العدد 4505 - الثلثاء 06 يناير 2015م الموافق 15 ربيع الاول 1436هـ

«الصحة»: إلزام المنشآت بدفع 72 ديناراً عن العامل الأجنبي و22.5 للبحريني لقاء الخدمات الصحية

أوضحت وزارة الصحة، بخصوص قرار وزير الصحة صادق الشهابي رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، الذي صدر تنفيذاً لحكم المادة 172 من قانون العمل في القطاع الأهلي، أن الوزارة بعد الاتفاق مع وزارة العمل ومع هيئة تنظيم سوق العمل، بشأن إجراءات وأحكام القرار والرسوم وآلية التحصيل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات تنفيذاً للقرار، تتضمن: إلزام جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مملكة البحرين أياً كان عدد العاملين فيها بتسجيل موظفيها لدى وزارة الصحة لقاء الخدمات الصحية والعلاجية التي يتلقونها عند تجديد التراخيص للعمالة سنوياً بحيث تلزم الشركات بدفع 72 ديناراً عن العامل غير البحريني و22.5 ديناراً عن العامل البحريني.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية دفع رسوم الخدمات الصحية للعامل الأجنبي سيتم تطبيقها عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل عند ترخيص أو تجديد ترخيص العامل وسيطلب في الوقت ذاته دفع رسوم الخدمات الصحية للعامل لاستكمال إجراءات الترخيص. أما العامل البحريني فسيتم دمج رسوم الخدمات الصحية التي سيتلقاها مع رسوم التأمين الاجتماعي.

أما بشأن الشركات التي تضم ما يزيد على 50 عاملاً، فبينت الوزارة أن للشركة الخيار في التسجيل بنظام الرعاية الصحية بوزارة الصحة بالآلية ذاتها أو عمل تأمين صحي خاص على عمالها بالشروط الواردة بالقرار أو إنشاء عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة يومياً وتقدم طلب إعفاء لها من دفع الرسوم لقاء الخدمات الصحية التي تقدم لموظفيها وهي مُلزمة بموجب القرار الصادر على التأمين في القطاع الخاص وأن تتقدم بطلب الإعفاء من الرسوم مع تقديم عقد التأمين أو ترخيص العيادة الطبية وذلك إلى اللجنة المختصة بوزارة الصحة طبقاً للقرار؛ لتقرر إعفائها من عدمه أو ينطبق عليها الإجراءات أعلاه.

من جانبه، قال نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية بهيئة تنظيم سوق العمل الشيخ فواز بن حمد آل خليفة، إنه وبناءً على تكليف الهيئة بتحصيل رسوم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة، فقد بدأت الهيئة بتحصيل الرسوم عند إصدار تراخيص العمل أو تجديدها وذلك بالنسبة للعمال غير البحرينيين، بدءاً من يوم الثلثاء (6 يناير/ كانون الثاني 2015).

ولفت نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية بهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن رسوم الرعاية الصحية تبلغ وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 29 لسنة 2014، 72 ديناراً في السنة أو 144 ديناراً كل سنتين تضاف إلي رسم الإصدار أو التجديد. مشدداً على أهمية التزام كل المنشآت بتسديد هذه الرسوم وفقاً للوائح والتنظيمات.

العدد 4505 - الثلثاء 06 يناير 2015م الموافق 15 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 9:19 ص

      سلاح ذو حدين ..

      هذا القرار سلاح ذو حدين وأكثر المتضررين هم أصحاب المشاريع الصغيره ..
      لكن كيف يلزم صاحب العمل عن الدفع عن توظيف البحرين لقاء الخدمات الصحية ..
      وهي كما ينص الدستور من حق المواطن البحريني الخدمات الصحية والتعليمة ..
      يجب مراجعت هذا القرار .. فلا يجب دفع عن الموظف البحريني لقاء الخدمات الصحية ..
      نتمنى زيادة الضرائب على توظيف الأجانب في القطاع الخاص لتقليل العمالة الأجنبية وإعطاء فرصة للبحريني ليثبت كفائته ..

    • زائر 13 | 5:55 ص

      كل ضرايب

      2015 سنة ضرايب

    • آذار | 3:25 ص

      !!

      زين أحسن عشان يخفون شوي من الاعتماد على الاجانب

    • زائر 11 | 3:18 ص

      اين وزير الاعلام؟

      هذه اول البشائر ونتائج تدهور اسعار البترول...واذا كان كذلك ليش ما يكون على الاجانب فقط؟ والا رايح يكون نفس فواتير الكهرباء سكب..

    • زائر 10 | 2:22 ص

      القرار مخالف للدستور

      قرار الرسوم وبالخصوص عن المواطن البحريني هي مخالفة صريحة وعلنية للدستور، فالدستور ينص على مجانية التعليم والصحة، فكيف يصدر مثل هذا القرار بتحميل أصحاب الأعمال كلفة علاج البحريني؟؟
      ولو كان العلاج في مستشفيات خاصة وبخاصية التأمين الصحي لكان الوضع مختلفا ومقبولا.

      لا تستغربوا فإنها البحرين، ومن يدعي تطبيق القانون لا يفقه في القانون شيئا ولا يعترف به وهو واضعه.

    • زائر 9 | 2:11 ص

      الشركات هم الربحانين

      50 عامل في 72 دينار= 3600 دينار سنويا ولكن لو تم أنشاء عبادة للشركة قول
      1 دكتور راتبه 700 علي أقل تقدير في الشهر يكلف في السنة 8400 دينار ايجار العيادة 500 دينار يكلف في السنة 6000دينار الممرض 400في الشهر يكلف في السنة 4800 دينار هذا غير الأدوية والأثاث0 المجموع 19200 دينار هذا علي أقل تقدير

    • زائر 8 | 1:19 ص

      أموال الشعب تضيع

      أمس كنت في صيدلية مسيشفي السلمانية للمراجعة وكان هناك جمهور كبير داخل صالة الصيدلية الواقفين أكثر من الجالسين وعلي سبيل الفضول بدأة بعملية تحسس وأحصاء فكان البحرينين ربما 9 او 8 أشخاص والأجانب يفوقون 100 هذا غير ......وكل شخص يستلم كيس من الأدويه ربما سعرها فوق 150 دينار

    • زائر 7 | 1:16 ص

      على كاهل الفقير

      بصم بالعشر سوف لن يتم تحصيل المبلغ من شركات الهوامير كما هو حاصل بنسبه لفواتير الكهرباء التي تبلغ بألاف الدنانير وعمك اصمخ

    • زائر 6 | 12:27 ص

      والله حرام

      كفايه اعباء على المواطن الاسواق ميته والاقتصاد طايح والمواطن مو لاقي ياكل الهيئه من صوب والتأمينات من صوب والصحه من صوب والبترول من صوب الى متى ياحكومه الى متى
      خلاص انكسررر كهل المواطن بسكم فلوس ويش خليتون للمواطن

    • زائر 5 | 12:19 ص

      ريوس

      انا ابي افهم شلون بيرتفع اقتصاد البلد !!! من اله سمح اليهم يطلعون هالقرار وعلى اي اساس يمشونه علينا ؟؟ خلاص الديره ريوس

    • زائر 4 | 12:05 ص

      قرار سليم

      شكرا اخيرا صار للمواطن مصلحه لقرارات الحكومه

    • زائر 3 | 11:40 م

      هذا أول الغيث

      يبون يطلعون فرق سعر البترول اللي يبيعونه رخيص من جيوبنا ومن رزق أولادنا والتالي أعظم

    • زائر 2 | 11:26 م

      إنا لله وإنا إليه راجعون

      أكثر المتضررين هم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بهكذا قرار تم حكم الاعدام على هذه المشاريع.

    • زائر 1 | 9:32 م

      ليش ليش

      كفاية حرام
      كفاية حرام
      كفاية حرام

اقرأ ايضاً