تحدى رئيس غرفة تجارية سعودي وزارة العمل في القضاء على البطالة في المملكة، وأعلن دراسة علمية قام بها تحت مسمى «المشروع الوطني»، قال إنها كفيلة بهزيمة بطالة الشبان والشابات السعوديين نهائياً، وتؤمن حياة كريمة للعاملين منهم في القطاع الخاص، بدلاً من «السعودة الوهمية والأساليب الملتوية والتطفيشية» التي يمارسها بعض ملاك الشركات والمؤسسات الجشعين، وتحدى رئيس الغرفة التجارية في ينبع علي آل مسعد وزارة العمل السعودية أمس، بتحريره شيكاً بمليون ريال لوزير العمل المهندس عادل فقيه في حال عدم نجاح مشروعه، واتضاح عدم منطقية وجدية الدراسة التي عكف عليها على مدى أكثر من 13 شهراً. (للمزيد)
وقال: «من واقع تجاربي في سوق العمل، التي تجاوزت أكثر من 30 عاماً، قمت بوضع دراسة أراهن على نجاحها، وعلى أن يتحول أبناء الوطن العاطلين إلى طاقات منتجة، ولا أبالغ إذا قلت إننا بهذه الدراسة - لو تبنتها وزارة العمل - نستطيع أن نقضي على جميع الإشكالات التي تصاحب مشاريع القطاع الخاص».
وأكد أنه يتحدى بهذه الدراسة جميع المشاريع والبرامج «التنظيرية» لوزارة العمل، متعهداً بدفع مليون ريال لوزارة العمل في حال اتضاح عدم منطقية دراسته بعد مناقشتها أمام جميع المسؤولين وأبناء الوطن، وأوضح أنها تتضمن عدداً من البنود، منها إلزام منشآت القطاع الخاص بدفع «بدل سعودة» بواقع 3 آلاف ريال شهرياً، عن كل موظف سعودي يفترض توظيفه وفق نسب «التوطين» المقررة، بدلاً من إلزامهم بـ«السعودة الوهمية، ولاسيما المنشآت التي لا تستوعب نسب السعودة المفروضة عليها قسراً من وزارة العمل».
وأشار إلى أنه ستتم الاستفادة من المبالغ الإجمالية التي ستتجاوز 3 بلايين ريال شهرياً، بواقع 36 بليوناً سنوياً، بضخ جانب منها في الشركات الوطنية لتحسين أوضاع موظفيها، وتخصيص جزء من هذه المبالغ لبرامج ابتعاث العاطلين السعوديين إلى الدول المتخصصة مهنياً مثل الهند وغيرها، بحيث نضمن عودة هؤلاء الخريجين وهم مؤهلون لسوق العمل.
ولفت إلى أن الدراسة تتضمن رفع سقف رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بشكل مشابه لنظام الخدمة المدنية، لضمان حصول هؤلاء الموظفين والموظفات على الأمان الوظيفي والعلاوات السنوية، ومخصصات التقاعد من دون نقصان، أو تلاعب من مؤسسات القطاع الخاص.
من اجرأ ما قرأت
طرح جريء جدا وشجاع مع كامل الثقة وسيتسبب بالكثير من الجدل وكشف المستور.
نتمنى على داوود الشريان عرض الفكرة على برنامج 8 مساء
مستحيل يطبق عندنا في البحرين ..
ما دام الفساد الإداري مستشري في كل مؤسسات الدولة وأكثرها من تحت الطاوله و بالأخص من .......... فلن يتم تطبيق أي قانون يضيق عليهم توضيف الأجنبي بدل البحريني
مشكلتنا أن الحكومة يسيطر عليها من يرى مصلحته ومصلحت من مثله أولا قبل كل شيء
إذا تم التخلص من الفساد ومن منبعه ستحل كل مشاكل المواطنين من وظائف و تدني الاجور إلى الأسكان والخدمات الأخرى
المشكله أن احنا ما عندنا برلمان يقدر يقر قانون ويمشيه غصبا على الحكومة
البرلمان اللي عندنا فاقد كل الصلاحيات
برلمان شكلي وصوري ليس إلا
وانا كذلك
اتحدي وزير العمل والحكومه ايضاً في القضاء علي البطاله والرواتب المتدنيه وحلها بسيط ولايحتاج لدراسه ولكن الحكومه لاتريد ذلك وتريد الاجنبي ان يتنعم على حساب المواطن
!!
نفس الفكرة موجودة عندنا في هيئة سوق العمل لكن هنا يفرض رسوم ... بواقع خمسة او عشرة دينار وهي رسوم لا تؤدي الغرض من البحرنة ، المفروض تفرض رسوم بواقع خمسين دينار على الاقل وتزيد لتصل لمئة دينار على الحالة على كل عامل أجنبي عندها سيشعر صاحب العامل بالضيق وغصبا عليه بشغل البحريني بدلا من الاجنبي
... رأي ...
في البحرين تستطيع تتخلص من البطالة بمشروع توظيفي واحد فقط لا دراسة ولا خرابيط .. لكن الدولة تبي جديه تسوي في مواطنيها .. تمييز .. طائفية .. إقصاء
ماراح توصل الى المواطن الا منتفه
طبعا الايدي الخفيه تتقاسمها ومايتبقى منه للمواطن كالعاده
حسن
وانا احسب في البحرين طلع مااااش
الهند
انت خليت كل الدول وما جا على بالك الا الهند لا خوش فكرة
الهند بلد فيه جامعات مهنية تخرج عمال حرفيين
قد لا يعرف الكثير ان الهند بدأت بفتح مدارس ومعاهد وجامعات تعد عمال فنيين ومهنيين ليكونوا مدربين ذو كفاءة وهناك امتحانات تجرى لهم ويستطيع رب العمل معرفة كفاءاتهم نظريا وعمليا لكن لأن أرباب العمل في دول الخليج ينظر للمادة وللرخص في الصرف مقابل سلع وخدمات بإسعار مرتفعة للكسب السريع
نقدّر حرصك على المواطن ولكن
أنت تتكلم عن بيروقراطية ضاربة في الجذور وعن فساد مستشر ومصالح يتقاسمها المتنفذين وتتكلم عن حب تسلط واذلال للمواطن ، فمهما قدّمت من تحدّ أو حلول أو مقترحات منطقية فلن تجد آذان صاغية . وعندك البحرين مثالا تعج مؤسساتها بالأجانب وتتفاقم البطالة بين أبناءها فهل هذه مشكلة عصية على الحل ؟
اخ عالبحرين
للاسف طاقات كبيرة تطر تذهب للحارج للحصول على فرص لصقلهم و اخرين ظروفهم لاتسمح بترك اهاليهم فيقبلون بالبسيط بسبب انتشار العماله الاسيويه و العربية و حتى الغربية بالذات في البنوك الكبرى و حتى السياسات و اخرها القرار السري الذي يعلم به العاملين في بنك البحرين الوطني الذي حدد بوضوح من سيتم توظيفهم في الفترة القادمة حيث ضرب بعرض الحائط كل ابناء البحرين دون استثناء
وااااو
خطوة جريئة من صاحب المشروع فهل تستطيع المملكة مجابهة جرأته؟