أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها ديوان الرقابة المالية والإدارية على أداء إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، قيام الوزارة بتنفيذ 10 توصيات والشروع في 16 أخرى فيما لم تقم بتنفيذ 9 توصيات من التقرير الذي أصدر العام الماضي والتي منها عدم التزام الوزارة بتوصيات الديوان المتعلقة بدراسة طلبات الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة جديدة، وقد لاحظ الديوان من مراجعاته بأن الوزارة استمرت في منح تراخيص لبعض المؤسسات على الرغم من أن التقارير الفنية الخاصة بالمباني التعليمية قد تضمنت العديد من التحفظات كما ولم تضع الوزارة الأسس والمعايير اللازمة لدراسة الرسوم الدراسية في الطلبات الجديدة لإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة ومازالت لا تقوم بإجراء دراسة شاملة ودقيقة للجوانب المالية ذات العلاقة بطلب الترخيص للتحقق من تطابق البيانات الواردة بالموازنة التقديرية، كما وأن الوزارة لم تلتزم متمثلة في لجنة دراسة طلبات رفع الرسوم الدراسية بالمعايير المعتمدة لزيادة الرسوم، معولاً الديوان في ذلك على مراجعته لـ 19 طلباً من طلبات الزيادة في الرسوم الدراسية وموافقة اللجنة على زيادة الرسوم الدراسية لست مدارس خاصة بنسبة تفوق الحد الأقصى المحدد بـ 10في المئة وموافقتها على طلب زيادة الرسوم الدراسية لإحدى المدارس قبل مرور سنتين على آخر زيادة.

أما فيما يخص التوصيات المنفذة، فجاء فيها إحالة جميع طلبات الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة المستوفية الشروط الأولية على اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل المكلفة ببحث تلك الطلبات والتوقف عن استلام رسوم تجديد التراخيص لأي مؤسسة تعليمية ما لم يتم الحصول على خطاب رسمي منها يفيد استيفاءها لشروط ومعايير تجديد الترخيص وذلك تنفيذاً لتوصية الديوان المتعلقة بعدم تجديد تراخيص المؤسسات التي لم تباشر نشاطها منذ عدة سنوات.

كما والتزمت الإدارة بتنفيذ التوصية والمتعلقة بعدم الموافقة على تعيين مدرسين غير مستوفين لشرط الحصول على المؤهل التربوي أو السماح لهم بتدريس مواد لا تتناسب مع تخصصاتهم، أما في إطار تنفيذ توصية الديوان المتعلقة بالتأكد من قيام المدارس الخاصة التي حصلت على موافقة بزيادة رسومها الدراسية من استخدام تلك الزيادة في الأغراض التي منحت لأجلها فقد قامت الإدارة بإعداد مسودة معايير لزيادة الرسوم تتضمن إجراءات تهدف إلى التأكد من استخدام الزيادات في الأغراض التي تمنح من أجلها.