أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها ديوان الرقابة المالية والإدارية على الإجراءات المتعلقة بإصدار تصاريح العمل بهيئة تنظيم سوق العمل، إذ تبين بأن الهيئة قامت بتنفيذ 14 توصية والشروع في تنفيذ 7 توصيات فيما بقيت 4 توصيات دون تنفيذ والتي من أهمها بأن الهيئة لا زالت تقوم بتجديد تصاريح العمل بعد انتهاء الفترة القانونية لها فضلاً عن عدم اتخاذها أية إجراءات بشأن تعديل الوضع الحالي لوزير العمل بشأن الجمع بين مهام الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي ورئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

وبشأن ما هو مدرج تحت بند توصيات قيد التنفيذ، فقد تم الإشارة إلى قيام الهيئة باعتماد دراسة لتحديد سقف أعلى لتصاريح العمل لبعض القطاعات، وشرعت الهيئة بوضع بعض الضوابط والإجراءات لقيام العمالة بإجراء الفحص الطبي في موعده المحدد من أهمها وضع مخالفة على العامل وصاحب العمل بعد مرور ثلاثة أشهر على عدم قيام العمال بإجراء الفحص إلا أن تلك الإجراءات لم تكن كافية لقيام جميع العمالة بإجراء الفحص الطبي طبقاً للمقتضيات القانونية.

ونفذت الهيئة عدداً من التوصيات منها إصدار قرار بإلغاء لجنة البت في طلبات رفع سقف عدد العمال الأجانب وتحويل تلك الصلاحية لإدارة مراجعة الطلبات بحيث يتم اتخاذ القرار النهائي للموافقة والرفض من قبل مدير الإدارة بعد أخد رأي أغلبية المعنيين فيها واعتماد شروط إصدار وتجديد تصاريح العمل للعمالة الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة، وتحديث استمارة طلب أو تجديد تصاريح العمل السابقة إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق في فقدان مستندات بعض طلبات إصدار وتجديد تصاريح العمل لبعض العمالة وغيرها.