قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك اليوم الأربعاء (7 يناير/ كانون الثاني 2015).

وستتيح هذه الخطوة التي وصفها الفلسطينيون بأنها "تاريخية" للمحكمة فتح قضايا ابتداء من (1 ابريل/ نيسان) حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.

وابلغ بان كي مون الدول الأعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متأخر من أمس الثلثاء (6 يناير/ كانون الثاني 2015)، بحسب ما أفاد المتحدث لوكالة فرانس برس.

وقال في بيان أصدرته الأمم المتحدة أن "الأمين العام تأكد بان الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها".

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس "هذا يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفلسطيني. قبول فلسطين عضوا في محكمة الجنايات الدولية هو تغيير للمعادلات وهو لمصلحة العدل والحرية والسلام والقانون الدولي والشرعية الدولية. عهد عدم محاسبة إسرائيل ومساءلتها قد انتهى بلا عودة".

وأضاف عريقات "نرحب بقبول دولة فلسطين ونأمل من المجتمع الدولي أن يساعدنا بإنهاء الاحتلال ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد شعبنا".

وقال "سنركز على قضيتين أولا العدوان على شعبنا في غزة والجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا (...) والقضية الأخرى والمهمة جدا قضية الاستيطان بكل ما تعنيه من جريمة حرب ضد شعبنا وأرضنا".

وكان مجلس الأمن الدولي صوت ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في (30 ديسمبر كانون الأول) الفائت لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الفائتة التوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار.

وطلب الفلسطينيون رسميا الجمعة الماضي من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، وهو الإجراء الذي ردت عليه إسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.

وبدورها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي الأربعاء أن الفلسطينيين غير مؤهلين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بقولها أن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن دولة فلسطين تعتبر دولة ذات سيادة، ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد إنها مؤهلة للانضمام إلى معاهدة روما" التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

ولكنها قالت أن الإدارة الأميركية ستلتزم بالقانون الخاص بتمويل الفلسطينيين وسط خطوات جديدة في الكونغرس لتجميد مساعدات سنوية تبلغ نحو 440 مليون دولار في حال سعت السلطة الفلسطينية إلى الانضمام إلى المحكمة.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا يزال من غير الواضح ما هي السلطات التي تملكها لمنع انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة بعد أن قبل الأمين العام للأمم المتحدة طلبهم.