة، بعد رفض الطلب الأول الذي تقدمنا به بعد القرار الأول للنيابة بحبسه أسبوعاً وقتها وقبل أن تجدد حبسه 15 يوماً إضافيّاً».

وأوضح الشملاوي أن «طلب الإفراج عن الشيخ علي سلمان يأتي بعد تجديد بحبسه احتياطيّاً لمدة 15 يوماً إضافيّاً؛ لأنه ليس له مقتضى؛ لأنه زعيم سياسي معروف، وله عنوان ثابت ومعلوم، وقد اعترضنا بداية على حبسه أسبوعاً على ذمة التحقيق وسجلنا اعتراضنا على ذلك مؤكدين على ما قدمناه من دفوع وبينات، واشرنا إلى تعليمات النائب العام لأعضاء النيابة في المادة 96 و97 بشأن الحبس الاحتياطي التي لا تتوافر معاييره في الشيخ علي سلمان حيث لا خوف على التحقيق ومجرياته من خروج سلمان وعدم حبسه، وما حدث من حبس احتياطي هو عقوبة من غير حكم، وقرار النيابة غير مسبب وليس ضروريا ولازما بحبس الشيخ علي سلمان».

وأردف «نحن ننتظر رد النائب العام على هذا الطلب، وسنقوم اليوم (الخميس) كهيئة للدفاع بزيارة الشيخ علي سلمان».

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى إسقاط التهم الموجهة ضد الشيخ علي سلمان - رمز قيادي معارض -، وطالبت بإطلاق سراحه من دون تأخير وذلك بعد أن تم تجديد احتجازه 15 يوماً أخرى.

واعتبرت المنظمة «احتجاز الشيخ انتهاكاً واضحاً لحقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين التنظيمات، كما حثت السلطات البحرينية على إطلاق سراحه فوراً ومن دون قيد أو شرط.»

وقالت «العفو الدولية»: إنه «في حال تمت إدانة سلمان فإن المنظمة ستعتبره سجين رأي».

وشددت المنظمة على أن «استهداف سلمان ومحاكمة آخرين من النشطاء المعروفين بدفاعهم عن الممارسة السلمية لحرية التعبير تسلط الضوء على ضيق صدر السلطات أمام النقد وسعيها لإسكات المطالب المشروعة المنادية بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان».

وطالبت منظمة العفو الدّولية «السّلطات البحرينية بإسقاط التّهم الموجهة إلى الشّخصية البارزة في المعارضة سلمان، والإفراج عنه من دون أي تأخير بعد أن تم تجديد حبسه لمدة 15 يومًا أخرى».

واعتبرت المنظمة في بيانها أن «احتجاز سلمان والادعاء عليه، يمثل انتهاكاً فاضحاً لحقّه في التّعبير عن الرأي والتّجمع وتكوين التنظيمات، كما حثّت السّلطات البحرينية على إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط».

إلى ذلك، دعا 9 نواب في مجلس العموم البريطاني حكومتهم إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع الإفراج عن المواطنين البحرينيين بمن فيهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

وفي الشارع المحلي، فقد استمرت إلى اليوم الحادي عشر على التوالي الصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على استمرار اعتقال سلمان، كان أبرزها في منطقة البلاد القديم حيث مسكنه.

كما استمرت المظاهرات على اعتقال سلمان وتجديد حبسه 15 يوماً في مناطق عدة في البحرين منها جزيرة سترة وسار والمرخ وأبوصيبع وكرانة والماحوز وكرباباد والدراز والديه والحجر وبني جمرة وباربار ومقابة والشاخورة والمقشع والقدم وبوري ودمستان وكرزكان والمالكية وصدد وداركليب وعالي وعراد والدير وسماهيج.

يشار إلى أن الشيخ علي سلمان أكمل أمس (الأربعاء)، يومه الحادي عشر في الحبس، بعد ذهابه الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه إليه قبله بيوم، ومن ثم تحويله محبوساً للنيابة العامة للتحقيق معه، وقد وصلت مدد الحبس عليه إلى 22 يوماً، كان أولها قرار النيابة العامة بحبسه أسبوعاً، ومن ثم التجديد له لـ 15 يوما إضافيا.